قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أمس الاثنين: إن قطر قد تستثمر 300 مليون يورو (نحو 400 مليون دولار) في بنوك إسبانية وإنها بحثت استثمارات مع رئيس الوزراء الإسباني. وأضاف الشيخ حمد أن الهدف هو الاستثمار في هذه الشركات ورسملتها.
وقال للصحافيين في الدوحة: إن قطر لديها ثقة في الاقتصاد الإسباني، وإن الحكومة اتخذت الكثير من الخطوات الإيجابية. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو.
إلى ذلك، تتحدث «جلينكور»، أكبر شركة لتجارة السلع الأولية في العالم، مع المحللين قبيل طرح عام ضخم محتمل قد يشمل قيام قطر بشراء حصة. وبحسب تقديرات لشركة «ليبرم كابيتال» فإن طرحا عاما أوليا لـ«جلينكور» قد يقيم الشركة بما يصل إلى 60 مليار دولار، مما سيجعله من أضخم عمليات الإدراج على الإطلاق في لندن.
وقال رئيس وزراء قطر إن بلاده، وهي أحد المستثمرين السياديين الذين قد يسهمون كمستثمر رئيسي محتمل، تدرس الاستثمار في «جلينكور». وأضاف أن اجتماعا سيعقد مع «جلينكور» في الدوحة في وقت لاحق من الأسبوع. ومن شأن إدراج عام أن يسمح لـ«جلينكور»، المملوكة ملكية خاصة، بمواصلة النمو حتى إذا رغب شركاؤها في الانسحاب، كما سيعزز الميزانية العمومية لشركة التجارة، التي مقرها في سويسرا، ويطمئن شركات التصنيف الائتماني ويسمح لها بالقيام بعمليات استحواذ كبيرة باستخدام الأسهم كمقابل شراء. وأبلغ أحد المصادر «رويترز»: «لم يُتخذ قرار نهائي، لكن القيام بطرح عام أولي يبقى أحد الخيارات». وأضاف أن فريق الإدارة العليا لـ«جلينكور» برئاسة إيفان غلاسنبرغ، الرئيس التنفيذي، يجري اجتماعات مع محللين في لندن على مدى يومين.
وقال: «إنها عملية تعريف بالشركة وعملياتها للمحللين». وقد تطرح «جلينكور» 20% أو أكثر من الشركة مع احتمال توزع الإدراج بين لندن وهونغ كونغ لتجمع ما يصل إلى 16 مليار دولار. ويعني هذا رسوما كبيرة لبنوك الاستثمار - ربما 300 إلى 400 مليون دولار - بل ومردودا أعلى لنحو 500 شريك يملكون الشركة، وقد تصل قيمة أسهمهم إلى 120 مليون دولار في المتوسط. ومن بين الأصول الرئيسية لـ«جلينكور» حصة بمقدار الثلث في مجموعة «إكستراتا للتعدين». وقال مصدر آخر مطلع: إن الشركة ستبدأ محادثات مع مستثمرين رئيسيين محتملين من المتوقع أن يكتتبوا لشراء حصص كبيرة. وأضاف المصدر الثاني: «ستكون هناك بعض الاتصالات وستجرى بعض النقاشات الأولية في الأجل القريب في هذا الخصوص.. قد تعمد الشركة إلى الاجتماع بصندوق أو اثنين».