رفض الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار في مصر، ما ردده أحد الأثريين المصريين مؤخرا بأن «حواس كان يقوم بسرقة القطع الأثرية ويقوم بتقديمها كهدية إلى السيدة سوزان مبارك، حرم الرئيس السابق حسني مبارك».
وقال الوزير المصري أول من أمس، الاثنين، إنه سوف يتقدم ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، لإجراء التحقيق اللازم عما ردده الأثري نور الدين عبد الصمد، وإن البلاغ سوف يشمل أيضا التحقيق في ما ردده الأخير بأن حواس كان يقوم بفتح المتحف المصري لليهود منذ ثماني سنوات للعبث بالمومياوات المصرية، وإدخاله لجمعيات يهودية إسرائيلية مشبوهة للمتحف. وتابع: «ما نشره عبد الصمد في إحدى الصحف الحزبية (الوفد) يمثل قذفا وسبّا في حقي دون وجود أية مستندات تشير إلى ادعاءاته، خصوصا إسناد تهمة سرقة الآثار التي تمثل أبشع الجرائم وفقا لقانون حماية الآثار، وهو ما يمثل قذفا».
وأوضح حواس أن الأثري عبد الصمد صدرت بحقه عشرات القرارات التأديبية، ما بين الإنذار والخصم من الراتب والإيقاف عن العمل والإحالة إلى المحاكم التأديبية، خلال عمله بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 1987 وحتى الآن، كما تعود على كتابة الشكاوى وإقامة الدعاوى القضائية ثم يعود ليتنازل عنها لعدم امتلاكه أية أدلة.
ولفت إلى أنه سيتخذ الإجراءات الحاسمة ضد كل من يتطاول على مسؤولي الآثار في كل القطاعات، وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق، مشيرا إلى ضرورة استمرار العمل بقطاعات الوزارة وكل المناطق الأثرية لتعويض فترة التوقف التي استمرت ثلاثة أسابيع بالمناطق والمواقع الأثرية.
وتعهد أيضا بعدم السماح لأحد بادعاء أو اختلاق وقائع وهمية دون أية مستندات أو أدلة، داعيا من لديه شكاوى أو مخالفات التقدم للسلطات المختصة للتحقيق والفصل فيها.