أكدت لجنة تعديل الدستور المصري التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أنها اتفقت بصورة نهائية على تخفيض مدة رئاسة البلاد لتكون أقل مما هو محدد في الدستور المعطل حاليا (6 سنوات).. رافضة الكشف في الوقت الحالي عن المدة التي تم التوافق عليها من قبل اللجنة لتولي مهام رئاسة الدولة.
وأشارت اللجنة في تصريحات لها أمس على لسان مقررها المستشار حاتم بجاتو إلى أنها تؤدي عملها في ضوء التكليف الصادر لها من القوات المسلحة المصرية بغية المساعدة في سرعة النقل السلمي للسلطة المدنية للبلاد.. ولفتح آفاق جديدة للعمل الديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري في انتخاب مرشحه للرئاسة وممثليه في الانتخابات البرلمانية وغيرها.
وأوضح المستشار بجاتو أن معظم المقترحات بشأن التعديلات الدستورية خلال مداولات ومناقشات اللجنة ما زالت قيد البحث والدراسة، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع الصياغة النهائية لتلك التعديلات الدستورية، مشددا على حرص كل أعضاء اللجنة على الانتهاء من عملها في المواعيد المقررة لعملها (والمحدد بعشرة أيام).
ونفى بجاتو التصريحات الصحافية التي نسبتها وسائل إعلامية إلى اللجنة، والتي أشارت فيها إلى أن اللجنة ترى أن تكون مدة الرئاسة دورتين كل منهما 6 سنوات.. مشددا على أن تلك التصريحات «حرفت»، وأنها كانت في إطار حوار صحافي سبق أن أجري معه منذ قرابة أسبوع مع بدء عمل اللجنة.
ويذكر أن لجنة التعديلات الدستورية كانت قد حددت المواد محل التعديل وهي المواد 76 المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، و77 المتعلقة بمدة تولي رئيس الجمهورية لمهام الرئاسة، و88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات، والمادة 93 المتعلقة بالفصل في صحة العضوية بمجلس الشعب، والمادة 189 المتعلقة بآليات تعديل الدستور.. إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور بصورة كلية والتي تتعلق بحق رئيس الجمهورية في إحالة أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضائية منصوص عليها في القانون والدستور (في إشارة إلى المحاكم الاستثنائية). إلى ذلك، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (مجلس شبه رسمي) تقدمه باستقالته بالكامل إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يضطلع بإدارة شؤون البلاد في الوقت الراهن. وأشار مصدر رفيع المستوى بالمجلس، الذي يرأسه الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ويضم في عضويته شخصيات قضائية وقانونية بارزة إلى جانب ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، إلى أن تلك الاستقالة تعود إلى فقد المجلس لشرعيته القانونية إثر حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان) الذي يتبعه مجلس حقوق الإنسان، وكي يتيح الفرصة أمام المجلس العسكري لإعادة تشكيل المجلس من جديد، بما يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد ومتطلباتها، خاصة بعد أحداث ثورة الشباب في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان مجلس حقوق الإنسان قد تعرض لانتقادات شديدة من جانب دوائر حقوقية وقانونية مصرية.