بينما قضى عدد كبير من المتظاهرين في ولاية ويسكونسن الليل في مبنى الولاية، تحولت المظاهرة إلى شبه احتفال بانضمام فنانين أميركيين مشهورين، لكن، استمر حاكم الولاية في رفضه سحب مشروع القانون الذي أثار المتظاهرين. وفي مقر الولاية في ماديسون، العاصمة، أحضر حزب الشاي، وهو الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، نشطاء الحزب للتظاهر تأييدا لحاكم الولاية. ورفعوا شعار «ويسكونسن هي غراوند زيرو»، إشارة إلى أنها «نقطة مركزية لحركة جديدة في المجتمع الأميركي، والمسرح السياسي الأميركي».
وقال تيم فيليبس، رئيس منظمة «أميركانز فور بروغريس» (أميركيون من أجل الرخاء)، وهي منظمة يمينية تتحالف مع حزب الشاي: «أعتقد أن ما يحدث هنا سيحدد أهمية كبح جماح هذه المجموعة المدللة من الموظفين والعمال التابعين للحكومة».
ونقل تلفزيون «سي إن إن» أن عازف الغيتار توم موريلو، بطل فرقة «ريج أغينست ماشين» (الغضب على جهاز الحكم) المشهورة انضم إلى المتظاهرين لانتقاد سكوت ووكر، الجمهوري حاكم الولاية. وقال: «التاريخ يحدث في شوارع ماديسون في ولاية ويسكونسن وأنا ذاهب إلى هناك». وأضاف أن قانون تخفيض الميزانية «ظالم». وأنه سينضم إلى «المدرسين والطلاب ورجال الإطفاء ورجال الشرطة ولاعبي فريق (غرين باي باكرز) الرياضي والممرضات وعمال الصلب وعمال البناء والجماعات الدينية التي تملأ الشوارع للاحتجاج».
ووصف حاكم الولاية ووكر بأنه «مبارك ولايات الغرب الأوسط الأميركي»، في إشارة إلى الرئيس المصري الذي أطاحت به الاحتجاجات الشعبية. وقال إن الحاكم وحلفاءه من الشركات يريدون «سرقة العمال الأميركيين، ومنعهم من التمتع بحقوقهم الأساسية في عطلة نهاية الأسبوع». ووصل عدد المتظاهرين إلى أكثر من 50 ألف شخص، وعسكر بعضهم داخل مبنى الولاية وغيرهم خارجه، رغم البرد الشديد. وقال مراسل «سي إن إن»: «لا تظهر أي علامة على التراجع».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن المشكلة بدأت عندما قدم حاكم الولاية مشروع الميزانية الجديدة إلى كونغرس الولاية لمواجهة عجز وصل إلى 137 مليون دولار. وفي المشروع زيادة اشتراكات العاملين في حكومة الولاية في برنامج المعاشات التقاعدية. وأيضا زيادة استحقاقاتهم في برنامج التأمين الصحي. غير أن البندين أثارا أكثر الغضب:
أولا: التشدد في تصويت نقابات العمال بتوفير شهادات إثبات الذين يصوتون.
ثانيا: إلغاء خصم اشتراكات النقابات من رواتب العمال وتحويلها إلى النقابات، لتكون الاشتراكات تطوعية لا إجبارية.
في الأسبوع الماضي، قاطع 14 من أعضاء مجلس الشيوخ الولاية وهم الذين يمثلون الحزب الديمقراطي، جلسات المجلس لإجازة ميزانية حاكم الولاية. ولأن قانون الولاية، وقوانين كثير من الولايات الأميركية، تجبر أعضاء كونغرس الولاية على حضور جلسات حسب طلب الحاكم، بحثت شرطة الولاية عن الأعضاء الغائبين. غير أن بعضهم هرب إلى خارج الولاية. ولا يوجد قانون لتبادل أعضاء مجالس الولايات الهاربين. لكن، لا بد من عودة هؤلاء لاكتمال النصاب القانوني لإجازة الميزانية.
وفي مقابلة في تلفزيون «فوكس»، رفض حاكم الولاية صفقة بعودة أعضاء كونغرس الولاية الديمقراطيين مقابل سحب بنود التشدد في تبرعات وانتخابات وتصويت النقابات الحكومية. وقال إن تصريحات النقابيين والديمقراطيين في حقه بأنه يريد إلغاء نقابات العمال الحكومية بأنها «كلمة باطل أريد بها حق».
وأضاف: «أقول إننا نقدر أدوار نقابات العمال الحكومية، ونقدر أدوار موظفي الولاية. فقط طلبنا منهم تضحية قليلة جدا. وذلك للمساعدة على موازنة هذه الميزانية. أنا مستعد لتقديم المرونة المطلوبة. لكن، يجب ألا ننسى أن هناك عمالا لا يريدون أن يكونوا أعضاء في النقابات، أو أن يظلوا أعضاء دون خصم اشتراكاتهم الشهرية. أو لا يريدون الاعتماد على البرنامج الحكومي للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. إذا كنت لا تريد أن يخصم كل شهر من الراتب اشتراك لموضوع معين، ينبغي ألا يخصم منك 500 دولار كل شهر، أو أحيانا ألف دولار كل شهر».
لكن، في مقابلة في تلفزيون «إن بي سي»، اختلف مع حاكم ولاية ويسكونسن السناتور الديمقراطي ديك دوربين (عن ولاية ايلينوي المجاورة). وقال إن الحاكم ليس نزيها «في قول النوايا الحقيقية». وإن المشكلة ليست تبرعات النقابات أو نسبة خصومات الرعاية الصحية أو الضمان الاجتماعي. وقال إن المشكلة هي أن الحاكم الجمهوري، وقادة في الحزب الجمهوري، خاصة في الجناح المحافظ، وخاصة قادة حزب الشاي، يريدون «إعلان حرب على نقابات العمال، دفاعا عن الشركات التي تدعمهم، والتي لا تريد قوانين حكومية تنظم النشاط الرأسمالي».
وقال السناتور دوربين: «القول بأن الإجراءات الجديدة في الميزانية هي فقط لموازنة الميزانية مثل القول إن القس مارتن لوثر كينغ (زعيم حركة الحقوق المدنية للسود) كان يريد فقط السماح للأميركيين السود بأن يأكلوا في أي مطعم (دون منعهم بسبب لونهم)».
وأضاف السناتور أن الزعيم الأسود كان يريد إحداث تغيير شامل لإنصاف السود في كل مجالات الحياة ولتركيز الحرية والعدالة في المجتمع الأميركي..
وقال: «هناك قضية أكبر بكثير على المحك هنا. لا يريد حاكم ولاية ويسكونسن فقط إصلاح الميزانية. يريد تكسير نقابات عمال وموظفي الولاية».
وفي تلفزيون «سي بي إس»، قال النائب الجمهوري بول ريان، ويمثل دائرة في ولاية ويسكونسن، إن الأحداث في ولايته هي «صورة مصغرة للضغط على ميزانيات كثير من الولايات». وأضاف: «هذا يظهر فقط هذه المشكلة الكبيرة. إنها على كل مستويات الحكومة. إنها مثال للوعود الفارغة التي قدمها، عبر سنوات كثيرة، الحكام إلى الناس، ثم تأكد لهم أنهم لا يقدرون على تنفيذ الوعود دون إحداث خلل في ميزانية كل ولاية». وقال: «الآن، صار هؤلاء الحكام يقولون للناس الحقيقة».