جاء الملك عبد الله لوطنه ومعه حزمة من القرارات جاء معظمها اقتصاديا، ولعل المتتبع للقرارات يجد أن ما يصل للمواطن مباشرة جاء متواضعا، مثل زيادة بدل النقل ونهاية بدل الخدمة والانتداب، أو لنقل باختصار شديد التعديلات على القرار 101 الصادر في عام 1985 ميلاديا. عكس ذلك جاءت القرارات التي تهم الأسرة والمجتمع واضحة وجلية، بل وخصصت لها مبالغ كبيرة، مثل 40 مليار ريال لدعم صندوق التنمية العقارية، والهدف الأول والأخير لذلك هو تأمين سكن للمواطن وأسرته.
وخصص لصندوق التسليف مبلغ 30 مليار ريال، والصندوق يهدف لمساعدة المحتاجين من الشعب جميعا والذين سقف رواتبهم متدن، مع إدخال خدمة جديدة للشباب هدفها تمويل المشاريع لإغنائهم عن الوظيفة. ولست بصدد تتبع القرارات فهي معلنة، لكني قصدت التركيز على أن قرارات الملك عبد الله تميزت ببعد النظر وخدمة الناس على مدى طويل ومتوسط ووفق أسس ناجحة، بدلا من خدمة الناس على المدى القصير والتي يرضون عنها مؤقتا لكن ليس لها تأثير واضح على مدى زمني بعيد.
وأركز في هذه العجالة على أن القرارات تحتاج متابعة وصرامة في التنفيذ، وألا تترك للجان لتعقيدها أو ذوي الاختصاص لتكبيلها بالضوابط التي تجعلها سجينة، ففيما يصدر قرار ولي الأمر لكسر القواعد الجامدة التي كبلت الناس، يعود المتخصصون للتقييد مرة أخرى.
ولفت نظري في القرارات ضم جميع الطلبة الدارسين خارج السعودية للبعثة، وقيد بانطباق شروط الابتعاث على الطالب، في حين ولي الأمر قصده أكبر من ذلك وهو إعطاء فرصة للطالب لتغيير وضعه من سيئ لحسن، لأن القرار لفتة أبوية، وليت القرار جاء بضم الطالب المنطبقة عليه شروط الابتعاث مباشرة، ومن لم تنطبق عليه يضم لمدة عام لحين توفيق أوضاعه، لأن هناك المنتهية بعثته والذي لم يحصل على قبول جامعي، وكلها معوقات لدى وزارة التعليم، لكن حين يضم لمدة عام ليوفق أوضاعه هنا يكون القرار أبويا وخارج دائرة المصفدين.
الحقيقة حينما رأيت استقبال الملك تيقنت أن هناك من يحتضنه شعبه وهناك من يلفظه، وأنه ليس بالخبز وحده تحيا الشعوب، بل بالحرية والدستور ولجم الفساد والعدل الذي يحرس الملك والملك.. ودمتم.
* كاتب اقتصادي