نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما تداوله البعض من أن هناك عناصر من النظام السابق، على رأسها الرئيس السابق حسني مبارك، الذي تخلى عن السلطة تحت الضغط الشعبي الجارف، ونائبه السابق عمر سليمان، تدير مصر في الخفاء، وأنها ما زالت توجه دفة الأمور في الدولة، مؤكدين أن القوات المسلحة هي وحدها من يتولى السلطة ويدير البلاد.
وشدد المجلس في رسالة وجهها عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أمس، على أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من يتولى إدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحرجة من تاريخنا وأنه لا يمكن أن يقبل أي إملاءات من أي من كان»، مشيرا إلى أن «القصر الجمهوري بمصر الجديدة مغلق الآن تماما، ولا تمارس منه أي مهام». وأوضح المجلس في الرسالة التي حملت رقم (9)، أن «الحرس الجمهوري هو إحدى وحدات القوات المسلحة التي تتولى حماية وتأمين الوطن في هذه الظروف، وأن معظم وحدات الحرس في ثكناتها العسكرية».
وحول ادعاءات البعض أن الرئيس مبارك يدير البلاد من موقعه في مدينة شرم الشيخ وأنه على اتصالات بالحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من هناك، قال الجيش: «إن مدينة شرم الشيخ هي مدينة مصرية، شأنها شأن أي مدينة مصرية أخرى، ولا تتمتع بأي مميزات أخرى».
وناشد المجلس المصريين «عدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة في هذه الأيام، وأن يكونوا على ثقة بالقوات المسلحة، ويلتفوا حولها لتحقيق أحلام وأماني هذه الثورة العظيمة».
وكان الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل قد حذر، في تصريحات للتلفزيون المصري منذ يومين، من بقاء حسني مبارك في مدينة شرم الشيخ، قائلا: «إن وجوده يوجد مركزا مناوئا للثورة»، و«أننا أمام بؤرة خطر في شرم الشيخ لا بد من إزالتها لضمان نجاح الثورة»، واصفا الوضع بأنه «مقلق وخطير».
وأكد هيكل أن بقاء مبارك في شرم الشيخ «جزء من خطة التأمين في الدولة البوليسية»، موضحا «أن شرم الشيخ بعيدة عن تمركز القوات المسلحة، وقريبة من إسرائيل ومن قوى دولية أميركية ومن المطار»، مشيرا إلى «أن هناك عناصر من قوى أجنبية في شرم الشيخ، وهناك اتصالات تجرى بين القاهرة وشرم الشيخ على أعلى مستوى».
وقال هيكل «ما حدش يقول لي إن مبارك عاوز يموت في مصر.. طب ممكن يعيش في الإسكندرية ويموت هناك».
من جهته، أوضح اللواء أركان حرب مختار الملا، مساعد وزير الدفاع، أن اللواء عمر سليمان الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية قبل تنحي مبارك في 11 فبراير (شباط) الحالي، لا علاقة له بدائرة الحكم في مصر، قائلا «إن سليمان قاعد في بيته وليس صحيحا أنه يشارك في إدارة شؤون البلاد أو يذهب إلى قصر العروبة، لأنه مغلق».
ونفى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حوار تلفزيوني هو الأول من نوعه لعدد من أعضاء المجلس أمس على قناة «دريم» الفضائية، ما تردد عن وجود مجاملات للرئيس السابق، وأن هذا الشعور له ما يبرره، وهو اهتمام القوات المسلحة حاليا بالأمور المالية، وهي تحتاج إلى إجراءات ومخاطبات للجهات المعنية قبل توجيه الاتهامات، ولكننا لا نجامل فاسدا.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة: «إنه ليست هناك قيود على تحويل مبارك وأسرته إلى المحاكمة»، مضيفا «الدليل هو قرار النائب العام بفرض الحظر على حسابات مبارك وأسرته في البنوك المصرية والأجنبية، وهو إجراء احترازي تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي من محكمة الجنايات».
وأكد شاهين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتخذ كل الإجراءات الممكنة التي تعيد الديمقراطية للحياة الانتخابية، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية المقبل هو من سيضع الدستور الجديد، وأن القوات المسلحة ستشرف على الانتخابات.
ودعا اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع، المواطنين إلى أن يثقوا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهو يريد أن يسلم مصر سليمة وحرة ونزيهة وأن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أزهى صورة من الديمقراطية.