قال مراقبون إن أسعار مواد البناء في مصر ارتفعت بشكل كبير في الوقت الحالي بسبب قلة المعروض من قبل المصانع، إلى جانب استغلال شركات التوزيع غياب الرقابة على التجارة الداخلية فرفعوا أسعارهم.
وقال محمد الوكيل مقاول بناء: «بالرغم من توقف أغلب أعمال البناء في مصر، فإن هناك بعض المشاريع يتم استكمالها حاليا، ونعاني من نقص مواد البناء الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، خاصة حديد التسليح الذي وصلت أسعار الطن منه إلى أكثر من 6 آلاف جنيه، ووصل فارق سعر طن الإسمنت بين المعلن وما نشتري به إلى 300 جنيه». وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إنه سيتقدم بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالبة بفرض تسعيرة جبرية على الإسمنت والحديد لمدة 6 شهور لحين استقرار الأوضاع، بما يسمح للشركات تحقيق هامش ربح معقول.
وثبتت شركات الإسمنت أسعار بيعها حتى نهاية شهر مارس (آذار) لتتراوح بين 518 إلى 580 جنيه، ومن المنتظر أن تعلن شركات حديد التسليح أسعارها خلال شهر مارس خلال الأيام المقبلة، في حين يبلغ متوسط الأسعار المعلنة للشهر الجاري 4300 جنيه تسليم أرض المصنع و4500 جنيه تسليم المستهلك.
وأكد مصنعو مواد البناء أنهم ملتزمون بالأسعار التي تم الإعلان عنها، مشيرين إلى أن السبب الأساسي في وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار مرتفعة هي حلقات التوزيع، هذا إلى جانب قصور الرقابة على تجار التوزيع خلال الفترة الحالية بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وأكدوا أن عودة العمل في مصانعهم بكامل طاقتها ستؤدي إلى زيادة المعروض في السوق، الأمر الذي سيخفض الأسعار بشكل كبير.
وقال عمرو مهنا رئيس مجموعة السويس للإسمنت إن الاضطرابات السياسية في البلاد، وغلق المصارف خلال الفترة الماضية، اضطرته إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية لمصانعه، مؤكدا أن مجموعته التي تشمل 3 مصانع إسمنت إلى جانب عدة شركات أخرى مرتبطة بنفس المجال لم تشهد أي احتجاجات عمالية، وهو الأمر الذي سيساعد شركاته على العودة بكامل طاقتها الإنتاجية تدريجيا مع استقرار الأوضاع في البلاد، وهو ما سيؤدي إلى استقرار الأسعار.
وقالت شركة «لافارج للإسمنت - مصر» إن هناك ازديادا في الطلب على منتجاتها في السوق المصرية بعد أن عاودت مصانعها النشاط في 5 فبراير (شباط)، خاصة بعد الظروف التي مرت بها البلاد، والتي أدت إلى توقف عمليات ضخ الإسمنت في السوق وما أعقب ذلك من تقليص حجم الإنتاج.
وقال برونو لافونت، الرئيس التنفيذي لشركة «لافارج» الفرنسية لصناعة مواد البناء، إن مستوى مبيعات الشركة في مصر عاد لنفس المستويات قبل «ثورة 25 يناير»، وإن التأثير الاقتصادي على الشركة خلال الأزمة محدود.
وبالنسبة لسوق الحديد والصلب، قال محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية إن مبيعات الحديد والصلب تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك مصانع تعمل بنحو 20% من طاقتها الإنتاجية، وقال إن الشركات تبيع الحديد بأسعار مبيعات عند مستوياتها في الشهر الماضي 4300 جنيه (728 دولارا) للطن، بالرغم من تراجع الأسعار عالميا، متوقعا أن تقدم شركات الحديد خلال الشهر المقبل على تخفيض أسعارها في حال استقرار أوضاع المبيعات، في خطوة تستهدف زيادة معدلات الطلب، كما توقع حنفي ازدياد الطلب على مبيعات الحديد خلال الفترة القادمة لتعويض فترة توقف المصانع.