أكدت أوساط الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، نجيب ميقاتي، أن «الأسبوع المقبل سيكون أسبوع الحسم بما خص تشكيل الحكومة»، مشددة على أن «الرئيس المكلف لن ينتظر الموقف النهائي لقوى 14 آذار لجهة المشاركة في الحكمأو عدمه حتى يوم الدين». وقالت الأوساط لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعول كثيرا على المشاورات المستجدة مع بعض أقطاب (14 آذار)، حتى إنها لا يمكن اعتبارها مشاورات جدية».
وكشفت الأوساط أن «ملامح الصورة الحكومية لم تكتمل بعد لجهة تقسيم الحصص الوزارية، وأنها قد تصبح جاهزة في أي لحظة»، مشيرة إلى أنه «ستكون هناك حصة وزارية وازنة للرئيسين سليمان وميقاتي». وأضافت «الحصة الوازنة لا تعني الثلث المعطل. فبماذا يفيد هذا الثلث إذا كانت الأكثرية الجديدة تمتلك الثلثين؟».
ورفضت الأوساط الخوض في السجالات الحاصلة، وقالت «كل الكلام الذي يحصل في الوقت الضائع مقبول، ويحق لكل فريق أن يتحدث بما يريد، ويطالب بما يعتقد أنه حق له، فمن المعروف أن كل فريق وفي المفاوضات يعلي سقف مطالبه للحصول على نسبة معقولة مما طالب به، لكن في النهاية الكلمة للرئيس المكلف الذي سيعد تشكيلة توافق قناعاته ورؤيته ويتوجه بها إلى الرئيس سليمان المخول وحده بالموافقة عليها أو عدمها». وأكدت الأوساط أن «الأمور تتجه لتكون الحكومة من 24 وزيرا وتضم أشخاصا يريحون الشارع اللبناني أكثريتهم من التكنوقراط مع بعض السياسيين».
وبينما تشير المعطيات إلى أن العقدة التي تؤخر التشكيل تكمن عند مطالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، قال أمين سر التكتل إبراهيم كنعان إن «ما يطالب به العماد عون بالحصول على الحصة المسيحية في الحكومة كاملة حق طبيعي لأكبر تكتل نيابي مسيحي، وبالتالي ليس شرطا تعجيزيا أو اعتداء على حق أحد، خاصة في ظل رفض الفريق المسيحي الآخر المشاركة وقيام حكومة من لون واحد». وأضاف كنعان لـ«الشرق الأوسط»: «على كل تكتل أن يتمثل بحسب حجمه النيابي، وإعطاء الرئيسين سليمان وميقاتي الثلث المعطل غير مطروح لأنهما لا يمتلكان كتلا نيابية تسمح لهما بذلك. عندما كنا بصدد حكومة وحدة وطنية وجب إعطاء رئيس الجمهورية حصة ليكون هناك توازن ويلعب دوره كحكم توافقي، أما الآن وبما أننا بصدد حكومة من لون واحد فالتوازن الذي كان قائما لم يعد مطلوبا، علما بأن الثلث المعطل كان ضمانة للأقلية في حكومة تجمعها بالأكثرية، اليوم نحن في حكومة أكثرية فلا مكان للثلث المعطل».
وعن سبب تأخر التشكيلة الحكومية في ظل ما يحكى عن خلافات في الصف الواحد قال كنعان «بالكاد مضى أسبوعان على التكليف، وهذا يدحض كل ما حاول الفريق الآخر تسويقه عن أن الأمور معلبة، وأن الحكومة حكومة حزب الله وإيران. ما يحصل من مداولات طبيعي جدا، ولم نصل لحد الخلاف مع أي من الفرقاء حلفائنا ولا حتى مع الرئيس سليمان. في بعض الأحيان قد تتضارب المطالب، لكن ليس لدرجة الوقوع في مأزق». ودعا كنعان من «يطالب بإعطاء حصة لرئيس الجمهورية بالتوجه إلى المجلس النيابي لإقرار صلاحياته التي قد تكون أنفع له بمائة مرة من حصة وزارية».
في هذا الوقت، لفت رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى أن «العملية الجارية في لبنان ديمقراطية»، معتبرا أن «ما حصل مؤخرا هو تداول للسلطة بشكل ديمقراطي، حيث حصلت استشارات نيابية تم على أثرها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي»، مشددا على أن «المشاورات متواصلة لإصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة بالاتفاق مع رئيس الحكومة».
وفي وتيرة خجولة تعود المفاوضات بين الرئيس المكلف وفريق 14 آذار لتنطلق من نقطة الصفر، مع تبدل الطرف المفاوض مباشرة من حزب الكتائب لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب. وبينما لا يعول الطرفان كثيرا على هذه المفاوضات المستجدة، فإنهما يضعانها في خانة المساعي الأخيرة لاستنزاف كل الجهود الممكنة التي قد تسمح بقيام حكومة وحدة وطنية.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل أنه يواصل «الاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين لدرس الاقتراحات الجديدة المطروحة، تسهيلا لمهمة الرئيس المكلف سعيا للوصول إلى حل يعيد الثقة بين القيادات، والأمل عند اللبنانيين»، لافتا إلى أنه حاول «بإخلاص إيجاد مخرج للأزمة الحكومية الراهنة يحقق قدرا من التوافق ويؤسس لمرحلة من الاستقرار السياسي، في حين تعيش المنطقة بأسرها غليانا سياسيا داميا يفوق كل التوقعات». وقال «رغم العقبات التي واجهناها، نعتبر أنه في السياسة يجب المحافظة دائما على بريق أمل وتلقي المبادرات البناءة بإيجابية، وعلى هذا الصعيد نعول على الجهود التي يبذلها الرئيس ميشال سليمان والتي أفصح عنها خلال لقائه الأخير مع النائب سامي الجميل؛ كما أتى اللقاء الجامع في دار الفتوى أول من أمس الخميس، ليؤكد على مبادئ واضحة التزم الرئيس المكلف باحترامها».