أقفلت معظم محطات الوقود في المناطق اللبنانية المختلفة أمس بعد توقف الشركات المستوردة للنفط عن تسليم البنزين، بينما شوهدت صفوف طويلة من السيارات أمام المحطات القليلة المفتوحة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وتلافيا لحدوث أزمة، أعطى رئيس الجمهورية ميشال سليمان توجيهات استثنائية بخفض الرسم الاستهلاكي على البنزين، على الرغم من عدم اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بذلك.
وأعلنت وزيرة المال ريا الحسن في بيان صدر بعد الظهر أنها «تبلغت، عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موافقة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الاستثنائية على الطلب الذي كانت قد تقدمت به لخفض رسم الاستهلاك على صفيحة البنزين (20 لترا) 5 آلاف ليرة (4 دولارات)».
كان التهافت على محطات الوقود قد بدأ منذ عصر الخميس بعد تأكيد الشركات عدم تسليم مادة البنزين للمحطات بسبب صدور جدول الأسعار الأسبوعي عن وزارة النفط من دون أن يلحظ الزيادة العالمية في أسعار المشتقات النفطية بالنسبة إلى البنزين.
ولم تتغير أسعار البنزين في لبنان منذ 4 فبراير (شباط)، بينما سجل سعر برميل النفط عالميا الخميس رقما قياسيا جديدا وصل إلى 120 دولارا بسبب الاضطرابات في ليبيا ودول أخرى في المنطقة. ويعود أصل المشكلة إلى خلاف بين وزير النفط جبران باسيل، المنتمي إلى التيار الوطني الحر، الذي يطالب بخفض الرسم المفروض على البنزين والبالغ أكثر من 9 آلاف ليرة (6 دولارات) على كل 20 لترا، غير الضريبة على القيمة المضافة، ووزيرة المالية ريا الحسن التي تنتمي إلى الفريق السياسي الخصم، القريبة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
ويطالب باسيل بخفض الرسم من أجل تخفيف العبء على المواطن بعد أن تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 لترا) 32 ألف ليرة (21 دولارا). ورفضت الحسن قبل ذلك خفض الرسم على البنزين؛ لأن القرار بذلك سيكون غير قانوني في حكومة تصريف أعمال؛ إذ إن مثل هذا القرار يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء.
وندد المعنيون في القطاع النفطي من شركات وأصحاب محطات ونقابيين بما اعتبروه «تصفية حسابات سياسية» يدفع ثمنها المواطنون. ولا توجد حكومة في لبنان منذ سقوط حكومة الحريري في 12 يناير (كانون الثاني) بضغط من التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائهما. وكلف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة لم تر النور بعد.
كان وزير الطاقة قد أصدر بيانا قبل ظهر الجمعة حدد فيه «مهلة أخيرة مدتها 24 ساعة لاتخاذ القرار المناسب لمعالجة الأزمة (...)»، محملا كل المعنيين مسؤولية هذه الأزمة وعدم مساعدته في تخفيض الأسعار لوقف هذه المجزرة المعيشية، على حد تعبيره. وأشار إلى أنه بصدد القيام بمراجعة قضائية، منبها إلى أنه «في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، سيتخطى سعر صفيحة البنزين عتبة الـ40 ألف ليرة (27 دولارا)».