تحل اليوم الذكرى السادسة لاغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، في لقاء عريض لسياسيي ونخب فريق «14 آذار» في مركز المعارض في البيال وسط بيروت. تأتي المناسبة هذه السنة عشية الإعلان عن مضمون القرار الاتهامي الذي أصدره المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، الذي سلمه منذ شهر تقريبا إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين.
وإذ يتوقع اللبنانيون أن تكون لهذا القرار تداعيات كبرى في لبنان وربما المنطقة، ترجح أوساط لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيكون للخطاب الذي سيلقيه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وقعه السياسي الكبير على الساحة الداخلية، نظرا للمواقف التي سيتضمنها هذا الخطاب والمسلمات التي يركز عليها غير الخاضعة للمساومة لا اليوم ولا في المستقبل، وفي مقدمها المحكمة الدولية والسلاح غير الشرعي المنتشر على الأراضي اللبنانية، والذي يشكل مصدر قلق وخوف لدى المواطنين».
في هذا السياق، أكد قيادي بارز في «14 آذار» أن «خطاب الرئيس الحريري سيكون مفصليا، وسيضع النقاط على الحروف كلها في قضايا أثير حولها الكثير من اللغط ووصلت إلى حد تضليل اللبنانيين». وكشف القيادي عن أن «الخطاب سينطلق من الفترة التي تلت الانتخابات النيابية في صيف عام 2009، وسياسة مد اليد التي انتهجها حيال الفريق الآخر على الرغم من فوز (14 آذار) بالأكثرية النيابية». وأوضح أن «الكلمة ستركز بشكل أساسي على كل ما جرى منذ زيارة الرئيس سعد الحريري الأولى إلى دمشق حتى ما بعد سحب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يده من مبادرة الـ(س. س)، كما أنه سيحدد موقفه من كل اللغط الدائر ومحاولات إلباسه مسؤولية فشل المسعى السعودي - السوري، وفشل مهمة الوفدين التركي والقطري». ولفت إلى أن الحريري «سيقدم التوضيحات الوافية حول ما انطوت عليه التسجيلات المنسوبة إلى المحكمة الدولية، وهو لن يتراجع عن كل ما قاله في السابق فيما سمي (الحقيقة ليكس)، لا سيما في الموضوع اللبناني».
من جهته، قال النائب السابق فارس سعيد: إن سعد الحريري سيعلن انتقاله إلى «المعارضة الواضحة» في المرحلة المقبلة. وقال سعيد: «إن الكلمة التي سيلقيها سعد الحريري (اليوم)، ستحدد الانعطافة السياسية والعناوين الجديدة للمرحلة المقبلة». وأوضح أن الحريري «سيعبر في كلمته عن الانتقال من موقع التسوية إلى موقع المعارضة الواضحة».
إلى ذلك، أشار قيادي بارز في «14 آذار» إلى أنه «لم توجه دعوة هذه السنة لرئيس (جبهة النضال الوطني) النائب وليد جنبلاط للمشاركة في ذكرى 14 فبراير (شباط)». وقال: «إذا كان جنبلاط يعتبر نفسه ما زال ضمن حركة ومبادئ (14 آذار) يمكنه الحضور من دون دعوة، أما إذا كان يجد نفسه خارجها فلا لزوم لحضوره»، منتقدا هجوم الزعيم الدرزي على اجتماع دار الفتوى (للقيادات السنية)، وسأل القيادي في «14 آذار»: «كيف يهاجم وليد جنبلاط اجتماع دار الفتوى ويصفه بأنه لقاء طائفي، ويتحدث عن تحالف الأقليات؟ وأين يجد الانسجام في تحالف العروبة مع منطق الأقليات؟ وكيف يكون اجتماع دار الفتوى طائفيا، ولا يكون اجتماع وليد جنبلاط مع مشايخ الدروز في الجبل في خريف عام 2008، ووصفه الموارنة بـ(الجنس العاطل) غير طائفي؟ وما هذه المصادفة أن يقول هذا الكلام في ذكرى 14 فبراير 2011 في حين كان يتحدث في 14 مارس (آذار) 2005 عن العروبة العصرية والمنفتحة؟».
ولمناسبة 14 فبراير، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أن «ما يجري اليوم في لبنان هو من نتائج اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما تلا ذلك من اغتيالات». وقال: «إن الحريري ليس كسائر الزعماء أو سائر الرجال، إنه ليس رجل لبنان فقط وإن كان هو رجل لبنان بمسلميه ومسيحييه، ولا رجل العرب أيضا فحسب ولا المسلمين في العالم، بل هو رجل العالم كله، والعالم يشهد له بشخصيته وزعامته وقدراته وطاقاته». وشدد على أن «عملية اغتيال الرئيس الحريري لن تمر هكذا من دون حساب، أيا من كان الذين اغتالوه وسواء كشفوا أم لم يكشفوا».
إلى ذلك، كشف عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار عن أن «المتغيرات التي حصلت على الوضع الداخلي ستفرض نفسها على الخطابات في البيال»، متوقعا أن «تكون هناك مراجعة للمرحلة السابقة وتأكيد على الثوابت»، مشيرا إلى أن «الثوابت التي صدرت عن دار الفتوى لا تلاقي استحسانا عند من يريدون تضليل العدالة، وعندما رأينا تطورا في الأمور ومسعى عند شركاء في الوطن لتضييع المحكمة والعدالة كان لا بد من موقف». وأعلن منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد أن الكلمة التي سيلقيها الرئيس سعد الحريري في المؤتمر الذي تعقده قوى «14 آذار» اليوم «ستحدد الانعطافة السياسية والعناوين الجديدة للمرحلة المقبلة». وأوضح سعيد أن «الحريري سيعبر في كلمته عن الانتقال من موقع التسوية إلى موقع المعارضة الواضحة»، لافتا إلى أن «أبرز عناوين المرحلة، كما سيحددها الحريري، تتمثل في حماية المحكمة الخاصة بلبنان ورفض السلاح داخل لبنان، وذلك عبر مقاومة مدنية سلمية ديمقراطية تؤكد حق اللبنانيين بتقرير مصيرهم وتواجه التحكم بعملية بناء الدولة من جانب سلاح غير شرعي». وأعلن أن «مؤتمر قوى (14 آذار) يأتي في لحظة إقليمية دقيقة، بمعنى أن هناك تغييرا شاملا يطال كل النظام العربي القديم»، ملاحظا أن «هناك من يتبنى (حزب الله) التغيير كأنه لمصلحة تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة، لكن ثورة النيل هي في الواقع فرع من فروع ثورة الأرز».
من جهة ثانية، رد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري على ما جاء على لسان رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون وقوله إنه «لا يعرف ماذا حصل في 14 فبراير»، فقال: «استمعنا لما نطق به جنرال متقاعد، منتحل صفة رئيس حكومة سابق، من أنه لا يعلم ماذا حدث في 14 فبراير (اغتيال رفيق الحريري) ولشخص (متل هيدا) نقول: نحن بانتظار بيانك المقبل الذي ستؤيد فيه جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».