قال خبراء اقتصاد عرب لـ«الشرق الأوسط» إن الاضطرابات السياسية التي تشهدها ليبيا حاليا ستؤثر سلبا على قطاعات مهمة في الاقتصاد، في مقدمتها الصناعات التحويلية، متوقعين في الوقت نفسه أن تؤدي تلك الاضطرابات إلى خفض قيمة الاستثمارات الليبية في الخارج.
وأوضح الدكتور جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التأثيرات السلبية للاحتجاجات الدامية الجارية في ليبيا حاليا، ستكون واضحة على المؤسسات والشركات الأجنبية العالمية التي تعمل هناك في قطاع استكشاف النفط، حيث إنها تفضل العمل في مكان آمن، مشيرا إلى أن أغلب تلك المؤسسات بريطانية وألمانية، ولها استثمارات ضخمة ستتأثر حتما.
ونوه بيومي بقرار شركات نفط كبرى بتعليق عملياتها في ليبيا وإجلاء موظفيها، ونبه إلى أن من الخسائر الأخرى التي ستواجه ليبيا جراء هذه الأحداث هروب العمالة الأجنبية ومنها العمالة المصرية (أكثر من مليونين)، مما سيؤدي إلى نقص كبير في العمالة التي تقوم ببعض الحرف التي تعمل فيها عمالة غير ليبية، وهو ما سينعكس على الحياة في ليبيا بشكل عام، مضيفا أن تلك الأحداث ستصيب الاقتصاد الليبي بالشلل.
وشهد «منفذ السلوم» البري على الحدود المصرية – الليبية، أمس، وصول مئات المصريين هربا من الأحداث الدامية التي تشهدها مدن ليبيا، وأكد قادمون أن أعدادا كبيرة من المصريين انتقلت عبر الأتوبيسات الليبية إلى الحدود المصرية، وبعدها يقطعون المسافة الحدودية مشيا على الأقدام أو بسيارات الأجرة من أجل الوصول إلى «منفذ السلوم».
وطالبت منظمات حقوقية مصرية، أمس، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة إجلاء المصريين الموجودين في الأراضي الليبية، خشية تعرض حياتهم للخطر، نظرا لخطورة الموقف هناك، وغياب الأمن والأمان في الشوارع.
وأشار إلى أن التأثيرات السلبية لتلك الاحتجاجات ستمتد إلى العلاقات الاقتصادية بالدول المجاورة للجماهيرية الليبية، وستتضرر منها مصر على وجه الخصوص، موضحا أن ليبيا تعد أحد المعابر البرية المهمة للتجارة المصرية المتجهة إلى المغرب.. وقال بيومي إن تعطل هذه الطرق البرية سينعكس بالسلب على الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة كبيرة حاليا. وحول تأثر الاستثمار في ليبيا، قال بيومي إن ليبيا ليست بحاجة إلى استثمارات، فهي «تعوم على بحر من الفلوس»، لكن تحتاج إلى استقرار وسياسات لجذب شركات نفط عالمية لتنفيذ عمليات كشف نفطي.. بعكس مصر التي تحتاج في أزمتها الراهنة إلى ضخ استثمارات أجنبية وعربية كبيرة للمساهمة في عودة الاقتصاد للنمو، الذي تراجع كثيرا.
وأشار إلى أن معظم الشركات العالمية التي تعمل في مصر قد جمدت نشاطها لبعض الوقت، بعد تفجر أحداث 25 يناير، إلا أنها ما لبثت أن عاودت النشاط مرة أخرى. ومن جهته، قال الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السابق لـ«الشرق الأوسط»، إن التأثيرات السلبية للاضطرابات السياسية التي تشهدها ليبيا حاليا ستكون واضحة في قطاع الصناعات التحويلية، يليه قطاع الخدمات، ثم قطاع البنوك، مضيفا أن هذه القطاعات تبحث دائما عن الاستقرار. وأضاف جويلي أن علاقات ليبيا الاقتصادية مع الدول المجاورة ستتأثر بشكل كبير، متوقعا تراجع قيمة الاستثمارات الليبية في هذه الدول.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير حديث قبل تلك الأحداث أن يتعزز النمو الاقتصادي الليبي، ومركزها المالي في الأجل المتوسط نتيجة للإيرادات النفطية والاهتمام المتواصل من شركات النفط العالمية بالاستثمار في ليبيا، وتوقع الصندوق أن يزيد الإنتاج النفطي الليبي إلى 2.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015، نظرا للاستثمارات الكبيرة التي يوجهها الشركاء الأجانب، واستخدام هؤلاء للتكنولوجيا المتقدمة في مشاريعهم.