نظمت أحزاب المعارضة والحركة الإسلامية والنقابات المهنية مسيرات احتجاجية سلمية في الكثير من المدن الأردنية. وانطلقت أهم هذه المسرات في عمان، عقب صلاة الجمعة أمس من أمام مسجد الحسيني وسط عمان، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية ودستورية وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة وفق قانون انتخاب جديد. واستمرت لمدة ساعتين قبل أن تنتهي بسلام ويعلنوا عن مسيرة أخرى يوم الجمعة المقبلة.
وحشدت السلطات أكثر من ألف رجل أمن وأحكمت السيطرة على مداخل ومخارج الشوارع المؤدية إلى شارع الملك طلال وهو الشارع الذي اعتادت المسيرات أن تسير فيه من أمام المسجد الحسيني.
وعمل رجال الأمن العام الذي اصطف معظمهم على جانبي المسيرة ليشكلوا سدا بشريا يفصل بين مسيرة مؤيدة للحكومة والمسيرة المعارضة.
وقادت الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة الحشود التي أمت شارع الملك طلال لتضبط إيقاع المسيرة لتتجنب ما تعرضت إليه مسيرة محدودة قادتها الحركة اليسارية الأسبوع الماضي من اعتداءات على أيدي «بلطجية» على حد وصف المشاركين.
وشارك في المسيرة أكثر من 5 آلاف متظاهر من مختلف الأطياف السياسية، ورفعوا لافتات تطالب بالإصلاح السياسي والرجوع إلى دستور عام 1952 الذي وضع في عهد الملك طلال بن عبد الله جد العاهل الأردني، بينما رددوا شعارات تعاطف مع الشعب الليبي وثورته.
وتصدرت المسيرة المؤيدة صور الملك عبد الله الثاني هتافات بحياته والولاء للعرش. وهتف المشاركون في المسيرة الثانية التي فصل رجال الأمن بينها وبين المسيرة المؤيدة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان ورددوا شعارات التكبير والشعارات الإسلامية الأخرى التي يرددها الإسلاميون عادة.
وطالب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن بحكومة منتخبة من الشعب وبالملكية الدستورية ومكافحة الفساد وتعديل قوانين الحريات العامة.
وانطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرات أخرى في الكرك وإربد ومعان، وشهدت إربد شمال الأردن على وجه الخصوص مسيرتين، ففي إربد انطلقت المسيرتان من أمام مسجد إربد الكبير ومسجد الهاشمي، وشارك فيهما عدد من الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية بالإضافة إلى مجموعات من المصلين، مطالبين بالملكية الدستورية والعودة إلى دستور عام 1952.
كما طالب المعتصمون الذين لم يرفعوا إلا الأعلام الأردنية بإسقاط حكومة الدكتور معروف البخيت.
وفي الكرك جنوب الأردن، شارك عشرات النقابيين والحزبيين بمسيرة انطلقت من أمام المسجد العمري وسط المدينة باتجاه مدرسة الذكور الثانوية، وطالبوا بإصلاحات سياسية ودستورية مؤكدين ضرورة إنتاج حكومة وحدة وطنية وتطبيق الملكية الدستورية.
وخرج المئات من أبناء مدينة معان جنوب الأردن لأسباب مختلفة أهمها مطالبة الدولة الأردنية بمتابعة ملف السجناء الأردنيين المعتقلين في الخارج، والمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين لأسباب سياسية، على حد وصفهم.
ومن بين مطالب عدد من أهالي معان الواجهات العشائرية إذ أنهم يعتبرونها حقا لهم، فهنالك من أبناء المناطق المجاورة للمدينة حصلوا على واجهات عشائرية حينما كانوا يستخدمونها لغايات الرعي.