أثار الإعلان عن ترشيح زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي لمنصب وزير الداخلية اهتماما ملحوظا في أوساط مختلف القوى والكتل السياسية. ومع أن الإعلان عن الترشيح جاء عبر مصادر رسمية في التحالف الوطني، وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن هذا الترشيح لا يزال يخص الائتلاف الوطني الذي يضم التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي ولم يستشر في الأمر بعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. وأبلغ مصدر في ائتلاف دولة القانون «الشرق الأوسط» أن «(دولة القانون) ستتخذ موقفا مناسبا من هذا الموضوع عبر اجتماع خاص سيعقد لهذا الغرض». إلا أن المصدر اعتبر «أن هذا الترشيح لا يزال يخص الائتلاف الوطني وليس التحالف الوطني» الذي يضم ائتلاف المالكي أيضا وهو ما يعني من وجهة نظر المراقبين السياسيين أن هذا الترشيح المنفرد للجلبي من قبل الائتلاف الوطني وفي هذا الوقت بالذات وفي ظل وجود أكثر من مرشح للمنصب من داخل ائتلاف دولة القانون، يمكن أن يفتح ثغرة في مستقبل التحالف الوطني».
بدوره، أبلغ النائب في البرلمان العراقي عن التيار الصدري حاكم الزاملي «الشرق الأوسط» بأن «الاتفاق الذي جرى داخل التحالف الوطني هو أن الدكتور أحمد الجلبي هو من بين أكثر الشخصيات قبولا الآن بين الكتل السياسية، وأنه قريب من الجميع وأنه شخصية مستقلة وليست متحزبة» على حد قوله. وأشار الزاملي إلى أن «النية تتجه الآن داخل التحالف الوطني لضمان فوز الجلبي بهذا المنصب من منطلق أنه شخصية لها تاريخ ومرموقة ومهنية وأنه الأنسب لقيادة الداخلية في هذه المرحلة من تاريخ العراق». وردا على سؤال عما إذا كان هذا الترشيح قد تم بالتوافق مع ائتلاف دولة القانون، قال الزاملي: «لم تفاتح (دولة القانون) رسميا بذلك، وهذا الترشيح حتى الآن هو ترشيح التحالف الوطني، وهو بالنسبة لنا مرشحنا المفضل». وحول ما إذا كان ترشيح الجلبي يمكن أن يواجه بمعارضة من قبل ائتلاف دولة القانون أو يتسبب في خلاف معه، قال الزاملي: «ممكن فعلا، لأن (دولة القانون) لديها مرشحها الخاص بها، ولكننا سنعرض مرشحنا الجلبي على القوائم والكتل الأخرى وسيتم بحث هذا الموضوع بشكل موسع داخل كل أطراف التحالف الوطني».
من جهته، اعتبر النائب في البرلمان عن القائمة العراقية طلال الزوبعي أن اختيار الجلبي لمنصب وزير الداخلية «في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق أمر غير صحيح وغير مقبول». وفي الوقت الذي أكد فيه الزوبعي أن «العراقية» لم تتخذ بعد موقفا رسميا من هذا الترشيح لأنه لم يعرض عليها بشكل رسمي حتى الآن، فإنه يرى «أن عنصر الاستقلالية هنا في هذا الترشيح مفقود تماما وأن المطلوب ترشيح شخصية ليس لديها مثالب أو شبهات لهذا المنصب». وردا على سؤال عما إذا كانت المسألة يمكن أن تأخذ طابع المساومات السياسية، قال الزوبعي إن «هذا هو ما نخشاه بالفعل، حيث إن العملية السياسية عندنا تسير للأسف وفق مبدأ المساومات والصفقات».
من جهته، أكد المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن السعدون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع ترشيح الجلبي من قبل التحالف الوطني فوجئنا به وهو لم يطرح علينا حتى الآن وقد سمعنا به من وسائل الأعلام». وأضاف السعدون أن «البرلمان الآن معطل لمدة أسبوع وغالبية البرلمانيين وقادة الكتل ليسوا في بغداد، وبالتالي، فإن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وإلى اطلاع وموافقة جميع الكتل، لأن هناك اتفاقا ملزما بين جميع الكتل السياسية بخصوص الشخصيات التي ترشح للحقائب الأمنية». وأشار السعدون إلى أن «التحالف الكردستاني لا يرى أن هذا الترشيح رسمي كما أن الحقائب الأمنية كلها لم يبت فيها حتى الآن».