طالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، بإلغاء جميع الصلاحيات المخولة لوزير العدل في قانون السلطة القضائية، التي تمس استقلال القضاء، بحيث تؤول إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي يضطلع بكل شؤون القضاة ويرأسه رئيس محكمة النقض بصفته. وأكد أن قضاة مصر لن يقبلوا إلا بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بما يتبع ذلك من إجراءات تجعل العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بيد القضاة وحدهم، وذلك على النحو المبين تفصيلا بمشروع تعديل القانون الذي سيقدم من النادي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء.
ودعا المستشار الزند، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، إلى ضرورة إلزام وزير العدل بتنفيذ كل الأحكام القضائية النهائية التزاما بسيادة القانون واستقلال القضاء، وشدد على ضرورة النص في قانون السلطة القضائية على تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية بجعلها جناية (بدلا من جنحة) عقوبتها السجن والعزل نظرا لجسامة الجرم الذي يرتكبه الممتنع في الخروج عن الشرعية والعدوان على استقلال القضاء.
وطالب الزند بنقل تبعية التفتيش القضائي (المنوط به التفتيش على القضاة وتوقيع الجزاءات ضدهم والتي قد تصل إلى حد الفصل وإنهاء خدمتهم) إلى مجلس القضاء الأعلى فورا ومن دون إبطاء، حتى لا تكون لوزير العدل (ممثل السلطة التنفيذية) ولاية على القضاة احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء.
كما دعا الزند المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاختيار من يمثله من بين أعضائه للتحاور مع القضاة والاستماع إلى آرائهم في القريب العاجل.