الدول المستهلكة قلقة من انعكاسات ارتفاع النفط على النمو العالمي

مسؤولون لـ «الشرق الأوسط»: طرابلس شريك رئيسي.. وعدم استقرارها سيؤثر على السوق

TT

أكد ممثلو الدول المستهلكة للنفط في منتدى الطاقة الدولي الذي يجمع الدول المنتجة والمستهلكة وتستضيفه السعودية، أمس الثلاثاء أن الأسعار التي تجاوزت حاجز المائة دولار «تشكل خطرا على النمو الاقتصادي». وقال نائب وزير الطاقة الأميركي دانييل بونمان في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى الذي يستمر لمدة يوم واحد إنه «يتعين على منتجي النفط الاستجابة لارتفاع الطلب بزيادة الإمدادات للسوق». وقال وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي في تصريح صحافي على هامش المنتدى إن منظمة أوبك ستتدخل إذا دعت الحاجة لكن الإمدادات تصل إلى السوق حتى الآن. وأضاف أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط لم تحل دون تسليم النفط الخام في موعده إلى السوق وأضاف أن أوبك تتابع الأوضاع في ليبيا «مؤكدا» أن ارتفاع الأسعار هو رد فعل للوضع الراهن. في الوقت نفسه، أقرت 87 دولة مشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض ميثاق المنتدى الطاقة الدولي مستهدفا تضييق الخلافات بين الدول الأعضاء المنتجة والمستهلكة للطاقة ودول العبور بشأن قضايا الطاقة العالمية. وقال بيان صادر عن المنتدى إن «الميثاق يسعى إلى تحديد وترسيخ المبادئ والإرشادات التي تعزز شفافية واستقرار واستدامة سوق الطاقة».

إلى ذلك أبدى مسؤول روسي رفيع، قلق ومخاوف بلاده، من التأثيرات السلبية على سوق الطاقة، نتيجة تدهور الأوضاع في ليبيا، نتيجة الأزمة الداخلية التي تستعد لدخول أسبوعها الأول، جراء الاحتجاجات وأعمال العنف التي تعم الشارع الليبي للمطالبة بإسقاط العقيد معمر القذافي.

يوري سينتورين نائب وزير الطاقة الروسي، اعتبر أن ليبيا «شريك رئيسي لبلاده». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حول كيف تنظر موسكو إلى الوضع الليبي «ليبيا تعتبر شريكا رئيسيا، وإذا لم تستقر الأوضاع في الفترة الحالية سيؤثر بكل تأكيد على سوق النفط، ونحن نسعى لاستقرار سوق الطاقة بشكل عام..». ودعا نائب وزير الطاقة الروسي إلى أن تحل الأمور بشكل سريع في ليبيا، حتى لا ينعكس ذلك سلبا على أسواق الطاقة.

وأوضح في رده على سؤال عن مستوى التأثير المتوقع على إمدادات الطاقة في حال تأزم الأوضاع في ليبيا وتوقف الصادرات الليبية، قائلا: «نحن في وزارة الطاقة ليس من صلاحيتنا الحكم على الوضع في الداخل، وأعتقد أن الشأن الداخلي الليبي يجب أن يحل بشكل سريع، حتى تستقر السوق ولا يؤثر عليها أي تأثير سلبي مستقبلا».

وعما إذا كانت موسكو ستدعم أي قرار عقوبات بحق ليبيا جراء المجازر التي ارتكبها نظام معمر القذافي بحق الشعب الليبي، أوضح نائب وزير الطاقة الروسي أنه غير مستعد للإجابة على هذا التساؤل في الوقت الحالي. وقال: «الوضع في ليبيا لا يزال تحت الدراسة في موسكو، ولكن نتمنى أن تستقر الأوضاع بشكل كامل وسريع في ليبيا، فطرابلس مصدر رئيسي للبترول لأوروبا والعالم».

وجاءت تصريحات نائب وزير الطاقة الروسي، على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس. وسيطرت الأحداث التي تشهدها ليبيا على وقائع وتفاصيل اجتماع منتدى الطاقة الدولي، والذي أسفر عن مصادقة 87 دولة على ميثاق ينظم علاقة المستهلكين بالمنتجين. ومقابل التساؤلات التي كانت تدور طيلة الساعات التي اجتمع بها مسؤولو عشرات الدول حول العالم في الرياض، عن تأثيرات الوضع في ليبيا على إمدادات الطاقة العالمية، كان المسؤولون عن النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، يقابلونها بتطمينات حول عدم تأثر السوق بتلك الأحداث، وقدرة بعض دول المنظمة على سد أي شح ممكن أن يحصل في الإمدادات نتيجة أحداث المنطقة. من جانبه ربط مسؤول خليجي رفيع المستوى استمرار ارتفاع أسعار النفط، باستمرار الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لا سيما ما يحدث في ليبيا أحد أعضاء الدول المنتجة للنفط (أوبك)، مؤكدا على أن العامل السياسي يعد أحد العوامل المحركة لأسعار البترول، والمحرك الرئيسي لها، مما يؤثر سلبا على السوق النفطية.

وتوقع الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وزير النفط الكويتي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تتراجع أسعار النفط إلى المستويات المقبولة، في حال هدأت الأوضاع في المنطقة، مبينا أن عاملي العرض والطلب غير فاعلين في ظل دخول عوامل أخرى تتمثل في العامل السياسي أولا وهو ما أثر سلبا خلال الأيام الماضية على أسعار النفط، وعامل آخر يتمثل في الأدوات المالية التي من ضمنها المضاربة.

وأكد الوزير الكويتي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي في العاصمة الرياض أمس، على وجود زيادة في المعروض النفطي، تلبي احتياجات العالم من الطاقة.

وعن ميثاق الأمانة العامة للمنتدى الذي تم التوقيع عليه أمس من قبل 87 دولة من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، قال الوزير الكويتي إن هذه الوثيقة تشكل آلية حوار ستعود بالفائدة على الدول المصدرة والمستهلكة على حد سواء، حيث أوجدت قاعدة للحوار سيحقق تفاهما مشتركا بين الدول المنتجة والمستهلكة بشأن قضايا الطاقة الأساسية والتقريب بين مختلف وجهات النظر.