تنصل القيادي في التيار «الوطني الحر» العميد المتقاعد فايز كرم من كل الاتهامات التي ساقها القضاء العسكري ضده، والتي تنسب إليه تورطه في «التعامل مع جهاز الموساد الإسرائيلي وتزويده بمعلومات تمس أمن الدولة اللبنانية، وتتعلّق بالأحزاب اللبنانية بما فيها حزب الله والتيار الوطني الحر واجتماعات قياداتهما، ومعلومات عن أحزاب لبنانية أخرى لقاء تقاضيه مبالغ مالية من الإسرائيليين».
وأنكر كرم خلال استجوابه أمس أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد نزار خليل، وبحضور وكيليه المحاميين رشاد سلامة وساندريلا مرهج، كل ما ورد في اعترافاته التي أدلى بها في التحقيقات الأولية أمام فرع المعلومات في الأمن الداخلي، وأمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، مدعيا أن الاعترافات انتزعت منه تحت وطأة الضرب والتعذيب والتهديد. وقال: «إن هذا الملف فُبرك ضدّي من قبل فرع المعلومات لأسباب سياسية، بهدف إدانتي سياسيا وإدانة التيار الوطني الحر والعماد ميشال عون». وأكد أنه لا يعرف أحدا من الإسرائيليين ولم يتعامل معهم ولم يجتمع بأي ضابط إسرائيلي في الخارج، معتبرا أن «كل هذه الوقائع كتبها المحققون في محضر التحقيق وأجبرت على التوقيع عليها». وعن سبب تكرار اعترافاته أمام قاضي التحقيق وبحضور محاميه، أشار إلى أنه كان يخشى أن يعيدوه إلى فرع المعلومات مجددا ويتعرض للتعذيب مرة أخرى.
وردا على سؤال لهيئة المحكمة عن كيفية سفره من لبنان إلى فرنسا في عام 1992، أوضح أنه «بعد الإفراج عني من السجن في سورية في عام 1992 ركّبت الأجهزة الأمنية اللبنانية ملفا ضدّي وأصدرت مذكرة توقيف بحقي، فلجأت إلى صديق لي نقلني إلى بلدة بكاسين في الجنوب حيث نقلت من هناك إلى مدينة حيفا إسرائيل برفقة شخص يدعى إلياس كرم وهو ضابط في ميليشيا (العميل السابق) أنطوان لحد، وهناك خضعت للتحقيق من قبل ضابطين إسرائيليين وبت ليلة واحدة ثم سافرت على متن باخرة إلى قبرص ومنها إلى فرنسا».
وعندما سئل كيف عرف المحققون بوقائع ومعلومات شخصية ودقيقة لو لم يكن هو من أدلى بها في التحقيق، ومنها سفره مع أسرته وبعض أصدقائه إلى تشيكيا وقبرص في عامي 2008 و2009، أفاد كرم «أن بعض المعلومات صحيحة وأنا أدليت بها وأكثرها مفبرك ولا سيما علاقتي بالإسرائيليين». ونفى أن يكون «على معرفة بضابط إسرائيلي يدعى رافي ودبلوماسي إسرائيلي، كان يجتمع بهما في باريس بشكل دوري ويحدثهما عن علاقته بمسؤولين في حزب الله منهم مسؤول الحزب في شمال لبنان الحاج محمد صالح وعضو المكتب السياسي غالب أبو زينب، ونائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم والنائب سليمان فرنجية واللقاءات التي كانت تحصل بينه وبينهم وعلاقته بتلفزيون (المنار) التابع لحزب الله»، لافتا إلى أن «فرع المعلومات هو من اختلق هذه الروايات».
وأشار كرم إلى أن المحققين طلبوا منه أن يقدم «معلومات عن علاقة سياسيين وقياديين في التيار الوطني الحر بالمخابرات الفرنسية والأجنبية ومنهم (النائب) سيمون أبي رميا، وروجيه خلاط والأشخاص الذين كان العماد ميشال عون يرسلهم إلى أميركا وما إذا كان الأخير يستقبل إسرائيليين»، وردا على سؤال عن سبب امتلاكه لعدد كبير من خطوط الهاتف الدولية المشبوهة الفرنسية والألمانية والنمساوية والبلجيكية، قال «إن ذلك لمتابعة عملي في الخارج»، وعن سبب اتصاله برقم إسرائيلي مشبوه، لفت إلى أن «هذا الرقم يعود للبناني جو حداد المقيم في باريس، أما الشخصان اللذان يقال إنهما إسرائيليان فهما صحافي أجنبي أجرى مقابلة معي حول سياسية التيار ودبلوماسي بريطاني طلب مني أن أعرفه على ضباط لبنانيين متقاعدين لكي يستفيد من خبرتهم لكونه أصبح قائدا للقوات الدولية المشتركة في العراق».
وعندما سئل عمّا ورد في اعترافاته من أنه خلال حرب تموز التقى بالنائب ميشال عون وأبدى رغبته في أن يتصل بالإسرائيليين ويطلب منهم وقف الحرب، وأن عون نصحه بالإقلاع عن هذه الفكرة وينسى الإسرائيليين، أعلن أنه «خلال حرب تموز كنت في إهدن (شمال لبنان) أشرف على تقديم المساعدات للمهجرين جراء الحرب، وبالفعل اجتمعت بالعماد عون لكن هذا الحديث لم يحصل على الإطلاق». ولدى طرح وكيل الدفاع سؤالا عن العماد ميشال عون وزيارات الأخير في عام 1982 لمبنى المجلس الحربي في الكرنتينا ولقائه بمسؤولين في «القوات اللبنانية» وضباط إسرائيليين، رفض رئيس المحكمة طرح هذا السؤال باعتباره خارج الإسناد الموجه إلى المتهم.
وعن مضمون الرسائل التي كتبها بخط يده وأرسلها إلى زوجته وأولاده، وفيها يتحدث عن سقوطه بتهمة العمالة لإسرائيل، أكد كرم أن «الرسالة كتبها بيده لكن المحققين هم الذين أملوها عليه وليست من أفكاره وليست اعترافات منه». وكانت المحكمة قررت في مستهل الجلسة رد الدفوع الشكلية المقدمة من وكيلي كرم حول إبطال التحقيقات الأولية لكون فرع المعلومات ليس من الضابطة العدلية وبسبب تعرضه للضرب والتعذيب.