نفى المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، وزير الثقافة المصري في حكومة تسيير الأعمال، انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين، واصفا الجماعة بـ«المسالمة»، معتبرا أن إصرار النظام على استبعاد الدين من أجندته هو السبب في تنامي دور الجماعة، قائلا: «كأن الدين عار على الأمة». وقال الصاوي، في أول مؤتمر صحافي له مساء أول من أمس: «أوافق على أن تكون هناك دولة دينية تخدم الدين؛ فهو ليس عدوا للتطور والإصلاح، والمجتمع المصري معتدل بطبعه، ويتميز بالوسطية، بعيدا عن الغلو والتطرف».
ويواجه الصاوي، رجل الأعمال الذي ترأس مجلس إدارة «ساقية عبد المنعم الصاوي» التي تعتبر من أبرز المراكز الثقافية خلال السنوات الماضية، انتقادات عدة، ورفض مثقفين مصريين لاختياره في منصب وزير الثقافة.
الصاوي، الذي حرص على إنهاء مؤتمره لقضاء صلاة العشاء، أكد أنه «متدين»، لافتا إلى أنه يفهم الدين الإسلامي وكذلك الدين المسيحي، معربا عن اعتقاده أن المصريين جميعا يتفقون على القيم الرئيسية العامة.
كان الصاوي قد أعلن رفضه الانضمام إلى حكومة تسيير الأعمال في تصريحات سابقة له، مشيرا إلى أنه يتحفظ على استمرار وزراء بعينهم.. وحول سبب عدوله عن قراره السابق قال وزير الثقافة لـ«الشرق الأوسط»: «تحفظت على وزراء في الحكومة قبل تعديلها؛ فالناس يكرهونهم، لكن لو أخذنا بمنهج المقاطعة فلن يلتحق أحد بالحكومة».
وأضاف الصاوي أنه كثيرا ما عارض سياسات النظام السابق، وقال: «دعوت إلى محاربة الفساد وإحداث التغيير، وكنت أدعو دائما إلى أن يكون لدينا رئيس سابق وليس فقط راحلا».
وحول موقفه من الرقابة والمطالبين بإلغائها، أكد الصاوي أنه مع الحرية المسؤولة، لافتا إلى أن الرقابة لن تكون في خدمة النظام، كما كانت في السابق، داعيا إلى إجراء نقاش حول موضوع إلغائها، حرصا على ما سماه «عدم الانفراد بالرأي».
وقال الصاوي: «إن الغالبية العظمى من المصريين حريصون على ألا يصدم أعرافهم وعاداتهم ما يخدشها؛ فالمصريون لا يبحثون مثلا عن الأفلام الإباحية، كما أن الرقابة لا تتدخل في أمور كثيرة، باستثناء ما يتعلق بالإنتاج السينمائي».
وحول استمرار جائزة المثقفين التي تحمل اسم الرئيس السابق مبارك، وتعتبر أرفع جوائز الدولة، وتقدر قيمتها بنحو 400 ألف جنيه مصري، أعرب الصاوي عن رفضه أن تحمل الجائزة هذا الاسم بعد أن أصبح مرفوضا شعبيا، لافتا إلى أن الأمر يستدعي تشريعا برلمانيا، أو تدخلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد وزير الثقافة أنه سيتقدم للمجلس الأعلى بمذكرة تطالب برفع اسم مبارك من الجائزة، وتعديل اسمها إلى اسم آخر، قائلا: «وإن كنت لا أحب أن تحمل الجوائز أسماء أشخاص».
وتعهد الصاوي برفع القهر والاستبداد عن أي طرف في الوزارة، مؤكدا حق الجميع في الاعتراض، لافتا إلى أن الحوار سيكون نهجه في العمل، قائلا: «عانينا الاستبداد كثيرا، ودفعنا الثمن غاليا؛ لذلك نقوم بتوزيع استمارة على الجميع ليسجلوا فيها شكاواهم، وستتم إفادتهم بما تم بشأنها خلال 30 يوما على الأكثر».