أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى بسلطنة عمان الدكتور فؤاد ساجواني أن الدولة بكل مؤسساتها تدرس مختلف المطالب التي تقدم بها المحتجون في الأيام الماضية، مشددا في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن الجميع مع مسيرة الإصلاح ومع المطالب المعقولة للإصلاح «لكن إقرار الإصلاحات أمر يحتاج إلى وقت ودراسة، ولهذا فمن عين العقل المتابعة الهادئة للأمور». ولفت ساجواني إلى أن الدولة كانت قد بدأت قبل فترة بإقرار حزمة من الإصلاحات والمطالب من أجل تعزيز وضع المواطن العماني، لا سيما محدودي الدخل، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور، وإزالة بعض القيود لاستحقاقات الضمان الاجتماعي، ومنح العاطلين عن العمل بدلا ماديا شهريا، لكنه أضاف أن بعض المطالب التي تقدم بها المحتجون تعتبر غير معقولة ومنطقية «ففي أي بلد هناك أسس وقوانين يجب اتباعها، ويجب أن يكون دعم أوضاع الأسر محدودة الدخل في إطار أوسع لا يقتصر على تقديم منح مادية، وهو تعزيز مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وجلب الاستثمارات وغيرها».
وكشف ساجواني عن أن العمل جار حاليا لدراسة إقرار رفع مخصصات التقاعد لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد أن تم إقرار رفع مخصصات التقاعد لموظفي الدولة. كما أن هناك دراسة يجري بحثها على طاولة مجلس الوزراء من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الخاصة من الطلبة العمانيين. وأوضح ساجواني أن الدولة تقوم بتغطية تكاليف تعليم نحو 4 آلاف طالب عماني في الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة، وسيجري رفع هذا العدد في المرحلة المقبلة، هذا بالإضافة إلى تغطية تكاليف عدد كبير من الطلبة في الجامعات والكليات الحكومية، حيث تم إقرار رفع المصروف الشهري الذي يقدم للطلاب.
ودعا ساجواني إلى إلقاء نظرة متأنية على الكثير من القرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة بهدف تحسين أوضاع المواطنين، وقال «لقد تم إقرار قانون في غاية الأهمية منذ نحو 3 أشهر ينص على اعتماد مبالغ من أجل بناء مجمعات سكنية تقدر بنحو 13 ألف وحدة سكنية لأصحاب الدخل المحدود، وهذه خطوة في غاية الأهمية لكن المطلوب اليوم هو التعجيل في تنفيذ هذه المشاريع لأنها أولوية ملحة من شأنها تسهيل أمور الكثير من الناس».
وأعاد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى التأكيد على أن تقديم مبلغ من المال لن يؤدي الغرض منه بل الأجدى هو تمكين الناس على المدى الطويل، وعلى المحتجين أن يدركوا أن هناك إجراءات يجب أن يسلكها أي قرار قبل صدوره، وهذا أمر يتطلب بعض الوقت.
ومن جانب آخر، دعت جمعية المحامين في السلطنة إلى اتباع الأسلوب المتحضر في الحوار للخروج بنتائج تعمل على رفعة الوطن والمواطن. وأكدت في بيانها أن النظام الأساسي للدولة قد ضمن حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية.
وفي إطار مرافق للأحداث الأخيرة التي عاشتها السلطنة يلاحظ متابعو الصحف اليومية العمانية ظهور إعلانات مختلفة لعدد من شركات القطاع الخاص تعلن فيها عن حاجتها لتوظيف عمانيين في مهن مختلفة، وهذا يعتبر أيضا جزءا من مطالب المحتجين الذين يعتبرون أن لهم الأحقية في التوظيف في الشركات الخاصة العاملة في السلطنة. يذكر أن السلطنة كانت قد أصدرت منذ سنوات قوانين خاصة حددت نسبة التعمين في كل قطاع من القطاعات الإنتاجية.