> تعقيبا على مقال مأمون فندي «إلا الأردن»، المنشور بتاريخ 27 فبراير (شباط) الماضي، أقول: إن في الأردن ثلاثة أطراف أساسية وأصيلة غير طارئة في نشأة هذه الدولة، لكل منها شرعيته، أولها العشائر البدوية الأردنية التي تعتبر نفسها من السكان الأصليين، وشرعيتها تأتي من حق الأرض. ثانيها الفلسطينيون من مواطني 1948 ولاجئي 67، وهؤلاء يستمدون شرعيتهم من بناء الأردن المدني الحديث واقتصاده الحالي. أما الطرف الثالث الأساسي في تركيب الدولة فهو الأسرة الهاشمية، التي هي أساس شرعية الأردن نفسه، باعتبار الثورة العربية والملابسات الغنية عن التكرار. والثورة لن تكون بالفعل إلا إذا طمحت طبقة متوسطة شابة تجاوزت الاعتبارات العشائرية للجانب الأردني، والاعتبارات التاريخية للجانب الفلسطيني، واجتمعت بالتالي على أهداف واحدة هي أهداف الثورات العربية كلها: حرية، كرامة، وعدالة، في ظل أنظمة غير شمولية. إذا تحقق هذا الشرط من التقاء الشباب الأردني والفلسطيني، يمكن تجاوز جيل الكبار ومخاطبة الملك الشاب الواعي المتحضر بضرورة قيادة البلد نحو ملكية دستورية بلا صخب.
رامي نابلسي - فرنسا [email protected]