عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس، شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإدريس الكراوي، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي لعباس الفاسي رئيس الوزراء، أمينا عاما للمجلس.
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة ذات طبيعة استشارية ينص عليها الدستور المغربي منذ 1992، مهمته تقديم آراء في ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويتكون أعضاء المجلس، بالإضافة إلى رئيسه الذي يعينه الملك، من 99 عضوا يعينون لولاية مدتها 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتكون أعضاء المجلس من فئة الخبراء، لا سيما المختصين منهم في مجالات التنمية الاجتماعية، والتكوين، والعمل، والتنمية المستدامة، وفئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا، وفئة الهيئات والجمعيات المهنية، وفئة الجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي وعمل منظمات المجتمع المدني، ثم فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات.
ويتم تعيين الخبراء من طرف الملك، أما التعيينات الأخرى فتتم مناصفة بين رئيس الوزراء، من جهة، ورئيسي مجلسي البرلمان، من جهة أخرى، وذلك باقتراح من النقابات وأصحاب العمل والمقاولات.
وكان العاهل المغربي قد دعا إلى أن تكون تركيبة المجلس متعددة تضمن حضورا مناسبا للمرأة فيه، بالإضافة إلى الكفاءات المغربية الموجودة في الخارج.
وقال العاهل المغربي في خطاب ألقاه بالمناسبة: «إننا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي أطلقناها، منذ تولينا أمانة قيادة شعبنا الوفي، في تلازم بين الديمقراطية الحقة، والتنمية البشرية والمستدامة». وأضاف ملك المغرب قائلا: «عندما نتولى اليوم، إعطاء انطلاقة هذا المجلس، فلأن حرصنا الدائم على نبذ الديماغوجية والارتجال، في ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، قد اقتضى الوقت اللازم لإنضاج مسار إقامة هذا المجلس، بما يجعل منه مؤسسة للحكامة التنموية الجيدة، علما بأن كل شيء يأتي في أوانه». وزاد قائلا: «من هنا، فإننا لن نقبل بتحويل هذا المجلس إلى غرفة ثالثة. كلا، إننا نريده فضاء جديدا واسعا، يعزز ما توفره دولة المؤسسات، التي نحن لها ضامنون، من هيئات للحوار البناء، والتعبير المسؤول، والتفاعل الإيجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله؛ تجسيدا لنهجنا الراسخ في إشراك القوى الحية للأمة في إيجاد إجابات جماعية وخلاقة، للقضايا التنموية الكبرى، التي تحظى بسامي عنايتنا».