أعلن التلفزيون الرسمي في البحرين أن نحو 300 ألف شخص تظاهروا مساء أمس في المنامة تعبيرا عن دعمهم لملك البحرين، لتتزامن هذه المظاهرة مع التحركات المستمرة التي تقوم بها المعارضة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وتجمع المتظاهرون في باحة مسجد الفاتح في ثاني مظاهرة من هذا النوع يشارك فيها السنة بشكل أساسي بعد المظاهرة الأولى التي جرت في الحادي والعشرين من فبراير (شباط). وقال المعلق على التلفزيون وهو ينقل صور المظاهرة والخطباء الذين اعتلوا منبرا للإعراب عن وفائهم للعائلة المالكة: «إن تجمع الوحدة الوطنية يجري بمشاركة أكثر من 300 ألف شخص».
في غضون ذلك، تجمهر قرابة خمسة آلاف شخص من المعارضين أمس أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة البحرينية المنامة وامتدت مظاهرات المعارضة من دوار (ساحة) اللؤلؤة بالمنامة إلى أجزاء مختلفة من المدينة للضغط على الحكومة لإجراء إصلاح ديمقراطي سريع.
ومنذ خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع قبل أسبوعين لم يجر حوار رسمي بين الحكومة والمعارضة التي يغلب عليها الشيعة. وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر عفوا عن السجناء السياسيين وأجرى تعديلا وزاريا وكلف ولي العهد بقيادة حوار وطني لحل الأزمة التي شهدت في بدايتها سقوط سبعة قتلى ومئات المصابين في احتجاجات.
وخرج عشرات الآلاف من المحتجين وأغلبهم شيعة يلوحون بأعلام البحرين في مسيرة، أول من أمس، من مستشفى في المنامة إلى دوار اللؤلؤة مركز الاحتجاجات.
وفي وقت متأخر، أول من أمس، بدأت مجموعة من نحو 100 محتج نصب الخيام أمام مرفأ البحرين المالي أحد أكبر الأبراج التجارية في البحرين وتوجد به شركات وبنوك عالمية.
غير أن رجل دين شيعيا طلب منهم العودة إلى دوار اللؤلؤة وهو ما فعلوه عند منتصف الليل تقريبا.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: «يتفق مسؤولون رسميون وناشطون أن القلق يتزايد مع تأخر انطلاق الحوار الوطني المنتظر بين الحكومة والمعارضة».
وقال مسؤول بحريني: «لا عودة للوراء والإصلاح مستمر لكن القفز على حالات التباطؤ في الإصلاحات ليس مقبولا».
وأضاف هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «لم نرفض الإصلاح منذ البداية وثمة إقرار بأن هناك تباطؤا خصوصا في الميدان المعيشي الذي يمس الناس مثل الإسكان وغيره»، مضيفا: «سنتعامل مع هذا التباطؤ وسيكون الوضع أفضل».
لكن هذا المسؤول أشار إلى أن «استمرار الاعتصام وعدم الاستجابة للدعوة للحوار يستنفد رصيد الصبر لأن هناك خسارة تلحق بالتجارة والاقتصاد في البلد»، مشددا على أنه «لا أحد يقبل بأن تكون هناك أضرار بمصالح الناس».
وأضاف: «لقد عرضنا الحوار منذ 15 يوما ولم يأتوا (المعارضة) وللصبر حدود، ولا بد من خط فاصل أو طرق أخرى لمعالجة الوضع (...) لا أحد يقبل بأن يتوقف حال البلد ويصاب بالشلل ويتوقف القطاع التجاري والمدارس (...) لحساب من يتم هذا؟».
وكان ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة دعا إلى حوار وطني شامل كلفه بإجرائه الملك إلا أن المعارضة ما زالت تطالب بإقالة الحكومة قبل البدء بالحوار.
ومن جهته، اعتبر وزير التربية والتعليم الأسبق علي فخرو في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «البحرين تخطت الآن مرحلة النكوص والنظام أيضا لا يريد العودة للوراء. الوضع لن يعود للوراء»، مضيفا: «حتى الحكومة تدرك ذلك جيدا لأن هذا معناه العودة إلى نفس المشكلات التي قادت إلى هذا الوضع».
وقال فخرو وهو أحد أركان الائتلاف الوطني الذي يضم شخصيات تبنت الدعوة إلى إصلاحات سياسية: «أعتقد أن الحكومة تدرك جيدا أن هناك ما يتعين علاجه (...) من وجهة نظري هناك القراءة الخاطئة لميثاق العمل الوطني الذي يتعين أن يعاد النظر فيها ويتم تفعيله (الميثاق) أيضا (...) هذا ضروري لأن الميثاق بمثابة عقد اجتماعي وأيضا معالجة المسألة الدستورية». لكن فخرو أعرب عن قلقه من تأخر انطلاق الحوار الوطني أيضا، مشيرا إلى أنه «من الضروري القفز فوق البعد الطائفي» و«الإسراع بتشكيل كتلة كبيرة قدر الإمكان من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة تلتقي على رؤية وطنية شاملة توضع على مائدة الحوار».
وأضاف فخرو: «يجب أن تكون الرؤية والمطالب معقولة وتمثل حدا فاصلا (...) أيضا يجب أن تبقى الحركة سلمية إلى أبعد الحدود لأن أي انحراف قد يدفعنا نحو كارثة».
وقال فخرو إن «على قوى المعارضة وقوى المجتمع المدني والشخصيات العامة الإسراع في بلورة رؤاها سواء عبر الحوار مع جميع القوى وخصوصا بين المعارضة و(تجمع الوحدة الوطنية) أو بين فصائل المعارضة نفسها وقوى المجتمع المدني الأخرى».
وتابع: «أنا قلق لهذا التأخير لكنني أعتقد أن كل شيء سيتضح خلال الأيام الثلاثة المقبلة».
ومن جهته، قال رئيس الكتلة النيابية المستقيلة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبد الجليل خليل إن «المعارضة لا ترفض الحوار إنما تطالب بضمانات»، مضيفا: «المعارضة تريد أن يكون هناك جدول زمني ومبادئ للحوار مثل تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني قبل بداية الحوار».
وأضاف خليل: «على سبيل المثال يجب أن تكون الحكومة منتخبة وبالتالي يتعين استقالة الحكومة الحالية (...) المطلب الرئيسي الآن استقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من التكنوقراط من السنة والشيعة (...) لا يمكننا أن نقبل بحكومة أمرت بإطلاق رصاص قتل متظاهرين مسالمين». وأشار خليل إلى أنه «لا يوجد شرخ في المجتمع بين السنة والشيعة»، مضيفا: «إن الحكومة تحاول أن تدخل بهذه الورقة». واعتبر أنه «إذا كانت هناك جدية للخروج من الوضع الحالي لا يمكن الترقيع مثل التعديل الوزاري المحدود الذي تم إجراؤه قبل أيام». وقال: «نحن اليوم نقول: صوت لكل مواطن (...) الغضب يرتفع في الشارع ومع عودة ولي العهد ستتضح الصورة (...) هل سيتم اتخاذ تدابير جدية لإطلاق الحوار لأن الطرح الحالي للحوار فضفاض».