تعتزم الحكومة السويسرية التوصل إلى ما يمكن أن يكون أرصدة محتملة للرئيس المصري «المتنحي» حسني مبارك وتجميدها. وقالت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي امس إن قرارا حكوميا صدر بهذا الشأن. وأضافت الوزيرة إن القرار يتعلق بحث مصر على تقديم طلب إلى سويسرا لمساعدتها في استرداد هذه الأموال. وذكرت كالمي راي أن الحكومة السويسرية تستهدف أيضا من هذا الإجراء الحيلولة دون سحب هذه الأموال. ولجأت الحكومة السويسرية إلى هذه الإجراءات استنادا إلى قانون جديد تم تطبيقه في اعقاب الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي قبل نحو شهر من الآن. وقدرت تقارير إخبارية ثروة عائلة مبارك بنحو 40 إلى 70 مليار دولار. وليس من المؤكد حتى الآن مقدار المبلغ الذي تم تحويله من هذه الثروة إلى البنوك السويسرية. وكانت إحصائية للبنك المركزي السويسري أفادت بأن قيمة الأرصدة المصرية في البلاد تصل إلى 3.6 مليار فرانك سويسري (ما يعادل 2.7 مليار يورو).