يبحث البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، غدا، مشروع قانون جديد يقضي بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل على الرغم من معارضة الحكومة لذلك. وقد قصد المبادر للقانون، وهو النائب يعقوب كاتس من حزب الاتحاد القومي اليميني المعارض، أن يحرج رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وعشرات النواب من أحزاب الائتلاف الذين كانوا أيدوا مشروعه في الماضي عندما كانوا في المعارضة ولكنهم يرفضونه اليوم.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور في الحكومة، التي تضم 20 من مجموع 30 وزيرا، قد اجتمعت وقررت بأكثرية ساحقة رفض هذا الاقتراح كونه «يسيء لسمعة إسرائيل ويظهرها غير جادة في السعي نحو السلام». ولكن هذا القرار لم يقنع كاتس، الذي توجه إلى رئاسة الكنيست محتجا وطالبا إدراجه على جدول الأعمال. وسيبحث في جلسة للكنيست تعقد غدا الأربعاء.
يذكر أن مشروع القانون الجديد، جاء ليعبر عن موقف غالبية المستوطنين في الضفة الغربية، الرافض للتسوية على أساس مبدأ «دولتين للشعبين» والقاضي بإبقاء الوضع الحالي حتى يرضخ الفلسطينيون للعيش مواطنين ثانويين في الدولة اليهودية أو يتم الفرز ما بين راضخ باق أو رافض يتم ترحيله إلى الخارج. وقد طرح مشروع هذا القانون لأول مرة قبل أربع سنوات، بمبادرة النائب بيني ألون من الحزب نفسه وحظي يومها بتأييد 22 نائبا وقعوا على الاقتراح وبينهم نتنياهو وأحد عشر وزيرا من أعضاء حكومته الحالية. وقد قرر كاتس أن يطرح المشروع على الحكومة لكي تتبناه، ولكن اللجنة الوزارية رفضت.
وقال كاتس: «منذ أكثر من سنة وأنا أحاول التفاهم مع الحكومة لعرض المشروع، فلم يقولوا لي إنهم يعارضونه. بل كانوا يؤجلونني إلى وقت أنسب. في البداية أقنعوني بالصبر ثلاثة أشهر فصبرت. وعدت إليهم فطلبوا ثلاثة أشهر أخرى. وها قد مضت سنة، وإذا بهم يرفضون. وأنا أريد أن أكشف وجههم الحقيقي». وأضاف أن القانون الذي يقترحه جاء لتوطيد ارتباط اليهود بجذورهم ولترتيب وضع 350 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية ليصبح التعامل معهم كمواطنين متساوين مع كل سكان إسرائيل، وأن البحث في الكنيست «سوف يظهر للجمهور من الذي يساند أرض إسرائيل بشكل حقيقي ومن يساند بالكلمات الجوفاء بلا رصيد». واختتم قائلا: «يجب أن يعرف الجمهور أن نتنياهو، بمجرد قبوله فكرة (دولتين للشعبين) خان جمهوره اليهودي وتخلى عن أرض إسرائيل».
وأضاف كاتس أن «حكومة نتنياهو تتظاهر بأنها مخلصة لمباديء اليمين ولكنها في الواقع الحكومة الأقل اهتماما بالمستوطنات والمستوطنين. وزير الدفاع فيها يجمد البناء الاستيطاني أكثر من أي وقت مضى، والحكومة لا تجرؤ على تغيير سياسته».
ورد مصدر من الائتلاف الحكومي على كاتس قائلا «إنه يختار طرح هذا الموضوع اليوم، لأن الحكومة أثبتت خلال السنتين الماضيتين أنها هي التي تهتم بالمستوطنين والدفاع الاستراتيجي عن مصالحهم. وهذا يزعجه، لأن أوساطا واسعة من جمهور حزبه تعود إلى صفوف الليكود، ولم تعد تهتم بالمزايدين عليه».
من جهة ثانية، علق أوري أفنيري، رئيس «كتلة السلام»، على طرح مشروع ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل قائلا: «ما يحدث في إسرائيل أمر مقلق للغاية. ففي ذات يوم كان أنصار ضم الضفة الغربية يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولم يجرؤوا على إظهار موقفهم على الملأ. أما اليوم فإنهم يعدون 24 نائبا وأكثر، يتنافسون في ما بينهم من يكون أسوأ وأكثر وحشية. وهم ينجحون في تمرير قوانين عنصرية ودكتاتورية ضد العرب واليسار وضد الحرية». وأضاف أفنيري: «نحن محاطون بمنطقة تغلي كالبركان، الناس فيها يخرجون إلى الشوارع بالملايين ويخاطرون بحياتهم في سبيل الديمقراطية والحريات، ولدينا تتعاظم قوة الذين يريدون إعادتنا إلى الوراء، إلى الظلامية والعنصرية».
إلى ذلك، نجح المستوطنون في تغيير موقف النيابة الإسرائيلية ازاء المسجد المهدد بالهدم في قرية بورين قرب نابلس؛ فخلال جلسة للمحكمة العليا، أعلنت النيابة أن ما يقوله المستوطنون بأن المسجد بني من دون ترخيص هو صحيح. وأنها توافق على صدور قرار في المحكمة بهدمه. وكان المستوطنون قد توجهوا إلى المحكمة بدعوى يتهمون فيها الحكومة الإسرائيلية بالتمييز ضد اليهود في قضايا البناء غير المرخص، وأنها تهدم البيوت المقامة في المستوطنات وتسكت على البناء غير المرخص في البلدات الفلسطينية الخاضعة لسلطة الحكم العسكري في الضفة الغربية. وضربت مثلا على ذلك بقرار المحكمة الذي نفذه الجيش بإغلاق كنيس يهودي أقيم في مستعمرة «متان» وسد أبوابه وشبابيكه بالباطون، بينما المسجد في بورين يبنى بثلاثة طوابق ومئذنة عالية ولا أحد يعترض عليه.
ويطلب المستوطنون إغلاق المسجد بالباطون فورا وإصدار أمر للمجلس القروي في بورين أن يهدمه قبل أن يبدأ استخدامه.