أعلن في موريتانيا مساء أول من أمس عن تعديل جزئي في الحكومة، وقال مرسوم أصدرته رئاسة الجمهورية، وبثته وسائل الإعلام الرسمية، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وباقتراح من رئيس وزرائه، مولاي ولد محمد لغظف، ألغى وزارة الصناعة والمعادن، وألحق قطاع الصناعة بوزارة التجارة، في حين ألحق قطاع المعادن بوزارة النفط والطاقة.
وشمل التعديل أربع حقائب وزارية ضمن 28 هي عدد الوزارات في الحكومة الموريتانية التي عينها ولد عبد العزيز عقب انتخابه في يوليو (تموز) 2009، وأجرى عليها تعديلين جزئيين حتى الآن. إضافة للتعديل الذي أجري أول من أمس.
وأطاح الرئيس الموريتاني بوزراء الصحة، والنفط، والصناعة والمعادن، وهم على التوالي، الشيخ ولد حرمة ولد ببانا، ومحمد عبد الله ولد أوداعة، ووان إبرهيما الأمين. في حين تم تحويل وزير البيئة با حسينو حمادي إلى وزارة الصحة، وعين مدير الشركة الوطنية للمناجم (سنيم)، الطالب ولد عبدي فال وزيرا للطاقة والمعادن والنفط، وتم تعيين مدير خزينة الدولة تيام جامبرا، وزيرا للمالية، خلفا لآمادي كامرا، الذي تولى حقيبة البيئة.
إلى ذلك، طالبت ثلاث نقابات عمالية موريتانية بفتح مفاوضات فورية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين الظروف الاجتماعية للعمال. ونظمت هذه النقابات مساء أول من أمس مسيرة جابت أهم الشوارع نواكشوط.
وعبر متحدثون باسم العمال عن تصميمهم على مواصلة احتجاجاتهم حتى تلبية عريضتهم المطلبية وفى مقدمتها زيادة الأجور ومراجعة قانون الشغل، وخفض أسعار المواد الغذائية، وتحسين مستوى النفاذ للخدمات الأساسية ومكافحة البطالة.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تدعو إلى الوحدة الوطنية والعدالة والمساواة ومحاربة التهميش، وسوء التسيير، وعبروا عن تشبثهم بالحوار مع الاحتفاظ بحقهم في مواصلة الاحتجاجات بالطرق الشرعية.