ثمن عسكريون وخبراء ثورة الشعب المصري وانتصاره التاريخي، وأكدوا أن مسؤولية الدولة حاليا بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم، لـ«الشرق الأوسط»: نبارك لشعب مصر هذا الانتصار العظيم الذي يستحق أن تفخر به، وأتمنى أن تبنى مصر من جديد وأن تأخذ مكانتها الحقيقية بين دول العالم والدول العربية.
وأوضح مظلوم أن تفويض مبارك للمجلس العسكري الأعلى لقيادة البلاد يعني أن مسؤولية الدولة تقع في يد هذا المجلس وحده دون نائب الرئيس عمر سليمان، والذي يتكون من «وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقادة الأفرع في القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي وسلاح الأسلحة والذخيرة..». وفي الغالب، فإن هذا المجلس سيشكل حكومة مدنية مؤقتة تصرف الأعمال حتى تنظيمه لانتخابات جديدة ونقل السلطة إلى المدنيين. لأن هؤلاء العسكريين غير مؤهلين لإدارة البلاد ولن يقوموا بذلك نزولا لرغبات الشعب المصري العظيم. وأكد مظلوم أن الجيش سيعمل الآن على فرض سيطرته على البلاد وعلى عودة كل المتظاهرين إلى منازلهم بكل الوسائل المتاحة من فرض حظر أو نداءات وحتى استخدام القوة إذا لزم ذلك، لأن الفترة القادمة لن يكون فيها أي تهاون من جانب الجيش.
وقال السفير اللواء محمد بسيوني رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى «لا بد لنا أن نتريث وننتظر قرارات الجيش في الفترة القادمة، تخلي الرئيس عن السلطة لا يعني كل شيء علينا انتظار واستجلاء موقف الجيش في الوقت المقبل».
ويرى الدكتور اللواء نبيل فؤاد الخبير العسكري، مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق، أن مصر الآن أصبحت في أيد أمينة بتولي القوات المسلحة دفة الأمور. وأكد أن القوات المسلحة ستلتزم بمطالب الشعب وستسلم السلطة خلال فترة انتقالية إلى حكم مدني. متوقعا أن تعمل القوات المسلحة على تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان مع إضافة بعض مطالب الشعب الأخرى التي لم تشملها الإصلاحات الحكومية السابقة. موضحا أن الفرق بين الجيش حاليا وخطة عمر سليمان في سرعة تنفيذ الإصلاحات لأنها سوف تعتمد على خطة زمنية واضحة، وسيقرر المجلس الأعلى العسكري حل البرلمان وتشكيل لجنة لتعديل الدستور وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.
وأكد اللواء فؤاد أن حدوث أي انقلاب على السلطة من أحد قادة الجيش المصري في المستوى الأدنى، من خارج «قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، حاليا أنه أمر في غاية الصعوبة وغير وارد، لأن هؤلاء القادة مسيطرون بشكل كبير، كما أن وضع القوات المسلحة المصرية حاليا يختلف عما كانت عليه في ثورة 1952، حين كان حجم هذه القوات صغيرا وغير معقد بالشكل الحالي، وكان يمكن لأي ضابط فيه أن يجري انقلابا ويضم عددا من الوحدات العسكرية إليه، لكن الآن الوضع مختلف وهناك صعوبة في الاتصال بكل الوحدات والسيطرة عليها. وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي فكر انقلابي من المستوى الأدنى. مؤكدا أن الأمور الآن تسير في يد المجلس الأعلى والقيادات العليا للجيش وهي التي ستقرر مصير البلاد.
وفيما يتعلق بالأنباء الواردة عن وجود قوات أميركية بالقرب من قناة السويس واحتمالية أي تدخل أميركي لحمايتها، قال: «هي أنباء غير صحيحة وهو أمر غير وارد، لأن القوات المصرية تؤمن القناة بشكل جيد الآن بكل مخارجها ومداخلها، وفي حال حدوث أي قلق أمني لا قدر الله فسوف يتم إغلاق القناة ولن تسمح هذه القوات بأي تدخل خارجي». مشيرا إلى «أنه معلوم لدى جميع الدول أن الولايات المتحدة كقوة عظمى لديها قوات متمركزة في جميع البحار ومنها البحر المتوسط والأحمر والخليج لحماية مصالحها، ولكنها غير موجودة في المياه الإقليمية لمصر لكن في المياه الدولية، وهذه القوات تزاد في حالة أي توترات أمنية، وهذا وضع دائم وطبيعي معروف».