عقدت محكمة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة في صنعاء، أمس، أول جلسة علنية لها في المحاكمة التي تجرى للمواطن اليمني محمد عبد الرحمن الحاتمي، بتهمة التخابر مع إيران لمدة 12 عاما، وواجهت المحكمة المتهم الأول في القضية بقائمة الأدلة التي تضمنت محاضر «جمع الاستدلال» وتحقيقات النيابة واعترافات المتهم، كما تضمنت تلك المحاضر والتحقيقات اعترافات المتهم التي أقر فيها، حسب النيابة الجزائية، بأنه قام خلال الفترة من 1998 وحتى 3 مايو (أيار) 2010، بالتخابر «مع دولة أجنبية، بأن قام بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحة إيران»، وأنه «تلقى الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن».
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد كشف المتهم، في اعترافاته، عن أنه قام بـ«تسلم مبالغ مالية من جهات إيرانية داخل اليمن وخارجه وتسليمها لعناصر خارجة عن النظام والقانون داخل اليمن لتوسيع تمردها ضد الدولة، وتمديده إلى داخل الأراضي السعودية، بالإضافة إلى تسليم تقارير شفوية ومكتوبة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحربية في اليمن بقصد الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي»، وفي الجمل والفقرات السابقة إشارة غير مباشرة إلى الحوثيين الذين تتهم صنعاء طهران بدعمهم ماليا وإعلاميا وبطرق شتى.
وتمثل أمام المحكمة ذاتها وفي القضية ذاتها، زوجة المتهم الأول وتدعى منى علي عبد الله الحديد، كمتهم ثان ونجله علي محمد عبد الرحمن الحاتمي، كمتهم ثالث في القضية، ووجهت نيابة أمن الدولة والإرهاب الجزائية إلى المتهمين الثاني والثالث تهمة «تقديم مساعدة للمتهم الأول بقصد ارتكاب جريمة التخابر مع دولة أجنبية، وذلك بقيامهما بالاتصالات والتواصل بين المتهم الأول وبين من تخابر معهم وترتيب اللقاءات بينهما وتأمينها داخليا وخارجيا وحضورهما في بعضها، وكذلك تسلم وتحويل المبالغ ونقل الرسائل والتقارير».
وفي الوقت الذي قررت فيه المحكمة تمكين المتهم من إحضار محاميه في الجلسة المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل، و«استكمال إجراءات المحاكمة في مواجهة المتهمين الثاني والثالث بأدلة الإثبات»، فإن هذه المحاكمة العلنية وللمرة الأولى، تأتي بعد يوم واحد من تسيير الحوثيين في شمال البلاد، أول من أمس، تظاهرات ضمت عشرات الآلاف من أنصارهم، وذلك للمطالبة بـ«إسقاط النظام» في اليمن.
وتمر العلاقات اليمنية - الإيرانية بمرحلة فتور شديد منذ عدة سنوات وتحديدا بعد اندلاع التمرد الحوثي في شمال البلاد عام 2004، غير أن نسبة الفتور ازدادت خلال العامين الأخيرين مع اشتداد المواجهات العسكرية بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين في الحربين الخامسة والسادسة.
وقامت السلطات اليمنية، العام الماضي، بإغلاق منشآت صحية خيرية إيرانية في العاصمة صنعاء، بعد اتهامات مباشرة وُجهت إلى شخصيات دينية في إيران بدعم الحوثيين ماليا وإعلاميا ومساندتهم في تمردهم ضد النظام في صنعاء، ومنذ أكثر من عام لم تشهد العلاقات اليمنية - الإيرانية أي نوع من الحراك السياسي أو الدبلوماسي، على الرغم من الهدنة القائمة بين الحكومة اليمنية والحوثيين.