في وقت صادق البرلمان العراقي بالإجماع على مرشحي ثماني حقائب وزارية كانت تدار بالوكالة في الحكومة التي شكلها نوري المالكي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي وبقيت «ناقصة» بسبب خلافات الكتل السياسية، تم تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية. وبينما لم يتمكن المالكي حتى الآن من الاقتناع بمرشحي القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، لوزارة الدفاع، فإنه لم يتمكن في الوقت ذاته من إقناع شركائه داخل التحالف الوطني بمرشحيه لوزارتي الداخلية والأمن الوطني وهو ما ينسحب على التحالف الكردستاني الذي يصر على أن تكون حقيبة الأمن الوطني أو جهاز المخابرات من حصته.
وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان إن البرلمان العراقي الذي عقد جلسته أمس بحضور 255 نائبا منح ثقته لثمانية مرشحين وهم كل من خير الله حسن بابكر عن التحالف الكردستاني لمنصب وزير التجارة، ودخيل قاسم حسون من التحالف الكردستاني لمنصب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، وعامر الخزاعي من دولة القانون لمنصب وزير الدولة لشؤون المصالحة والنائبة ابتهال كاصد عن دولة القانون رشحت لشغل منصب وزير الدولة لشؤون المرأة، وجمال البطيخ من القائمة العراقية لمنصب وزير الدولة لشؤون العشائر، وعادل مهودر عن الائتلاف الوطني لمنصب وزير البلديات، ورعد شلال عن العراقية لمنصب وزير الكهرباء، وعبد الصاحب قهرمان عيسى عن التحالف الكردستاني لوزارة دولة.
وفي وقت لم تتمكن فيه الكتل السياسية من حسم ملف المناصب الأمنية الثلاثة وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالإضافة إلى جهاز المخابرات، أجل البرلمان التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة بسبب الاختلاف على آلية التصويت وانسحاب أعضاء العراقية وائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، ومن ثم كتلة الأحرار، واجهة التيار الصدري، التي اعترضت على التصويت على مرشح التحالف الوطني خضير الخزاعي مطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية معه على خلفية فساد مالي وإداري عندما كان وزيرا للتربية في حكومة المالكي الماضية.
وقالت النائبة مها الدوري عن كتلة الأحرار إن كتلتها لن تصوت على النائب الثالث للتحالف الوطني خضير الخزاعي إذا ما طرح اسمه مرة أخرى في جلسة اليوم «بسبب وجود ملفات فساد تدين هذا الشخص في وقت شغله لمنصب وزير التربية».
وقالت الدوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: لن نصوت على الخزاعي إلا بعد أن يتم التحقيق في نتائج ملفات الفساد التي تدين الخزاعي أيام توليه لمنصب وزير التربية في الحكومة السابقة. وبينت «وجود (49) مدرسة آيلة للسقوط كانت من ضمن العقود التي مررت في زمن الخزاعي ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن». وشددت على «ضرورة أن يكون المنصب الثالث للتركمان كونهم القومية الرابعة في العراق والدستور أعطاهم الحق في أن يكون لهم مناصب سيادية في الحكومة».
من جهته، قال النائب التركماني في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية أرشد الصالحي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «النائب الثالث لرئيس الجمهورية هو استحقاق المكون التركماني وما يقال عن المنصب الرابع هو ليس أكثر من تسويف منظم وعلى التحالف الوطني أن يعلم أنه سيغدر بالتركمان في حال استحوذ على اثنين من مناصب نواب رئيس الجمهورية».
وكانت جلسة البرلمان قد شهدت خلافات حادة بين الكتل بشأن التصويت على نواب رئيس الجمهورية. وانسحب نواب قائمة دولة القانون، وهي الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، من الجلسة بسبب اعتراضهم على التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي بعد موافقة رئاسة البرلمان على أن يكون التصويت على النواب بشكل منفرد، وهو ما حدا برئاسة البرلمان أن تؤجل التصويت وتستأنف القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، مما دفع كتلة الأحرار والقائمة العراقية للانسحاب، لاعتراضهما على تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية.
وكان للرئيس العراقي جلال طالباني، وهو كردي، نائبان في الدورة السابقة، هما عادل عبد المهدي، شيعي، وطارق الهاشمي، سني. ويعترض نواب على أن يكون للشيعة نائبان في الدورة الحالية.
على صعيد متصل كشف عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء نوري المالكي طلب من البرلمان أن يحضر الأسبوع المقبل لكي يخاطب الشعب العراقي عن العديد من الأمور التي يرى أن من الضروري الحديث عنها الآن». وأضاف أن «لدى المالكي ملاحظات عديدة بشأن الأداء الحكومي وله رؤية معينة في معالجة الكثير من القضايا التي باتت تحتاج إلى مكاشفة». وتوقع الشلاه أن «يأتي المالكي إلى البرلمان ومعه وزراء الحقائب الأمنية بعد أن بدأت تسود أجواء التفاهم بين الكتل السياسية».
وبخصوص تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية، أكد الشلاه «أن ما حصل هو خلاف على آلية التصويت وأن هذا الموضوع مدرج على جدول أعمال المجلس ليوم الاثنين (اليوم) لأن رئيس الجمهورية تقدم بطلب لتعديل القانون بما يسمح بإضافة نائب رابع».
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» عن السير الذاتية للوزراء الذين تم التصويت عليهم أمس فإن جمال البطيخ الذي عين وزيرا للدولة لشؤون العشائر هو ضابط سابق في الجيش العراقي وخريج كلية عسكرية وأحد شيوخ محافظة واسط وكان نائبا في الدورة البرلمانية الماضية. أما رعد شلال وزير الكهرباء فهو مهندس اختصاص وكان يعمل حتى وقت قريب مدير محطة كهرباء بيجي وهي أكبر محطة كهربائية في العراق. أما بابكر خير الله الذي عين وزيرا للتجارة فهو أحد كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني وشغل عدة مواقع إدارية في إقليم كردستان. وفيما يتعلق بعامر الخزاعي الذي عين وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية فهو من مواليد ذي قار عام 1955 ويحمل شهادة البورد بالطب من جامعة دمشق وكان وكيلا لوزارة الصحة وعضو في حزب الدعوة الإسلامية منذ عام 1970. أما عادل مهودر وزير البلديات فهو من مواليد محافظة ميسان عام 1970 وكان يشغل منصب محافظ ميسان ويحمل بكالوريوس في الكهرباء من جامعة البصرة. وبالنسبة لوزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد فهي من مواليد بغداد - الكاظمية عام 1965 وتحمل شهادة الدكتوراه وتعمل أستاذة في كلية الآداب بجامعة بغداد.