المجالس المدنية المؤقتة تدير ليبيا

أكد مسؤول ليبي مطلع أن المجالس التنسيقية المدنية المؤقتة هي التي تدير الأمور في ليبيا حاليا؛ وأنها موجودة في كل من بنغازي، وطبرق، ودرنة، والبيضاء، وإجدابيا، ومصراتة، وهي المدن التي تخضع لقبضة الثوار بشكل كامل. وهناك لجنة في طرابلس، وإن كان لم يعلن عنها لأسباب أمنية.

وحول كيفية تكوين هذه المجالس قال مسؤول ليبي في اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط» من القاهرة «تكونت هذه المجالس أصلا من قادة الانتفاضة، من المحامين والقضاة، ورجال القانون، وبعض المثقفين وأساتذة الجامعة، لكن الغالبية العظمى في تشكيلاتها من شباب الانتفاضة، وأيضا بها بعض رجال من مؤسسات خدمية، وفي ما بعد انضم إلى هذه المجالس عدد من رجال الشرطة ورجال من الجيش الليبي الذين أعلنوا انضمامهم للثوار وتخلوا عن دعمهم لنظام العقيد معمر القذافي».

وأوضح المسؤول الليبي أنه انبثقت عن هذه المجالس مجموعة من اللجان: إعلامية وأمنية وخدمية وتنظيمية (لتنظيم المظاهرات)، قائلا إنه «حصل اتفاق مبدئي على أن يكون المتحدث الرسمي باسم هذه اللجان التنسيقية في ليبيا هو القاضي مصطفى عبد الجليل، وزير العدل الليبي الذي استقال من منصبه قبل أيام وانضم إلى الثوار». ولفت إلى أن القاضي عبد الجليل يحظى بتقدير واحترام من الشعب الليبي، فهو بحسب المصدر «صاحب تاريخ مشرف في محاربة الفساد، وملاحقة المسؤولين عنه قضائيا». وولد المتحدث الرسمي باسم اللجان التنسيقية مصطفى محمد عبد الجليل فضيل في مدينة البيضاء الليبية عام 1952، ودرس بمدارسها خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وانتقل في عام 1970 للدراسة في جامعة قاريونس ببنغازي، ثم عاد إلى البيضاء بعد انضمام الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الليبية، حتى تخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز عام 1975. وعين مصطفى عبد الجليل بعد تخرجه بثلاثة أشهر مساعدا لأمين النيابة العامة في البيضاء عام 1975، ثم عين قاضيا عام 1978، ثم مستشارا عام 1996. وفي عام 2002 تم تعيينه رئيسا لمحكمة استئناف، ثم رئيسا لمحكمة البيضاء عام 2006، قبل أن تختاره أمانة مؤتمر الشعب العام في ليبيا أمينا عاما للجنة الشعبية العامة للعدل (وزيرا للعدل) في عام 2007.