دعت حركة فتح، حركة حماس إلى الشروع فورا في حوار وطني من أجل الاتفاق على التوجه إلى انتخابات عامة، كانت أعلنت منظمة التحرير نيتها تنظيمها قبل سبتمبر (أيلول) المقبل.
وجاءت دعوة فتح المتكررة إلى حماس هذه المرة على خلفية «انتهاء» الورقة المصرية، وإعلانها أنها لم تعد قائمة عمليا كما جاء على لسان عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح.
وأكد الأحمد، أمس، أن الورقة المصرية للمصالحة لم تعد قائمة بفعل التطورات الأخيرة في مصر، وأنه بالإمكان تجاوزها، باعتبار أنها «لا تتضمن كل التفاصيل»، وأن أسس إنهاء الانقسام تعتمد على القوانين الفلسطينية المعمول بها. وقال الأحمد للإذاعة الرسمية: «وفق هذا يمكننا إجراء انتخابات يلتزم الجميع بنتائجها».
واعتبر الأحمد أن خيار التوجه المباشر إلى الانتخابات سيتيح الشروع في خطوات جدية لإنهاء الانقسام الداخلي، متوجها إلى حماس بالدعوة إلى «إدراك صعوبة الأوضاع الحالية في المنطقة»، مشيرا إلى أن «هذه الأوضاع ستنعكس على الساحة الفلسطينية، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا، وننهي حالة الانقسام لحماية قضيتنا الوطنية».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قررت في اجتماع لها السبت برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في موعد لا يتجاوز سبتمبر المقبل، «تحقيقا لعدالة الشعب الفلسطيني وإرادته». ودعت المنظمة كل الأطراف إلى «أهمية أن تضع جانبا جميع تحفظاتها وأي نقاط خلافية كذلك، وتركز على إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز سبتمبر المقبل». وزادت قائلة: «إن الخلافات، سواء كانت متعلقة بأمور سياسية أو أمنية فيمكن إحالتها إلى المجلس التشريعي القادم للبت فيها».
وجاءت هذه الدعوة نتيجة مشاورات كثيرة أجرتها فتح مع فصائل منضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، ووافقت هذه الفصائل على ذلك. إلا أن حماس رفضت الدعوة من دون التوافق الوطني بشأنها، وقبل إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي. وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم في بيان صادر عنه: «إننا نعتبر هذه الانتخابات باطلة وحكومة عباس - فياض، غير مؤهلة شرعيا ولا قانونيا ولا وطنيا لاتخاذ قراراتها أو رعايتها». وأكد أن حركة حماس لن تعترف بهذه الانتخابات، ولن تشارك فيها ولن تعطيها أي غطاء أو شرعية دون أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة، ونتيجة توافق وطني، وتلبي طموحات ورغبات الشعب الفلسطيني.
من ناحيتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي دعوة اللجنة بأنها «مرفوضة تماما، لأنها صدرت عن جهة لا تمثل الشعب الفلسطيني». وقال داود شهاب، الناطق باسم «الجهاد» إن هذه الدعوة محاولة لاستباق الأحداث، خاصة أن المصالحة باتت أقرب بعناوين ومفردات جديدة، بعد سقوط النظام المصري. واعتبر أن «أي انتخابات تجري خارج التوافق باطلة ومرفوضة، ويجب أن تكون نتاجا لعملية توافق وحوار»، مبينا أن الأزمة الحالية لا تحلها الانتخابات، بل ستعمقها أكثر. وأوضح شهاب أن هناك مسائل أصبحت مطروحة أكثر إلحاحا وطلبا من السلطة الفلسطينية. وعلى المنظمة أن تجيب عليها، فيما يخص بالتحديد الوثائق التي كشفت عنها قناة «الجزيرة»، وأظهرت حجم التنازلات الخطيرة للمفاوض الفلسطيني.
ومن غير المعروف كيف ستجري المنظمة انتخابات من دون موافقة حماس، وفي مرة سابقة فشلت المنظمة في إجرائها بعدما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في غزة بسبب رفض حماس.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن آليات تنفيذ وإجراء الانتخابات قيد الدراسة، لكنها تعتمد أساسا على أن الانتخابات تقوم في دائرة انتخابية واحدة في الضفة وغزة.
ويعني هذا الكلام أنه أيا كانت نسبة المشاركين في الانتخابات من غزة بالإضافة إلى الضفة والقدس ستكون كافية لاعتماد النتائج، إذ ستجري الانتخابات وفق النظام النسبي الكامل، أي قائمة واحدة للضفة وغزة. لكن ذلك يعني إخراج حماس تماما من المجلس التشريعي الجديد الذي لن تعترف به الحركة التي ستبقي وتقوي سيطرتها على غزة.