أثنى قادة الدول الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على قرار الرئيس المصري، حسني مبارك، في التنحي، ووصفه بعض الزعماء الأوروبيين بالقرار «الشجاع»، إلا أن معظم الزعماء شددوا على ضرورة انتقال السلطة في مصر بشكل هادئ وشفاف وديمقراطي.
دعا بان كي مون من نيويورك إلى «انتقال شفاف ومنظم وسلمي» للسلطة، وقال في بيان ألقاه على الصحافيين إنه يريد أن يرى انتخابات «حرة ونزيهة وذات مصداقية» في مصر تؤدي إلى إرساء حكم مدني مبكرا، مشيرا إلى أن «الشعب المصري أسمع صوته».
وأعرب مسؤول حكومي إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن بلاده تأمل في أن تكون الفترة الانتقالية التي بدأت في مصر هادئة. وقال هذا المسؤول رافضا كشف هويته: «نأمل أن تتم العملية الانتقالية نحو الديمقراطية بهدوء من أجل مصر وجميع جيرانها أيضا».
وكرر ضرورة الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي وقعت عام 1979. وأضاف المسؤول أن «هذه المعاهدة تخدم مصالح البلدين وتشكل ضمانا للاستقرار في المنطقة برمتها»، لكنه شدد على أن «اللحظة لا تزال مبكرة للقيام بتحليلات»، مع إقراره بأن المسؤولين المصريين «يشعرون بقلق معين في مواجهة الغموض»، الذي خلفه تنحي مبارك.
من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، في رسالة على موقع «تويتر»، أن بلاده تأمل أن تؤدي استقالة الرئيس حسني مبارك إلى تشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب المصري. وقال أوغلو «نهنئ الشعب المصري، ونأمل أن تبصر النور حكومة تستجيب لتطلعات الشعب المصري».
وفي أوروبا، قالت كاثرين أشتون، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنها تحترم قرار مبارك بالتخلي عن السلطة، ودعت إلى الحوار من أجل تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة. وأضافت في بيان أن الاتحاد الأوروبي يشاطر الشعب المصري هدفه في انتقال منظم إلى الديمقراطية، وفي إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر.
وقالت أشتون: «من المهم الآن أن يتم الإسراع بحوار يقود إلى حكومة موسعة تحترم تطلعات الشعب المصري وتحقق له الاستقرار». وأشارت أشتون إلى أن احترام الحقوق الأساسية للإنسان «أمر مهم، ولا بد من التحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت أثناء الاضطرابات».
ودعا رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى تحرك نحو الحكم المدني، في إطار عملية انتقال تجعل مصر «منفتحة وديمقراطية وحرة». وقال: «لدى مصر فرصة ثمينة فعلا لكي يكون لديها حكومة تجمع البلد. وكأصدقاء لمصر وللشعب المصري، فإننا مستعدون للمساعدة بأي وسيلة تكون في مقدورنا». وأضاف: «نعتقد أنه يتعين أن تكون حكومة تبدأ في وضع لبنات بناء مجتمع منفتح وحر وديمقراطي بحق. ما حدث في مصر اليوم ينبغي أن يكون الخطوة الأولى. أولئك الذين يديرون مصر الآن من واجبهم أن يعكسوا رغبات الشعب المصري، وبصفة خاصة فإنه يتعين أن يحدث تحرك إلى حكم مدني وديمقراطي في إطار عملية الانتقال المهمة هذه نحو مصر منفتحة وديمقراطية وحرة». ووصف الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قرار مبارك بـ«الشجاع والضروري»، وآمل في أن تأخذ مصر خطوات ديمقراطية عبر المؤسسات تؤدي إلى انتخابات حرة.
من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سعادتها بالتطورات السياسية الأخيرة في مصر، وقالت: «كلنا شهود على تحول تاريخي». وأكدت المستشارة الألمانية أنها تتمنى للمصريين مجتمعا «دون فساد ولا رقابة ولا اعتقال ولا تعذيب»، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه التطورات بلا رجعة وإعطائها الشكل السلمي. وقالت ميركل: «في نهاية هذا التطور يجب أن تتم انتخابات حرة». وفي أثينا، قال رئيس الوزراء جورج باباندريو «إن مصر بحاجة ملحة لتجد طريقها لإطلاق عملية مفتوحة للحوار السياسي الذي يحقق مطالب واضحة من قبل الشعب المصري تنطبق مع حقوق الإنسان، وهي مزيد من الحرية ومزيد من الديمقراطية وتكافؤ الفرص والحق في حياة أفضل وبناء مصر الجديدة، وهو نموذج إيجابي للعالم العربي كله أكثر استقرارا وأقوى وأكثر ديمقراطية».
وأضاف باباندريو أن «مطالب الشعب المصري من الجيل الجديد مريحة، ودليل صريح على البعد عن صدام الحضارات، الذي قد يأتي من الاختلافات في القيم الغربية - الشرقية، المسلمين - المسيحيين، وأن مفهوم الديمقراطية مفهوم عالمي، وهو مفهوم تتبناه حاليا الرؤية العربية والشعوب المسلمة».