لأول مرة منذ خروجه عن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بعد أن كان نائبا لزعيمه جلال طالباني، رئيس الجمهورية، اجتمع نوشيروان مصطفى، رئيس حركة التغيير المعارضة، بوفد قيادي رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكردستاني للتباحث حول الأوضاع الراهنة في السليمانية.
وفوجئت الأوساط الشعبية بهذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه منذ ظهور حركة التغيير المعارضة، لكن المتحدث الرسمي باسم الحركة، محمد توفيق رحيم، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن حركة التغيير «لم ولن تغلق أبواب الحوار مع أي جهة أو طرف سياسي يسعى لأمن واستقرار الإقليم ومعالجة أزمات الناس ومشكلاتهم، ومن هذا المنطلق فإننا اجتمعنا مع قادة الاتحاد الوطني لتدارس الأوضاع الراهنة بغية إيجاد الحلول للأزمة السياسية بكردستان». ووصف رحيم أجواء الاجتماع بأنها «كانت عادية تبادلنا خلالها وجهات النظر حول المسائل المطروحة واستمعنا إليهم كما استمعوا إلينا».
وحول موقف الحركة من المبادرة التي تقدمت بها قيادة الاتحاد الوطني أثناء المباحثات باستعدادها لتشكيل حكومة إقليمية ذات قاعدة موسعة، وكذلك إبداء موافقتها على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، قال المتحدث باسم حركة التغيير: «نحن قدمنا مطالبنا الأساسية في البيان الذي أعلناه سابقا والذي تضمن 7 نقاط، منها: استقالة هذه الحكومة، وإجراء الانتخابات المبكرة، وطلبنا أن تتشكل حكومة انتقالية من التكنوقراط تمهد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون 3 أشهر.. ونحن نعتقد أن أي حكومة يقترحها الطرف الآخر وتكون بقاعدة موسعة تعني أنها ستكون حكومة محاصصة، وقد ثبت فشلها في جميع أنحاء العراق؛ لذلك نحن نطالب ونتمسك بطلبنا باستقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية تتولى تهيئة الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن تعمل تلك الحكومة في غضون هذه الفترة على تحويل القوات المسلحة إلى منظومة دفاعية حكومية، وإخراج القيادات الحزبية من صفوف تشكيلات تلك القوات».
وحول موقف الحركة من دعوة رئيس الحكومة برهم صالح ببيانه الأخير الذي أبدى فيه استعداده الكامل للشروع بالإصلاحات السياسية قال رحيم: «منذ 20 سنة ونحن والشعب نتلقى الوعود والتعهدات ولم يحصل شيء، هناك مطالب سياسية ومطالب جماهيرية، لكننا لم نلمس من الحكومة الحالية أي خطوة باتجاه معالجة المشكلات والأزمات وتلبية المطالب الشعبية، هذه الحكومة فشلت في تحقيق ذلك؛ لذلك نحن مصرون على مطالبنا الأساسية باستقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية والتهيئة لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة لكي نخرج من هذه الأزمة السياسية».