اضطر محسن هاشمي رفسنجاني، المدير التنفيذي لشركة قطارات الأنفاق (المترو) في طهران وضواحيها، إلى تقديم استقالته بعد تعرضه على ما يبدو إلى مضايقات من قبل حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ورفضها صرف دفعة مالية لتوسيع شبكة المترو، كان البرلمان الإيراني قد أقرها في وقت سابق.
وقدم محسن هاشمي رفسنجاني، وهو نجل علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبراء القيادة ومجمع تشخيص مصلحة النظام، استقالته من منصبه، وذلك في رسالة بعث بها إلى أمين العاصمة الذي وافق بدوره عليها.
وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن محسن هاشمي رفسنجاني قال في الرسالة إنه «حقق الكثير من الإنجازات خلال فترة عمله في هذا المنصب التي استمرت 17 عاما»، لكنه أعرب في الوقت نفسه «عن أسفه للمشكلات المالية التي تواجهها شركة قطارات الأنفاق في طهران وضواحيها بسبب قلة التخصيصات المالية للشركة»، ورأى أن «من المحتمل أن تكون بعض المشكلات التي تواجهها شركة قطارات الأنفاق في طهران ناجمة عن وجوده شخصيا في إدارة الشركة لذا قرر تقديم الاستقالة من أجل أن لا يعيق عمل الشركة»، مؤكدا «استعداده لمواصلة التعاون مع أمانة العاصمة وشركة قطارات الأنفاق».
وكان محسن هاشمي رفسنجاني قد حث طوال أشهر أحمدي نجاد على صرف دفعة مالية تقدر بمليار دولار كان مجلس الشورى الإيراني قد أقرها سلفا لتوسيع شبكة أنفاق المترو التي لم يخف الرئيس الإيراني رغبته في جعلها، مع خدمات عامة أخرى مهمة وعقود إنشاء ثمينة، تحت سيطرته بشكل مباشر.
وتعتبر هذه الاستقالة ضربة لاثنين من منافسي نجاد أولهما عمدة طهران محمد باقر قاليباف والثاني رفسنجاني نفسه.
ويعتبر قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني الذي خسر الانتخابات الرئاسية عام 2005 لصالح منافسه أحمدي نجاد، منافسا حقيقيا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد يؤدي فقدان السيطرة على إدارة شبكة المترو إلى إضعاف موقفه أمام الناخبين.
وتنقل شبكة أنفاق مترو طهران نحو مليون إيراني يوميا، وقد حصل قاليباف بفضلها على جائزة دولية في مجال النقل، غير أن الحكومة منعته من حضور حفل تسلم الجائزة الذي أقيم في يناير (كانون الثاني) بواشنطن.
أما بالنسبة لرفسنجاني الأب، الذي كان هو أيضا قد خسر الانتخابات الرئاسية لصالح نجاد في 2005، فإن استقالة نجله الأكبر تعتبر هزيمة مذلة للعائلة التي كانت في قلب الشؤون الإيرانية منذ اندلاع الثورة عام 1979.
وفي إعلان يبدو أنه الذي كان وراء استقالة رفسنجاني الابن، أعلن مسؤول في مصلحة المواصلات الإيرانية، الجمعة، أنه سيتم خفض أسعار تذاكر المترو إلى النصف، نحو 15 سنتا إذا وضعت الحكومة يدها على الشبكة التي تدار من قبل بلدية طهران.
وقال محمد رويانيان، المسؤول في مصلحة المواصلات، «إن شركة الموصلات الحكومية مستعدة تماما لتولي جميع أنشطة المترو.. وإنهاء خمس سنوات من الدعاية السياسية لبعض الأشخاص».
غير أن تقرير لوكالة «رويترز» أشار إلى أن أي حركة من قبل الحكومة باتجاه السيطرة على إدارة مترو الأنفاق قد تنتهي إلى مواجهة بين نجاد وبين مجلس الشورى الإيراني الذي كان قد عبر عن غضبه بسبب تأخر الحكومة في صرف الدفعة المالية التي خصصت لتوسيع المترو.
وتجلى الصراع داخل المعسكر المحافظ في الجمهورية الإسلامية مع ظهور معسكر الإصلاحيين إلى الواجهة بعد إعادة انتخاب نجاد في يونيو (حزيران) 2009 وبروز الحركة الخضراء الإصلاحية التي يقودها مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان اتهما الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح نجاد.
وفي سياق متصل، أفاد الموقع الإلكتروني التابع للمعارض الإيراني كروبي مساء أول من أمس بأن عائلة الزعيم الإصلاحي لم تتمكن من رؤيته في منزله رغم نفي القضاء المعلومات حول سجنه.
وقال أحد أفراد العائلة لم يعرف عن نفسه بالموقع: «بهدف إثبات كذب مدعي عام طهران (الذي قال إن كروبي وموسوي موجودان في منزلهما)، قمنا مرات كثيرة أمس (الخميس) بزيارة منزل كروبي وقرعنا الباب مرارا لكن أحدا لم يفتح». وأضاف «لقد سألنا الجيران وقالوا لنا إن الأنوار مطفأة منذ مدة، وخصوصا أن أحدا لا يسكن هذا المكان».
وعشية ذلك، قالت بنات المعارض مير حسين موسوي إن قوات الأمن منعتهن من لقاء أهلهن لدى توجههن إلى منزل موسوي في طهران، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي قال في وقت سابق إن «الإشاعات حول سجن كروبي وموسي مغلوطة بالكامل (..) موسوي وكروبي وزوجتاهما موجودون في منزليهم».
وأكد المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني ايجائي أيضا أن الزعيمين المعارضين «في منزليهما». وأضاف «تم فقط فرض قيود على اتصالاتهما».
وخضع موسوي وكروبي للإقامة الجبرية بعد دعوتهما لتنظيم مظاهرات في 14 فبراير (شباط) الماضي لدعم الانتفاضتين في تونس ومصر إلا أنها تحولت إلى مسيرات مناوئة للسلطات الإيرانية والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. كما ذكرت صحيفة «كيهان» الإيرانية المحافظة أنه تم أيضا تعليق عضوية موسوي في الهيئة العلمية لجامعة إعداد المدرسين «في أعقاب الطلبات المتكررة للطلبة» بهذا الصدد.