منحت الولايات المتحدة مصر، أمس، مبلغ 150 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لتمكين حليفتها الرئيسية من الانتقال إلى الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون: «يسرني أن أعلن اليوم أننا سنعيد برمجة 150 مليون دولار لمصر، لكي ندعم الانتقال هناك ونســــــــــــــــــــاعد في الانتعاش الاقتصادي في مصر».
من جهة أخرى، طلبت وزارة الخزانة الأميركية من المؤسسات المالية في البلاد مراقبة تحركات الأموال التي قد تكون مرتبطة بالوضع في مصر التي تشهد مرحلة انتقالية والإبلاغ عن أي عملية مشبوهة.
وفي بلاغ نشـــــــــــــــــــــر على موقع الوزارة على الإنترنت طلبت الخـــــــــــــــــــزانة الأميركية من المؤسسات الماليــــة الأميركية اتخاذ إجراءات معقــــــــــــــــــــولة في مجال المجازفة تتعلق باحتمال حصول حركة إضافيـــــــــــــــة في الأمـــــــــــــوال قد تكون مرتبطة بالوضع في مصر فيما تشـــــــــــــــــهد الحكـــــــــــــــومة المصرية فترة انتقالية.
وأضافت أن ذلك يهدف إلى «تذكير هذه المؤسسات بالتزامها تطبيق رقابة مشددة على الحسابات المصرفية الخاصة التي تعود لشخصيات سياسية رفيعة المستوى من الخارج وأن تراقب التعاملات التي يمكن أن تشمل اختلاس أموال أو رشاوى أو مدفوعات غير شرعية أو أي مبلغ آخر مرتبط بفساد عام».
وذكرت الخــــــــــــزانة أنه في حال رصدت أي مؤســـــــــســـــــــــــة مالية حركة مشبوهة عليها إبلاغ السلطات الأميركية. وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، الاثنين، أن الحكومة المصرية طلبت منها تجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.