تؤكد المعطيات والمقربون من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن عملية تشكيل الحكومة دخلت مرحلة حاسمة مع تفعيل الاتصالات وانتقالها إلى أعلى المستويات للخروج بحكومة قبل نهاية الشهر الحالي.
وتتركز الحركة القائمة على خطي قصر بعبدا والرابية مع تفاقم الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون. وتقوم المساعي الحالية على تقريب وجهات النظر بين الرجلين، خاصة أن الإشكال بينهما تخطى وزارة الداخلية إلى مسائل جوهرية تمس بموقع رئاسة الجمهورية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللقاء الذي جمع العماد عون برئيس تيار المردة سليمان فرنجية يندرج في هذا الإطار، وأن اتصالات على أعلى المستويات تتم لبلورة تفاهم بين العمادين. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر ميقاتي أن «تقدم عملية التشكيل رهن المساعي القائمة على خط سليمان ـ عون، خاصة أن لدى الرئيس ميقاتي أكثر من مسودة جاهزة، وخروج إحداها للعلن رهن بنجاح المساعي التي تحصل على أكثر من خط». وتقول المصادر: «يمكن القول إن الحركة القائمة حاليا ناشطة جدا والحكومة قد تبصر النور في أي وقت كان فالرئيس ميقاتي يستعجل التشكيل لما للمراوحة من آثار سلبية خاصة على الزخم الحكومي». وفيما تؤكد المصادر أن «لا صحة لما يحكى عن تشكيلة ثلاثينية تقوم على إعطاء وزيرين للرئيس سليمان و6 للرئيس ميقاتي و3 للنائب وليد جنبلاط»، تستهجن كل ما يحكى عن مهل تتحكم بعملية التشكيل. وتضيف: «الرئيس ميقاتي يعمل على حكومة تشكل مشروع حل وليس مشروع خلاف ويمكن القول إن الأمور في سياقها الطبيعي وأكثر». في هذا الوقت، وبعد لقائه الرئيس سليمان، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اعتقاده أن «ليس هناك مشكلة في تأليف الحكومة»، مضيفا أن «المشكلة قائمة في الإعلام وفي الصحافة أكثر مما هي في الواقع، وهذا ليس معناه أن ليس هناك بعض الصعوبات، ولكن أعتقد أنه لا يزال هناك أمام الرئيس نجيب ميقاتي وقت».
وشدّد بري على أن «العقد القائمة قابلة للحلحلة»، معتبرا أن «تأليف الحكومة دخل مرحلة جديدة» متوقعا أن «لا يأخذ التشكيل وقتا أكثر من المرحلة السابقة». وفيما جدد السفير الإيراني غضنفر ركن آبادي، موقف إيران «الداعم لتشكيل حكومة لبنانية قوية تضم التيارات والطوائف كافة»، كشفت عضو المكتب السياسي في تيار المردة فيرا يمين عن «وجود قرار بتسهيل التأليف الحكومي قدر الإمكان»، مؤكدة أنه «لا توجد عراقيل فعلية تحول دون تأليف الحكومة»، مشيرة إلى أنه «تبين بعد إطالة أمد المشاورات أن المشكلة كانت في مشاركة قوى 14 آذار وليس عند الفريق المسيحي. وقالت: «الأمور دخلت في المرحلة الجدية وجوجلة الأسماء».