أصدرت محكمة سودانية أول حكم في «جرائم دارفور» وذلك بالقطع من خلاف على متهم بنهب أحد البنوك بولاية جنوب دارفور، وتغريمه ماليا. إلى ذلك، هدد كبير مساعدي الرئيس السوداني السابق بضرب المطارات لتدمير 60 في المائة من القوة العسكرية السودانية، وحذر الأمم المتحدة والقوات الدولية في الإقليم المضطرب من استخدام المطارات التي اعتبرتها أهدافا عسكرية، بينما اعتبرت بعثة «يوناميد» أن هجوما ضد قوات حفظ السلام المختلطة بدارفور سيشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأكد كبير مساعدي الرئيس السابق ورئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «اعتزام حركته القيام بعمليات عسكرية بضرب المطارات السودانية في دارفور، أو غيرها». ودعا مناوي القوات الدولية والأفريقية بدارفور (يوناميد)، وقوات الأمم المتحدة في السودان والمنظمات الدولية العاملة في إقليم دارفور وعموم السودان إلى أن تخلي المطارات الحكومية أينما وجدت، في دارفور أو غيرها فورا، لأنها صارت هدفا عسكريا استراتيجيا لقوات حركة جيش تحرير السودان وفصائل التحرير المشتركة. وبرر ذلك بأن «الطيران الحربي يشكل نسبة 60 في المائة من المجهود الحربي الحكومي في دارفور، بينما شكل دور الجيش الحكومي وميليشياته على الأرض نسبة 40 في المائة مما سماه «جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي» في الإقليم المضطرب، واتهم المجتمع الدولي بالصمت واتهم دولا كبرى ومنظمات بمساعدة الخرطوم والرئيس البشير للإفلات من العقاب، واعتبر ما سيقوم به عبارة عن دفاع عن أهل دارفور. لكن البعثة الدولية ردت على موقف مناوي الذي كان يشغل منصبا دستوريا رفيعا بموجب اتفاق وقعه مع الخرطوم وعبرت عن قلقها البالغ من «تحذيرات » مناوي، وشددت بأن «أي هجوم ضد قوات حفظ السلام المختلطة بدارفور سيشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي». وأشارت البعثة الدولية إلى أنها «ستبقى محايدة في الصراع في دارفور. وأنها تذكر جميع الأطراف بأن ولايتها في دارفور تقوم على حماية المدنيين وضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية». وقالت: «إنه نظرا لظروف المنطقة الجغرافية والافتقار إلى البنية الأساسية، وتخفيفا لأعباء معظم المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والماء والمأوى والمستلزمات الطبية التي يتم نقلها عن طريق الجو. علاوة على حركة عمال الإغاثة وقوات حفظ السلام (يوناميد) التي تعتمد بشكل كبير على النقل الجوي للوصول لحماية الذين يعيشون في المناطق النائية». ودعت الـ«يوناميد» جميع الأطراف المتحاربة لضمان سلامة وأمن موظفيها وعتادها والفريق القطري للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني حتى لا تتأثر الأوضاع بأي شكل من الأشكال. إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، إن «القوات المسلحة قامت بإجراء تعديلات في صفوفها تتمثل في إصدار كشوف تم بموجبها إحالة بعض الضباط إلى التقاعد بالمعاش بالإضافة إلى عدد من التنقلات والترقيات». وكانت مصادر إعلامية نشرت أن السلطات السودانية أحالت 12 من ضباط الجيش إلى المعاش بسبب الخلافات السياسية وطريقة إدارة الجيش والأوضاع في البلاد، لكن الصوارمي أكد أن الإجراءات تصب في خانة ترتيب البيت الداخلي ولا علاقة لها بأي أحداث سياسية أو عمل تعسفي أو إبعاد، متهما جهات وصفها بالمعادية وتعمل على ترويج الأحاديث غير الصحيحة بوسائل الإعلام. وقال: «هذه الجهات لها مصلحة في استثمار أي حدث مهما كان ضعفه أو منافاته للحقيقة لخلق البلبلة ونشر الشائعات». وشدد على قومية مؤسسة الجيش. وأضاف: «قوميتها ليست مثار شكوك».
إلى ذلك، حكمت محكمة جنائية خاصة بجرائم دارفور في نيالا بالقطع من خلاف على المتهم الرئيسي في قضية نهب بنك التضامن الإسلامي بالسوق الجنوبية وغرامة مالية وفقا للمادة (168/21) من القانون الجنائي السوداني، بينما حكمت ذات المحكمة على المتهم عريف شرطة بالسجن لمدة 4 أشهر وغرامة مالية. فيما برأت المحكمة 9 متهمين من بينهم 3 من منسوبي القوات النظامية لعدم وجود البيانات التي تثبت ضلوعهم في القضية. وأكد قاضي المحكمة أن «أجهزة الشرطة والاستخبارات العسكرية مصونة مما نسب إليها، معتبرا أن الاتهام المنسوب لهم جزء من اختراقات هذه الأجهزة. وأشار مساعد مدعي جرائم دارفور المستشار الفاتح طيفور إلى أن «الأجهزة الأمنية تعاملت مع القضية بمهنية وقدمت منسوبيها للعدالة»، منوها بأن «المحكمة فصلت الاتهام في مواجهة 4 فارين بأموال المصرف».