أكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أنه ليس في وارد الاعتذار عن تأليف الحكومة، ليس تمسكا بالسلطة؛ بل نتيجة قناعة لديه بأن استمراره في مهامه ضروري للمحافظة على الاستقرار وعلى وحدة لبنان ودور مؤسساته الدستورية، موضحا أن الحكومة التي يطمح إلى تشكيلها مؤلفة من كفاءات وتشكل فريق عمل متجانسا.
وشدد أمس، خلال دردشة مع الصحافيين، على وجوب «أخذ تطلعات النواب الذين سموه في الاعتبار لتشكيل حكومة يطغى عليها الطابع السياسي»، لافتا، إلى أنه «طالما أن مراسيم تشكيل الحكومة لم تصدر بعد، فإن باب التفاوض مفتوح مع (14 آذار)». ورأى الرئيس ميقاتي أنه «لا يمكن لأي حكومة في لبنان أن تكون من لون واحد ومن طرف واحد ولا تمثل كل القوى السياسية، لأن التنوع هو ميزة النظام اللبناني»، مؤكدا تمسكه «بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور واتفاق الطائف، لا سيما لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ودور مجلس الوزراء مجتمعا».
وفي موقف تصعيدي جديد ضد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، اعتبر النائب ميشال عون أن «الرئيس سليمان لم يعد توافقيا». وإذ أكد أنه «لم يرفع الثقة عن الرئيس ميقاتي»، قال: «إذا كان الرئيس سليمان معنا، فلا لزوم لنعطيه وزراء، وإذا كان ضدنا فلماذا سنعطيه وزراء، ليصوتوا ضدنا». وشدد على أن «الحكومة ليست معاملة لكي لا يمضي رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها إذا لم يأخذ وزراء»، موضحا أن عليه أن «يتأكد من ميثاقية الحكومة ومن عدالة التمثيل. وعند توفر هذين الشرطين، عليه أن يوقع».
وفي حين يمتنع رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن الرد على كل ما يطاله من انتقادات سياسية، أيا كان مصدرها، لا سيما ما يتعلق بتمثيله وزاريا، متبعا مبدأ «القوة الهادئة» التي يعرفها فيه كل من عمل معه، سواء في السلك العسكري أو في رئاسة الجمهورية، جزمت مصادر مقربة من الرئيس سليمان لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليس مستعدا للتوقيع على مرسوم أي تشكيلة حكومية لا ترضيه».
وكشفت هذه المصادر عن قناعة الرئيس سليمان بأنه «مع الرئيس ميقاتي تتعزز الحالة الوسطية في لبنان»، مشددة على أن «(صيغة 20 - 10)، أي حصول قوى (8 آذار) على عشرين مقعد وزاري مقابل تمثيل الرئيسين سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط بعشرة مقاعد وزارية، لا يمكن أن تمر لأنها تعني تشكيل حكومة من لون واحد، والمقبول هو حصول سليمان وميقاتي وجنبلاط على الثلث الضامن أي 11 مقعدا وزاريا وما فوق لكي تتغير الأمور».
وأوضحت أن «الأمر لا يتعلق بحصة عون وحلفائه، بل بمنطق تشكيل الحكومة»، معتبرة أن «تمثيل الرئيسين سليمان وميقاتي لا يجب مقاربته من باب توزيع الحصص، بل من باب ترجمة الحالة الوسطية في الحكومة المقبلة، بغض النظر عن الأسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية». ولفتت إلى أن «كل الأطراف تناور وتطالب بالحد الأقصى من الحقائب لتحصل على الحد الأدنى»، معتبرة أنه «لو أرادت قوى (8 آذار) تشكيل حكومة من لون واحد لما أقدمت على تسمية الرئيس ميقاتي وتكليفه بتشكيل الحكومة».
وأعربت مصادر رئيس الجمهورية عن اعتقادها بأن «الحالة التي يعبر عنها كل من الرئيسين سليمان وميقاتي هي حالة داعمة للتوافق بين كل الفرقاء اللبنانيين، ومن شأنها أن تضمن أن لا يذهب مسار الحكومة في اتجاه الكيدية أو الانتقام في ما لو حسمت قوى (14 آذار) قرارها بشأن عدم المشاركة». وأشارت إلى أن «رئيس الجمهورية يصر على مشاركة (14 آذار) من باب حرصه على إشراك كل الأطراف السياسية اللبنانية وحضورها في الحكومة وفي مجلس النواب وفي هيئة الحوار الوطني لمناقشة كل القضايا الخلافية، وانطلاقا من إيمانه بأهمية اتفاق الدوحة باعتباره اتفاقا أساسيا يؤمن تمثيل القوى السياسية ومشاركتها في اتخاذ القرارات».
وتعليقا على مطالبة النائب عون بحقيبة «الداخلية»، واعتراضه على احتفاظ الرئيس سليمان بها وتمثيله وزاريا، رأت مصادر الرئيس في ما يحصل «طحشة» على خط الرئيس سليمان، مذكرة بأن «عون لا يقصر بانتقاده للرئيس سليمان وبالعمل على إضعاف موقعه..». واستغربت المطالبة بعدم «تعاطي رئيس الجمهورية بالسياسية وهو على رأس الحياة السياسية»، وسألت: «هل كونه رئيس جمهورية لبنان يعني أن لا تكون له حالة شعبية»، مشددة على أن «ميشال سليمان لم يعد اليوم قائدا للجيش بل هو رئيس للجمهورية».