في إطار الجهود المصرية المبذولة لكشف الفساد ومكافحته، طالب جهاز الكسب غير المشروع مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة بموافاته بما لديها من معلومات تسهم في دعم التحقيقات الحالية لملاحقة الفاسدين. كما أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام المصري بمنع وزير الداخلية السابق وزوجته ونجله القاصر من التصرف في أموالهم، نظرا للتحقيقات التي تنسب إلى الوزير تهم تبييض الأموال. وبينما استمعت النيابة لأقوال صحافي مصري في ما يخص اتهامه لوزير الإعلام السابق بالإضرار بالمال العام، تحددت جلسة للنظر في قرار منع وزير الزراعة السابق ورجلي أعمال وزوجاتهم وأولادهم القصّر من السفر والتصرف في أموالهم بتهم التربح والاستيلاء على المال العام.
وطالب جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية من مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، التي أناط بها القانون المصري ضبط الجرائم وكشف الحقيقة بشأنها، موافاته بما لديها من معلومات وما تسفر عنه التحريات حول الثروات التي تضمنها ضد جميع الوزراء السابقين وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية (الحكومية).
وأشار المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع إلى أنه لم يتلقَّ حتى الآن أية تقارير من أي جهة رقابية بشأن الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال والبرلمانيين المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات ووقائع فساد محتملة، وأكد تعهده بملاحقة جميع الفاسدين وكشف كل الحقائق للشعب المصري بشأن نتائج التحقيقات وما تسفر عنه.
وفي سياق موازٍ أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما قضائيا أيدت فيه قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بمنع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته الصحافية إلهام شرشر ونجله القاصر شريف، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها. وذلك على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة بشأن اتهام العادلي بارتكاب جريمة غسل وتبييض الأموال في ضوء إخطار ورد إلى النيابة من وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي.
وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد طلب بتأييد قرار النائب العام ضمانا للحفاظ على تلك الأموال، مشيرا إلى توافر دلائل كافية على ارتكاب حبيب العادلي جريمة غسل وتبييض أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ومصادرة الأموال المضبوطة.
كما استمعت نيابة الأموال العامة العليا بمصر أول من أمس إلى أقوال الصحافي مصطفى بكري بشأن البلاغ الذي تقدم به ضد وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ناسبا إليه 9 اتهامات تتعلق بوجود مخالفات.
وعلى الرغم من استعادة بعض القطع الأثرية المفقودة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، فإن التقارير الواردة من جانب الجهات الأثرية المختصة لا تزال تثبت سرقة المزيد من هذه الآثار.
ووفق التقرير الذي انتهت إليه لجنة مختصة توصلت إلى سرقة آثار في منطقتي سقارة وأبو صير الأثريتين، بالإضافة إلى تهديد اللصوص بسرقة آثار منطقة تل بسطا في محافظة الشرقية.
وأفاد تقرير قدمه الدكتور صبري عبد العزيز، رئيس قطاع الآثار الفرعونية، إلى الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، أمس بأن منطقة آثار سقارة تعرضت لهجوم من اللصوص، حيث تمت سرقة الباب الوهمي وبعض الأجزاء الباقية من مقبرة «حتب كا»، رغم كونها غير مفتوحة للزيارة، بالإضافة إلى اقتحام اللصوص لمقبرة «رع حوتب» في منطقة أبو صير وسرقة جزء من الباب الوهمي للمقبرة.
وقال حواس إن القوات المسلحة أجهضت محاولة لسرقة منطقة «اللشت» الأثرية بالجيزة، بينما نجح اللصوص في كسر أقفال الكثير من المخازن بجبانتي «الطيور» وهرم «تتي» وكسر أقفال مخازن جامعة القاهرة في منطقة سقارة. كما أوضح التقرير المبدئي أن المواطنين استغلوا الأحداث الماضية وقاموا بالتعدي بالبناء والزراعة والحفائر خلسة في أغلب مناطق الآثار بالوجه البحري والقبلي.
ومن جهة أخرى قرر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية تحديد جلسة العشرين من الشهر الحالي في دائرة محكمة جنايات الإسماعيلية للنظر في قرار منع كل من أمين أحمد محمد عثمان أباظة وزير الزراعة السابق، ورجل الأعمال محمد محمد أبو العينيين، ورجل الأعمال عمرو أحمد منسي، وزوجاتهم وأولادهم القصّر من التصرف في أموالهم والتحفظ على كل أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم في البنوك والأسهم والسندات، والذين يواجهون تهما تتعلق بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة.
إلى ذلك، أصدر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل أمس (الخميس) قرارا بمخاطبة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، لمخاطبة السلطات القضائية في عدد من دول العالم وذلك لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من أمين أباظة ومحمد أبو العينين وعمرو منسي، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي.
وتضم لائحة الدول التي طلب مخاطبتها بهذا الشأن دول فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإمارة ليختنشتاين وسويسرا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا واستراليا والإمارات العربية المتحدة.