في خطوة مفاجئة، أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود وجدي قرارا بالإفراج عن كل من خيرت الشاطر نائب المرشد العام لـ«الإخوان المسلمين» بمصر، وحسن مالك رجل الأعمال بالجماعة، المحبوسين على ذمة القضية العسكرية رقم 2 لسنة 2007 بتهمة غسل الأموال والانضمام لجماعة محظورة بغرض الانقلاب على الحكم.
وكان وزير الداخلية وعد قبل 24 ساعة فقط، في مقابلة بمحامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود، بناء على طلب من الوزير، بالإفراج عن الشاطر ومالك، بل ووعد الوزير بأن يفرج خلال أيام عن عبود وطارق الزمر المحبوسين على ذمة قضية اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.
وأكدت قيادات في الجماعة أن الشاطر ومالك كان مقررا لهما أن يقابلا وزير الداخلية فور الإفراج عنهما، بناء على طلب الوزير شخصيا. واعتبر د.عصام العريان القيادي في الجماعة أن الإفراج عن الشاطر ومالك ما هو إلا تصحيح لأخطاء النظام السابق ضد شخصيتين حصلتا على ثلاثة أحكام بالإفراج وأحكام بعدم الإحالة للمحكمة العسكرية.
بينما أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أنه التقى وزير الداخلية وعرض له صورا من الأحكام بالإفراج عن الشاطر ومالك من محكمة الجنايات والقضاء الإداري. وذكر عبد المقصود أن وزير الداخلية أبلغه بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وكذلك من تعرضوا لمحاكمات عسكرية، وأبلغه أيضا بأنه متابع شخصيا قضية الشاطر منذ فترة ووضعها على رأس أولوياته. فيما ذكرت مصادر أن قرار الإفراج جاء بناء على توصية من المجلس العسكري، وذلك بعد تظلم تقدمت به أسرة الشاطر قبل أيام خاصة بعد تعرض الشاطر لأزمة قلبية السبت الماضي خلال زيارة أسرته، وتم نقله لمستشفى السجن.
وكان الشاطر ومالك ضمن 40 شخصية من الإخوان المسلمين تم القبض عليهم في ديسمبر (كانون الأول) 2006، عقب ما عرف وقتها بالعرض العسكري لطلاب الجماعة في جامعة الأزهر، وقضية ميليشيات الأزهر، وتم إحالتهم لمحاكمة عسكرية بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك حملت رقم 2 لسنة 2007، حيث تم الحكم على 25 من أعضاء وقيادات الجماعة المقبوض عليهم بالسجن ما بين 3 و10 سنوات، منهم 5 من أعضاء الجماعة في أوروبا والخليج، وتم الحكم على مالك والشاطر بالسجن 7 سنوات، ومصادرة بعض من أموال وثروات شركات متعددة لهما. وكانت زوجة كل من الشاطر ومالك قد التقتا قبل يومين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال وقفة احتجاجية نظمتها العائلات للإفراج عن ذويهم، وتم وعدهم بالإفراج عن المعتقلين على ذمة قضايا سياسية وأحكام عسكرية خلال 48 ساعة.
وذكر إيهان جاف، مدير عام المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، أن مالك والشاطر صدرت ضدهما أحكام شابتها مخالفات في الأصول العامة للمحاكمات العادلة والمنصفة، فالقضايا التي حوكموا فيها كان الهدف منها تصفية حسابات سياسية، وهو أسلوب اتبعه النظام المصري السابق للنيل من معارضيه، وكوسيلة للتنكيل بهم، وهو ما يستوجب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري اتخاذ خطوة جادة وسريعة لتصحيح الخطأ السابق، وإدراكا للثقة التي يحتفي بها هؤلاء السجناء وأسرهم والشعب المصري تجاه القوات المسلحة.
كما أرسلت أسرة عبود وطارق الزمر تظلما للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبلاغا للنائب العام، تطالب فيه بالإفراج عن آل الزمر بعد قضائهما 30 عاما في السجون، باعتبارهما انتهت محكوميتاهما في قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات قبل عشر سنوات تقريبا، ومع هذا ما زالا داخل السجن، واعتبرت أسرة الزمر أن الاختبار الحقيقي للجدية في تغيير نهج وسياسة الوضع الحالي هو تنفيذ أحكام القضاء.
من ناحية أخرى، عين اللواء محمود وجدي وزير الداخلية، اللواء هشام عبد الفتاح أبو غيدة مساعدا للوزير لجهاز مباحث أمن الدولة، خلفا للواء حسن عبد الرحمن الذي أقيل من منصبه على خلفية إطلاق رصاص حي على المتظاهرين، يوم 28 يناير (كانون الثاني) المعروف باسم «جمعة الغضب»، واللواء أسامة عبد المنعم الطويل مديرا لأمن السويس التي يعتبرها البعض «سيدي بوزيد» مصر، بسبب وقوع اشتباكات عنيفة فيها بين الشرطة والمتظاهرين في الفترة من 25 إلى 28 يناير، واللواء صالح عبد الحليم مديرا لأمن شمال سيناء الحدودية مع قطاع غزة، واللواء إبراهيم حماد مساعدا للوزير للإعلام والعلاقات.