عبرت قيادات دفاعية أميركية عن حذرها بشأن التدخل العسكري في ليبيا، محذرة من أن فرض منطقة حظر جوي سوف يتطلب توافر قدرات جوية نادرة وموافقة سياسية محلية وتفويضا دوليا.
وكان زعماء أجانب، وبعض المسؤولين الأميركيين، قد ذكروا أن فرض منطقة حظر جوي هي مسألة قيد الدراسة النشطة، وقال وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، إن «البنتاغون» كان يجهز «الكثير من الخيارات والاحتمالات» للرئيس أوباما.
ولكن غيتس قال إن الإجراءات العسكرية قد تكون لها نتائج غير مباشرة «تحتاج إلى أن يتم دراستها بعناية كبيرة». وأشار إلى أن أي تدخل في ليبيا قد يستنزف جهود القوات الأميركية من مواصلة الحرب في أفغانستان، وتساءل عن الحكمة من تورط الولايات المتحدة في عمل عسكري داخل دولة إسلامية أخرى.
وأخبر غيتس، والأدميرال مايك مولين رئيس الأركان المشتركة، الصحافيين بأنه لم تكن هناك أي تقارير مؤكدة عن أن الزعيم الليبي معمر القذافي كان قد استخدم الغارات الجوية ضد المدنيين أو قوى المعارضة الذين يحتلون النصف الشرقي من ليبيا. وقال غيتس أيضا إنه لم يكن هناك أي طلب مقدم من الثوار للحصول على مساعدة عسكرية.
ولكن قادة المعارضة في مدينة بنغازي الشرقية، الذين أصابهم الإحباط إزاء عدم قدرتهم على طرد القذافي من معقله في طرابلس، قالوا إنهم كانوا يدرسون التقدم بمثل هذا الطلب.
وصرحت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري رودهام كلينتون، للصحافيين، أول من أمس، بقولها: «نحن على دراية تامة بالجهود الحالية التي يبذلها العقيد معمر القذافي للدفاع عن منطقة طرابلس والقليل من الأماكن الأخرى التي يواصل الاحتفاظ بها»، وقالت إن المعارضة «كانت تعمل من أجل خلق المزيد من الوجود العسكري، لكي تتمكن ليس فقط من الدفاع عن الأماكن التي فرضوا سيطرتهم عليها بالفعل، ولكن من أجل محاولة الاستيلاء على مناطق أخرى من القذافي».
وقال جنرالات سابقون في القوات الجوية إنه بينما يمكن أن يتم فرض منطقة الحظر الجوي بشكل سريع نسبيا، فإن تنفيذ هذا الحظر سوف يتطلب مئات الطائرات المقاتلة وطائرات الدعم، بالإضافة إلى حملة قصف منسقة.
ويتميز نظام الدفاع الجوي الليبي بأنه أكثر تقدما بشكل بارز من الدفاعات الجوية العراقية التي دمرتها قوة بقيادة الولايات المتحدة خلال عام 2003 في المراحل الأولى من ذلك الغزو. وقال الجنرال ديفيد ديبتولا، وهو طيار مقاتل سابق كان لا يزال يشرف حتى وقت قريب على استخبارات القوات الجوية في «البنتاغون»: «إن نظام الدفاع الليبي ليه قذائف أرض - جو أكثر تقدما».
وقد صعدت الإدارة الأميركية بشكل حاد من لهجتها وأفعالها ضد القذافي خلال السنوات الأخيرة، على أمل أن تقنع القادة البارزين في الجيش والنظام الليبي بتقرير أن قضية القذافي خاسرة، وأنهم يجب أن ينقلبوا عليه. وفي الوقت نفسه، تنسق الإدارة الأميركية إجراءات عسكرية محتملة مع حلفاء أوروبيين في حالة إذا ما أصبحوا ضروريين.
ومع سعيها إلى تقييم رسالتها، تحاول الإدارة الأميركية أيضا تقرير هوية المسؤولين عن المعارضة. وفي ظل امتلاكهم القليل من الاتصالات المباشرة في ليبيا، فقد اتصل مسؤولون أميركيون بأشخاص يمتلكون علاقات تجارية أو علاقات غير حكومية أخرى مع الجهات الليبية بغية الحصول على أسماء وأرقام هواتف وتقييمات عن الأشخاص الذين يبدو أنهم مسؤولين عن المعارضة.
وقال جي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض: «إنه وضع مائع جدا، ولكننا نصل من خلال هذه القنوات المختلفة إلى مجموعة متنوعة من الأشخاص في المعارضة. ونحن نرغب في الاستماع إليهم والحصول على معلومات منهم والتحدث إلى هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون رغبة في المضي قدما تجاه الوصول إلى حكومة ممثلة للمعارضة».
وأشارت كلينتون، في شهادة أدلت بها، أول من أمس، الثلاثاء، عن ميزانية السياسة الخارجية للإدارة الأميركية للسنة المالية 2012، إلى نشاط الإدارة المكثف في ليبيا على أنه نموذج لهذا النوع من القدرات الذي سوف يتم تقويضها بفعل تقليصات الموازنة التي يقترحها الجمهوريون في مجلس النواب.
وأخبرت كلينتون لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن ليبيا يمكن أن تواجه «حربا أهلية مطولة» من دون وجود رد فعل أميركي ودولي قوي للفوضى الدائرة هناك. وقالت كلينتون: «المخاطر عالية، وسوف يكون من المهم ظهور رد فعل أميركي قوي واستراتيجي، ليس فقط في ليبيا، ولكن أيضا في شتى أنحاء الولايات المتحدة، إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في حماية أمنها القومي الخاص».
وكانت جلسة الاستماع هي أول مناوشة في جهود الإدارة للثورة على مقترحات تطالب بتقليص ميزانية وزارة الخارجية الأميركية، التي تبلغ قيمتها 56 مليار دولار، إلى النصف.
ويتضمن الطلب الحصول على مبلغ 47 مليار دولار كأموال ميزانية «أساسية» للبرامج والشراكات حول العالم، ومن أجل الحفاظ على عمل الوزارة. ولا يشتمل هذا الرقم، الذي يشبه بشكل أساسي المستوى المسجل في عام 2010، مبلغ 8.7 مليار دولار أميركي إضافية «لعمليات الطوارئ الخارجية»، وهو جزء من مبلغ الـ126 مليار دولار أميركي الذي كان أوباما قد طلبه لتمويل العمليات العسكرية والمدنية في العراق وأفغانستان وباكستان.
وقالت كلينتون: «إنها ميزانية هزيلة لفترات صعبة». وما زالت إدارة أوباما تحاول إقناع الجمهوريين بعدم تطبيق التخفيض المقترح بنسبة 16 في المائة في ميزانية عام 2011 الوشيكة.ولكن أغلبية الجمهوريين لم يتراجعوا عن موقفهم. وقالت إيلينا روس ليتينين (عضو مجلس النواب الجمهورية عن ولاية فلوريدا): «يجب أن تتخذ قرارات التمويل في ضوء الحقائق المالية البائسة التي تواجه حكومتنا وكل أسرة أميركية. وهؤلاء الذين يشتكون بشأن المستويات المنخفضة من تمويل الشؤون الدولية يحتاجون إلى مساءلة أنفسهم: إلى أي مدى سوف يتراجع دور الولايات المتحدة إذا لم تنجح في الوفاء بالتزاماتها المالية؟».
وفي الوقت نفسه، صوتت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، التي تضم في عضويتها 192 عضوا، بالإجماع، أول من أمس، الثلاثاء، على تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهو توبيخ استثنائي للاعب مؤثر في منظمة الأمم المتحدة شغل رئاسة الجمعية العامة قبل عام فقط.
وفي تعبير نادر عن انتقاد حكومة دولة عربية حكومة دولة أخرى في منظمة الأمم المتحدة، قال نواف سلام، سفير لبنان لدى منظمة الأمم المتحدة: «تتشرف بلادي بأن تكون داعمة مشتركة لهذا القرار الذين يدين الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان في ليبيا».
- أسهم غريغ جافي من واشنطن، وكولام لينش من منظمة الأمم المتحدة في إعداد هذا التقرير.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»