وصفت السلطة الفلسطينية التسهيلات التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيقدمها للفلسطينيين بأنها بضاعة مباعة سابقا وتمثل أحد أشكال الخداع الذي لم يعد ينطلي على أحد.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب لـ«الشرق الأوسط»: «هذا المفهوم (التسهيلات) أصبح متأخرا جدا، المطلوب الآن هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، هذا هو الذي يمكن أن يحل المشكلة». وأضاف: «ممارسات الاحتلال مخالفة للقانون الدولي ولا يجوز أن نطلق على أي تعديلات في درجة هذه المخالفات أنها تسهيلات». واعتبر الخطيب أن المهم هو ما يحدث على أرض الواقع، مشككا في نية إسرائيل بتنفيذ ما تقول، وأردف: «إلى متى سيبيعوننا نفس البضاعة، ولا يطبقون شيئا. هذا خداع».
وجاء حديث الخطيب، تعقيبا على ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تطبيق تسهيلات قررت إسرائيل منحها للفلسطينيين هذا الشهر، بالاتفاق مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير.
ومن بين التسهيلات التي قال نتنياهو إنها ستطبق، في الضفة، نقل الترددات إلى شركة «الوطنية» وهي شركة ثانية للهواتف الجوالة في الضفة الغربية، وافتتاح 7 مراكز للشرطة الفلسطينية من دون تحديد مواقعها النهائية، وإقامة مشروع سكن جديد لسكان شرق القدس الفلسطينيين.
أما في قطاع غزة، فتقرر إقامة حقل للغاز الطبيعي، ومنشأة لتحلية مياه البحر، إضافة إلى زيادة حجم منتجات النسيج والمنتجات الزراعية المصدرة من القطاع إلى أوروبا. واختار نتنياهو وبلير الإعلان عن قرار إسرائيل تنفيذ هذه الرزمة قبل اجتماع قريب للجنة الرباعية في بروكسل على مستوى الممثلين. واللافت أنهما (نتنياهو - بلير) كان أعلنا عن نية إسرائيل تقديم هذه الحزمة قبل اجتماع اللجنة الرباعية في ميونيخ بداية هذا الشهر. ويحاول نتنياهو امتصاص غضب «الرباعية» قبل اجتماعاتها وإرسال إشارات توحي بأنه ما زال يقدم بادرات للفلسطينيين من أجل دفع عملية السلام.
وحاول بلير إقناع نتنياهو بإرسال مبعوثه الخاص إسحاق مولخو إلى لقاء الرباعية في محاولة لمناقشة عملية السلام، كما طلب من السلطة الفلسطينية إرسال مبعوث لها. ورحبت السلطة بأي لقاءات فردية مع الرباعية، وأرسلت مفاوضين إلى بروكسل فعلا. أما نتنياهو، فلا يزال مترددا ولم يعط موقفا خشية محاولة الرباعية فرض مفاوضات عليه تتعلق بالتسوية الدائمة على أساس حدود عام 1967، الأمر الذي تتحفظ عليه حكومة نتنياهو.
وتقول السلطة الفلسطينية إن المطلوب من نتنياهو إذا أراد بناء الثقة المتبادلة والسلام، هو أن يوقف الاستيطان فورا في الضفة الغربية والقدس الشرقية وأن يعترف بمرجعيات عملية السلام وأولها الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وليس تقديم تسهيلات.
أما المطلوب من الرباعية، فاتخاذ مواقف متقدمة تعترف بالدولة الفلسطينية وتدين الاستيطان الإسرائيلي بوضوح.
وطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أمس عند لقائه وزير الخارجية الروماني ثيودور باكونتشي، من الاتحاد الأوروبي دورا أكبر وفاعلا في إقناع اللجنة الرباعية بإصدار بيان يدعم إمكانية تحريك عملية سياسية ذات مغزى، مع التأكيد على أهمية تجميد الاستيطان، والارتكاز على مرجعيات القانون الدولي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وهذا ما أبلغه أبو مازن أيضا لبلير، حين التقى به مساء الأحد الماضي، مؤكدا له أن المؤسسات الفلسطينية ستكون جاهزة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لإقامة الدولة الفلسطينية، كاستحقاق وطني مهم. ويرتبط حديث أبو مازن بنية الفلسطينيين دعوة المجتمع الدولي ومؤسساته للاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.
وكانت السلطة الفلسطينية عبرت عن خيبة أملها من البيان السابق الذي صدر في بداية فبراير (شباط) الماضي عن اللجنة الرباعية الدولية حول وجوب استئناف مفاوضات السلام، وقالت إنه «لم يرق إلى التوقعات» بعدما قالت اللجنة الرباعية «بوجوب» استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل باعتبار أن أي تأخير إضافي في استئناف المفاوضات المتعثرة منذ سبتمبر المقبل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية «سيضر بإمكانيات السلام في المنطقة».