بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك ونجاح الثورة الشعبية في إجباره على ترك منصبه، يتطلع الليبيون الآن إلى ثورة مماثلة تستهدف الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الذي يتولى السلطة في ليبيا منذ مطلع شهر سبتمبر (أيلول) عام 1969. ومثلت المكالمة الهاتفية التي أجراها العقيد القذافي، الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية والاتحاد المغاربي، مساء أول من أمس مع الرئيس المصري، آخر نشاط رسمي لمبارك قبل خروجه من قصره الرئاسة برفقة أسرته.
وقالت وكالة الأنباء الليبية: إن القذافي بحث مع مبارك تطورات الأوضاع الراهنة في مصر, لكن القذافي امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات صحافية حول ما يجري على حدود بلاده الشرقية، مكتفيا بما قاله قبل أيام عن أن عملاء جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) يقفون وراء الثورة الشعبية في مصر.
تصريحات القذافي التي تناقلتها المواقع الليبية الإلكترونية المعارضة والمستقلة، والتي وصف فيها مبارك بأنه فقير ولا يملك ثمن ملابسه، أدت لاحقا إلى إيقاف هذه المواقع عن العمل بعد أن تعرضت لعملية قرصنة مجهولة الهوية أدت إلى تعطلها، لكن معظم المواقع الليبية المستهدفة سرعان ما وجدت لنفسها مكانا عبر موقع الـ«فيس بوك» الذي أسهم بشكل كبير إلى جانب نظيره «تويتر» في إشعال الثورة الشعبية في مصر.
وتعج شبكة الإنترنت، خاصة «فيس بوك» و«تويتر» ببيانات أصدرتها جماعات ليبية مختلفة تحث الليبيين على أن يحذو حذو المصريين في الإطاحة بنظام حكم القذافي، وقال أحدهم: «لسنا أقل جرأة من جيراننا في الشرق»، وقال آخر: «ربما حانت اللحظة، دعونا ننتفض يوم 17 فبراير (شباط) الحالي»، وهو نفس الموعد الذي اتفقت عليه مختلف قوى المعارضة لتحريك الشارع الليبي ضد نظامه الحاكم في ذكرى المظاهرات التي فضتها السلطات الليبية بالقوة ضد القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي، احتجاجا على الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي الكريم (صلى الله عليه وسلم). في المقابل، أصر العقيد القذافي، في لقاءاته مع نخب ورموز المجتمع الليبي في سلسلة نادرة من الاجتماعات واللقاءات المكثفة وغير المعهودة على هذا النحو، على خيار سلطة الشعب والنظام الجماهيري الذي دشنه في ليبيا، اعتبارا من عام 1977. وعلى الرغم من توقعه حدوث بعض القلاقل بسبب مجاورة دول غير مستقرة، فقد نفى القذافي وفقا لصحيفة «ليبيا اليوم» المستقلة، في بعض لقاءاته إمكانية انتفاضة الليبيين، لأن الوضع مختلف، حيث كان زين العابدين رئيسا ومبارك رئيسا ولا يوجد رئيس في ليبيا، «فهل سيثور الشعب على نفسه؟»، على حد قول القذافي.
وقال محللون ليبيون إن المعارضة الليبية تريد أن تراهن للمرة الأولى على خيار الانتفاضة الشعبية بعد أن أثبتت التجربة التونسية أن خيارها قابل للوقوع وفي زمن قصير، بينما التجربة المصرية تدفع بالدماء في شرايينها لتهب لتحقيق هدفها الأكبر، وهو تنحية العقيد القذافي عن الحكم. ويعتقد إبراهيم صهد، الأمين العام لجبهة إنقاذ ليبيا، وهي تنظيم معارض للقذافي، أن الشعب الليبي يملك من الأسباب التي تدفعه للانتفاضة والثورة أضعاف ما عند المصريين والتونسيين، لافتا إلى أن المثالين التونسي والمصري، قد يمثلان عاملا مشجعا وطريقا يحتذي به.
وأشار إلى أن السلطات الليبية لم تتورع عن استخدام أقسى وأبشع الأسلحة في مواجهة انتفاضات ومحاولات الشعب الليبي على مدى حكمه. وحول رؤيته للمستقبل، قال صهد للموقع الإلكتروني للجبهة: تهاوت خدعة الإصلاح، واتضح بكل جلاء أن القذافي عاجز عن أن يحدث أي تغيير أو إصلاح، ما لم يجبر على ذلك، معتبرا أن التغيير سيكون بشرارة شعبية وبتدخل من أطراف مؤثرة في المجريات الليبية، وبمزيج من الوجوه القديمة والجديدة، وبعناصر مدنية وبحسم من القوات المسلحة من دون تدخل خارجي. وفي محاولة للحد من قدراتهم على العمل، شكا معارضون ليبيون من تعرضهم لقرصنة إلكترونية مجهولة المصدر، وإن كان يعتقد أنها من عناصر تعمل لصالح جهاز المخابرات الليبية.
وفي رسالة وجهها حسن الأمين، رئيس تحرير موقع «ليبيا المستقبل»، لفت إلى أن من وصفهم بالمرتزقة، نجحوا في إيقاف مواقع «ليبيا المستقبل»، «ليبيا المنارة»، «أخبار ليبيا»، موقع «ؤسان»، «ليبيا جيل»، بالإضافة إلى السطو على الكثير من البريد الإلكتروني الخاصة بنشطاء ومعارضين ليبيين، وإشهار صفحات مزيفة على «فيس بوك» تحمل أسماء شخصيات معروفة. يقول على أبو زعكوك، مسؤول منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية: إن الحراك الداخلي هو الذي يقود الحركة وتبقى للمعارضة الليبية إمكانية التعبير عن الصوت الحر للشعب الليبي، ولكن ليس بإمكانها ولا بقدرتها تحريك الشارع الليبي بل ولا قيادته.