بعد العقبة التي وضعها اليمين الإسرائيلي المتطرف بموافقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أمام اتفاقيات السلام، بفرض عرضها على الاستفتاء الشعبي أولا، تقدم نواب اليمين المتطرف بمشروع قانون جديد يكبل هذه المرة أيدي الحكومة نفسها ويجبرها على إقرار أي اتفاق سلام في الكنيست، قبل أن تبحثه الحكومة.
وينص مشروع القانون الجديد على تغيير النهج القانوني الحالي، الذي تستطيع فيه أي حكومة إسرائيلية بحث وإقرار اتفاقيات السلام وبعد ذلك تطرحها على الكنيست، وجعل النهج عكسيا، بحيث يقر أولا في الكنيست. وينص المشروع على أن «الحكومة لا تصادق على اتفاق سياسي ولا توقع على اتفاق يتم بموجبه إنهاء سيطرة إسرائيل على أراض أو التعهد بالتنازل عن أراض كهذه، إلا إذا تمت المصادقة عليه في الكنيست أولا بأكثرية الأصوات». ويتيح القانون للحكومة أن تفاوض على اتفاق كهذا، لكن بشرط أن تتضمن أي مسودة اتفاق بندا واحدا ينص على أن هذا الاتفاق لا يصبح شرعيا ولا يلزم دولة إسرائيل، إلا إذا حظي بمصادقة الكنيست.
وبادر إلى هذا القانون رئيس كتل الائتلاف الحاكم زئيف ألكين، والنواب داني دانون وكرميل شاما (الذي أضاف إلى اسمه كلمة كوهين حتى لا يحسب أنه عربي) ويريف ليفين وميري ريجف وتسيون فنيان، وجميعهم من حزب الليكود الحاكم، وأبراهام ميخائيل ونيسيم زئيف من حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، ويعقوب كاتس من حزب الاتحاد القومي اليميني المعارض، والنائب عتنئيل شنيللر من حزب كديما المعارض. وتساند المشروع مجموعة «وحدة أرض إسرائيل»، التي تضم نحو 40 نائبا. ولم يخف النائب دانون أن هدف القانون هو تكبيل أيدي الحكومة حتى لا تتنازل عن أراض في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان السورية المحتلة. وقال إنه «مع التقدم في عمر دولة إسرائيل تطور نهج غير مريح كانت فيه الحكومات تفاوض على الانسحاب من أراض تحت سيادة إسرائيل، وتتوصل إلى اتفاق وتوقعه وفقط بعد ذلك تعرضه على الكنيست من أجل إقراره، وترفق هذه العملية بحملة ضغوط على النواب كي لا يفشلوا الاتفاق، وهذا نهج خاطئ. فالاتفاقيات السياسية تتخذ طابعا مصيريا بالنسبة لإسرائيل. ولا يعقل ألا يكون النواب المنتخبون من الشعب شركاء في المفاوضات أو المعلومات بتفاصيل هذه المفاوضات. فمثل هذا النهج يفرغ البرلمان من مضمونه ويفقده دوره في تمثيل مصالح الجمهور».
ونفى النائب ألكين أن يكون ورفاقه قد خططوا لتكبيل أيدي الحكومة ورئيسها. وقال إن القانون ضروري للمستقبل أيضا «فمن يدري، قد تسقط هذه الحكومة وتأتي حكومة أخرى خنوعة. وهذا القانون جاء ليمنع وضعا يستطيع فيه رئيس حكومة مثل إيهود أولمرت أن يفاوض الفلسطينيين ويتنازل عن مساحة مساوية للمساحة التي حررتها إسرائيل في عام 1967 بنسبة 100%. وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاقات أخرى، مثل اتفاقيات أوسلو سيئة الصيت». وكان هؤلاء النواب قد نجحوا في تمرير قانون آخر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ينص على إجراء استفتاء شعبي حول أي اتفاق سلام يتضمن انسحابا من مناطق تحت السيادة الإسرائيلية (القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلتين في عام 1967)، أو على ضمان الحصول على تأييد 60 عضو كنيست. واعتبر هذا القانون يومها خطوة لعرقلة إمكانية الوصول إلى عملية سلام مع سورية. وفي حينه أيد نتنياهو ووزراؤه القانون، بل قدموه باسم الحكومة. واليوم يأتي القانون الجديد ليلوي يدي نتنياهو نفسه ويجرده من صلاحية التفاوض الجاد حول عملية سلام. وأكد المبادرون للمشروع أنهم لم يشاوروا نتنياهو على مشروع قانونهم هذا. وأعربوا عن تمنياتهم أن يقبله ويتبناه. وقال ألكين «فهو مؤمن مثلنا بضرورة تصعيب أي عملية تنازل للفلسطينيين ما داموا يناصرون الإرهاب».