أشار مسؤول سعودي يعمل في مكافحة أسلحة التدمير الشامل بوزارة الداخلية السعودية، إلى ضرورة التحقق من صرامة الرقابة على جميع الأنشطة (الطبية والصناعية والزراعية والحيوانية والبحثية والتعليمية) لــ«ضمان عدم سرقة المواد المشعة أو النووية»، ووصولها إلى أيدي العابثين والإرهابيين.
وأكد رئيس اللجنة العلمية الأمنية لمكافحة أسلحة التدمير الشامل بوزارة الداخلية، على عمل وزارة الداخلية من خلال قطاعاتها المعنية، على التحقق من وضع رقابة صارمة على جميع الأنشطة الطبية والصناعية والزراعية والحيوانية والبحثية والتعليمية, لضمان عدم سرقة المواد المشعة، أو النووية، ومن وصولها إلى أيدي العابثين والإرهابيين, داعيا إلى ضرورة حرص كافة الجهات على إجراء الفحوصات التقنية اللازمة لمنع تهريب المواد النووية والمشعة إلى داخل السعودية.
واشترط الدكتور عماد صالح ألطف، رئيس اللجنة العلمية الأمنية لمكافحة أسلحة التدمير الشامل بوزارة الداخلية، خلال ورشة عمل شهدتها العاصمة الرياض، تحت عنوان «مكافحة الإرهاب النووي» دخول الرياض في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وضرورة النظر في جوانب متعددة، من أبرزها تحقيق الأمن النووي والسلامة النووية لجوانب عدة.
ومن وجهة نظر ألطف، فإن أبرز ما يستوجبه دخول السعودية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أمن المنشأة ومرافقها، لضبط الدخول والخروج بالتدقيق الأمني, لمنع دخول غير المرخص لهم, ومنع سرقة المواد النووية أو وصول أيدي الإرهابيين إليها.
وشدد في ذات الوقت على ضرورة قدرة وزارة الداخلية السعودية تحقيق الأمن النووي والسلامة النووية، ومكافحة الإرهاب النووي، بتضافر جهود قطاعاتها الأمنية المعنية، والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ومنها المختبرات والأجهزة المتقدمة والمتخصصة.
وجاءت تلك المطالبات، في ندوتين أقامتهما جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض أول من أمس، أولاهما كانت بعنوان «التصدي للفكر الإرهابي والحد من تجنيد الشباب», ألقى فيها المشاركون عددا من البحوث حول دور الأسرة في الوقاية من الانحراف الفكري والمواجهة الإعلامية وتصديها للفكر الإرهابي، وأساليب مكافحة الإرهاب.
ومن جهة أخرى، وفي سياق غير ذي صلة، ألقت فتاوى عدة، أبرزها كانت فتوى عمل المرأة «كاشيرة» وفتوى «الغناء»، بظلالها مؤخرا بين الوسط النسائي في اللقاء الحواري الذي أقامته «حملة السكينة»، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لبحث مفهوم «الوسطية»، مثيرة خلافا وجدلا كبيرا، في سبيل تحديد ثلاثية التشدد، والوسطية، والانحلال.
ففي الوقت الذي رفضت فيه جامعيات مبدأ العمل «كاشيرات» في أحد المراكز التجارية، واستبدلن بالعمل وظيفة (حسب تعبيرهن) ذات بيئة «محافظة»، أكدت أخريات تأييدهن لعمل المرأة «كاشيرة»، مراعاة لاختلاف الظروف الاجتماعية والمادية بين سيدة وأخرى.
وعلى الرغم من أهمية باب الفتاوى والآراء الشرعية في تسيير الرؤى والخطاب الاجتماعي بين الأوساط النسائية، فإن مسألة اللباس والتزين كانت القضية الأبرز، ضمن ما طرحته الطالبات بأسلوب مشابه لما تتلقاه برامج الإفتاء من تساؤلات نسائية حول المباح والمحرم لما يتعلق بزينتهن. هذا الأمر كشف عن غموض دائرة التشدد، ومدى مفهوم الوسطية لدى الفتيات، ومحاولتهن إيجاد تعريف «للملتزمة» أو «غير الملتزمة» على حد قولهن، فـ«التقسيم» الذي حذر منه عبد المنعم المشوح، المدير التنفيذي لحملة «السكينة»، خلال جلسة النقاش، كان سمة واضحة من خلال المظهر العام، كطريقة لبس العباءة أو ملابس السهرة بمختلف المناسبات الاجتماعية، وحتى زيارة بعض الأماكن، من بينها الأسواق والمراكز التجارية وغيرها، داعيا إلى ضرورة عدم الأخذ بالمواصفات الشكلية، واعتبارها المقياس الشرعي للتصنيف، بالتذكير بالآية الكريمة: «قل من حرم زينة الله».
عبد المنعم المشوح أكد على ضرورة تجاوز الخلاف على الفروع والتمسك بالأصول، في إشارة منه لبحث قضية عمل المرأة «كاشيرة»، أو مسألة «الغناء»، مطالبا الفتيات بضرورة احترام الفتاوى الرسمية، وتوجيه ملاحظاتهن في حال وجدت مباشرة للجان الإفتاء، في مؤسسة الإفتاء الرسمية.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط» أكد عبد المنعم المشوح حاجة الفتيات الماسة إلى إجراء خطاب شرعي وفكري، من خلال ما لمسه أثناء جلسة النقاش. وقال في هذا الصدد: «لمست حاجة الفتيات لمن يسمعهن ويقترب منهن، وذلك لغياب ذلك على الصعيد الأسري، بحسب شكواهن»، وبحسب ما ذكرته الدكتور مها آل خنين من أن عددا من الفتيات سعين إلى طلب أرقام وسبل خاصة للتواصل مع عبد المنعم المشوح، مدير حملة «السكينة»، لتخطي حرج إيصال تساؤلاتهن بصورة معلنة.
وبرزت خلال الندوة مطالب عدد من المشاركين بإنشاء إدارة محلية للأزمات، ومتخصصة في العمليات الإرهابية، تُعطى صلاحيات واسعة في ذات المجال، إضافة إلى أهمية رفع السرية عن البيانات الخاصة، بشأن الأعمال والأحداث الإرهابية، في سبيل الخروج ببحوث واقعية ما زالت غائبة حتى اللحظة.