أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس أنه لن يسمح بأن يتعرض الشعب الليبي لما تعرض له المدنيون الأكراد على أيدي صدام حسين في عملية الأنفال عام 1988، وكشف عن خطط طوارئ تعد لها وزارة الدفاع البريطانية استعدادا «لكل الاحتمالات». وقال كاميرون في مؤتمر صحافي مع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي الذي يزور لندن، في 10 داونينغ ستريت: «لا يجب أن نسمح بتكرار ما حصل للأكراد، أعتقد أن هناك خطرا مباشرا لما يمكن للقذافي أن يفعله بشعبه»، وردا على احتمال فرض حظر جوي على ليبيا: «من غير المقبول أن نكون في وضع حيث يمكن للعقيد القذافي أن يقتل شعبه ويستعمل الطائرات العسكرية ضدهم، علينا الآن التحضير لخطط لوقف ذلك في حال حصوله». إلا أن هذه الفكرة لا يبدو أنها تلاقي إجماعا دوليا حتى الآن.
وكان كاميرون قد أعلن قبل يومين أمام البرلمان أنه طلب إلى الجنرال ديفيد ريتشاردز، قائد القوات المسلحة، أن يحضر خيارات لعمليات عسكرية بريطانية في ليبيا. كما لمح رئيس الوزراء البريطاني إلى إمكانية تسليح المتمردين بوجه قوات القذافي. وتمسك بذلك في مؤتمره الصحافي أمس، ولكن من دون أن يخوض في التفاصيل. وقال: «نريد أن نكون فهما أكبر لقوى المعارضة التي هي اليوم في بنغازي وتسيطر على مناطق واسعة في البلاد. نحن نحاول الآن أن نوسع اتصالنا بهم لنعرف نواياهم، ولا أعتقد أنه يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك في الوقت الحالي». إلا أن ناطق باسم الخارجية البريطانية خفف من تصريحات كاميرون حول تسليح المتمردين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا ليس أمرا ننظر إليه بجدية». ولكنه أكد أن الخارجية بدأت اتصالات مع معارضين للنظام في بنغازي، وقال: «مثل كل اتصالاتنا مع باقي البلدان، نتصل بالحكومة وبالمعارضة لفهم أكبر للوضع، وهذا ما يحصل في ليبيا». وأضاف: «اتصالنا بالجماعات المعارضة في بنغازي يعطينا صورة أوضح لما يجري على الأرض، كما يساعدنا في جهود المساعدات الإنسانية».
وإعلن كاميرون عن التحضير لخطط عسكرية، رغم أن مثل هذه الخطوة لم تنل حتى الآن اتفاقا دوليا كافيا. وقال الميجور جنرال جون لوريمال، الناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الدفاع تنتظر لترى كيف تتطور الأمور في ليبيا، لأن «التطورات تجري بوتيرة سريعة». وأشار إلى أن الوزارة تعمل عن كثب مع وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية لوضع خطط طوارئ حول ليبيا.
وكان البنتاغون قد أعلن أمس أنه بدأ يحرك قواته للتوجه نحو البحر المتوسط، تحسبا لأي عملية في ليبيا. وتملك بريطانيا قاعدتين عسكريتين في جزيرة قبرص القريبة من ليبيا، حيث تستعملهما لعملياتها في أفغانستان. وقال مسؤول في 10 داونينغ ستريت لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال اللجوء إلى خطط عسكرية، وتحديدا فرض منطقة حظر جوي، فإن القوات البريطانية يمكن أن تستعمل قاعدتها في قبرص لتنفيذ عمليات مراقبة الأجواء الليبية وغيرها.
ورغم الحماسة التي تبديها بريطانيا لفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، إلا أنها حريصة هذه المرة على ألا تكرر أخطاء تجربة العراق، وألا تتصرف من دون قرار وتفويض واضح من مجلس الأمن. وقد أكد ذلك مسؤول في الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»، وقال إن هدف لندن في الوقت الحالي وقف تدهور الوضع في ليبيا، ومراقبة الأوضاع على الأرض. وأضاف أن الخطط التي يتم وضعها حاليا للتنفيذ حظر جوي «لا تزال خططا، وأنها لن تنفذ من دون قرار واضح من مجلس الأمن».
وحرص الناطق باسم كاميرون على الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن ضد النظام الليبي الذي صدر يوم الأحد الماضي كان قرارا بالإجماع، وقال: «نتحدث بصوت عال عندما نتحدث معا. لا يجب أن نستخف بالرسالة التي ترسل من خلال تصويت بالإجماع في مجلس الأمن. لم نر تصويتا بالإجماع حول العراق مثلا». وأضاف: «هذا يحمل تأثيرا كبيرا ويمكن اعتباره نوعا من التفويض للمجتمع الدولي للنظر فيما يمكن فعله. لقد اتخذنا بعض الخطوات، مثل تجميد الأموال والممتلكات وحظر السفر.. ولكن خلال الأيام المقبلة، من الصحيح والضروري أن نضع خطط طوارئ، وهذا ما نفعله». ولكنه بدا حذرا من استعمال لهجة قد تبدو تهديدا، وقال: «نحن لا نذهب لدرجة القول إن هذا ما سيحصل إذا لم يفعل هذا أو ذاك، ولكن نقول لدينا خطط طوارئ». وتحدث أيضا عن «صعوبات قانونية وسياسية وتقنية»، قد تصعب اتخاذ أي قرارات عسكرية ضد النظام الليبي.