في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لما بات يسمى في العراق بـ«يوم الغضب» الجمعة المقبل، تضاربت الأنباء بشأن الكيفية التي سيتم من خلالها التعامل مع هذا اليوم بعد أن توافقت مجاميع من منظمات المجتمع المدني والشباب عبر الـ«فيس بوك» على تنظيمه من أجل محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأصدر مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني تعليمات إلى معتمديه في مختلف المحافظات العراقية تقضي بتأييد المظاهرات شريطة عدم إضرارها بالمال العام والممتلكات. كما كثف كل من رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي من نشاطهما خلال هذه الأيام سواء عبر الاجتماعات أو المؤتمرات الصحافية المملوءة بالوعود الوردية للعراقيين شريطة أن يتم منح الحكومة فسحة من الوقت. وأقر المالكي خلال لقائه بوفد من المعلمين العراقيين بعد يوم من لقاء مماثل مع قيادات إعلامية وصحافية عراقية بالحاجة إلى ما سماه «تعديل الدستور»، مشيرا إلى أن «الدستور منحنا الحريات لكن يجب أن لا يتم التجاوز على القوانين». من جانبه، تعهد النجيفي وخلال مؤتمر صحافي هو الثاني له في غضون 24 ساعة بفتح «جميع ملفات الفساد التي ارتكبتها الحكومات السابقة».
ومع أن أمس (الاثنين) خلا تقريبا من تنظيم مظاهرات هنا وهناك، فإن جميع الأنظار بدأت تتجه إلى «يوم الغضب» الذي بدأت الاستعدادات له مبكرة، سواء من قبل منظميه الذين لم يظهر منهم أحد على الأرض، وهو ما دفع محافظة بغداد إلى إعلان الحاجة إلى أسبوع للتظاهر عند منح الإجازة أو من قبل الجهات الحكومية والبرلمانية التي بدأت تتسابق في تأييد ما بات يطلق عليه «المطالب المشروعة للمتظاهرين».
بدورها، نفت قيادة عمليات بغداد التي يقع عليها العبء الأكبر في مواجهة تحدي «يوم الغضب» تسجيل أي حالة اعتقال أو مواجهات مع أية مظاهرة في بغداد طبقا لما أعلنه الناطق الرسمي باسمها اللواء قاسم عطا. وقال عطا في تصريحات له إن العناصر الأمنية لم تعتقل أو تشتبك مع أي جمع للمتظاهرين. وبينما نفى النائب في البرلمان العراقي عن دولة القانون عدنان الشحماني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما نسب إليه وصفه «للمتظاهرين بأنهم من الخوارج»، فقد أكد «أنه في الوقت الذي يكفل فيه الدستور للعراقيين جميعا حق التظاهر فإنه ألزمهم أيضا باستحصال الموافقات الأصولية قبل الإقدام على تنظيم أية مظاهرة». واعتبر الشحماني أن «مظاهرة الجمعة القادم في حال لم يتم منحها التفويض الرسمي فإنها سوف تعتبر مخالفة للقانون ويتحمل منظموها كافة التبعات المترتبة على ذلك».
وفي السياق نفسه، كشف القيادي في دولة القانون سعد المطلبي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» عن أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبلغ النواب الصدريين بضرورة التعاون مع الحكومة، وأنه يؤيد منحها ورئيسها المالكي فرصة زمنية للبدء بتنفيذ برنامجها على أرض الواقع، وفيما بعد يمكن أن تحصل الاحتجاجات ضدها في حال لم تتمكن بعد شهور من تنفيذ ما وعدت به، مشيرا إلى أن «التحالف الوطني بكل كتله هو مع حق التظاهر وسيقدم كل الدعم للمتظاهرين لتلبية مطالبهم المشروعة وعلى كل الأصعدة التنفيذية في الدولة».
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، قد أكد خلال حفل نظمه التجمع الإسلامي لطلبة العراق، أمس، أن «المطالب العادلة والانضباط والحضور والتعبير عن الرأي هي المدخل الصحيح لتحقيق الغايات». وفي تطور لافت، انضم الحكيم إلى الجهد الحكومي والبرلماني القائل بمنح السلطات فرصة لتحقيق المطالب التي وصفها بـ«العادلة».