أرجأت محكمة جنايات الجيزة بمصر، في ختام أولى جلساتها، محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، بتهمتي التربح وغسل وتبييض الأموال، وذلك لجلسة 2 أبريل (نيسان) القادم.. مع استمرار حبسه على ذمة القضية، والسماح لهيئة الدفاع عنه والمحامين المدعين بالحقوق المدنية (التعويض) بالاطلاع على ملف القضية وتصوير أوراقها.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة أن هيئة الدفاع عن العادلي التي تشكلت من فريد الديب المحامي، الذي لم يحضر الجلسة، وحضر محام عنه يدعى محمد يوسف، إلى جانب المحامي عصام محمدي.. وقد أثبت 4 من المحامين حضورهم الجلسة ممثلين عن نقابة المحامين للادعاء بالحق المدني ضد حبيب العادلي جراء ما اقترفه في حق مصر، بحسب ما قالوه للمحكمة.
وتلا المستشار عمرو فاروق، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، قرار الإحالة في القضية، الذي اتهم فيه العادلي بأنه خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وحتى 7 فبراير (شباط) الماضي، وبصفته موظفا عاما (وزيرا لداخلية مصر)، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأشار المستشار فاروق إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعة) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشاريع لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح، من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
وأنكر حبيب العادلي من داخل قفص الاتهام التهم المنسوبة إليه، وذلك حينما سأله المستشار محمدي قنصوه رئيس المحكمة: «هل تربحت من أعمال الوظيفة وقمت بغسل الأموال وإيداعها بالبنك لإخفاء حقيقتها».. فأجاب العادلي «لم يحدث». وقدم ممثل النيابة مذكرة من 9 صفحات كان قد أعدها البنك المركزي المصري بشأن ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال محل القضية.
وطلب إبراهيم البسيوني المحامي أن تسمح المحكمة بتصوير الجلسة أمام جميع وسائل الإعلام والفضائيات لتسجيلها للتاريخ، مشيرا إلى أن التاريخ له أقلام وصفحات لا تنسى، وأن هذه القضية سوف تكون جزءا من صفحات تاريخ مصر. وأكد المحامي البسيوني أنه يحضر عن نفسه في القضية مدعيا بالحق المدني ضد العادلي بمبلغ 10 ملايين جنيه ليتم التبرع بها لأرواح شهداء ثورة مصر.. بينما أثبت دفاع نقابة المحامين ادعاءه بالحق المدني لصالح «شعب مصر» بمبلغ 50 مليون جنيه ضد العادلي، وذلك لارتكابه جرائم الفساد وقتله شهداء الثورة.من جانبه، طالب الدفاع عن حبيب العادلي أجلا للاطلاع على مستندات القضية والسماح لها بتصويرها، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الاطلاع عليها حتى الآن، مطالبا بتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من الاطلاع ودراسة القضية.
وكان العادلي قد حضر إلى المحكمة بداخل سيارة مصفحة تحيط بها 5 سيارات للشرطة، ودخل إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشتركة ما بين قوات الجيش ورجال الشرطة، والتي أحاطت بكافة المداخل المؤدية للمحكمة.. بينما احتشد المئات من شباب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وعدد من أسر القتلى والجرحى في الثورة، ورددوا الهتافات المدوية. «الشعب يريد إعدام السفاح».. «القصاص، القصاص، ضربوا إخواتنا بالرصاص». وأدخل العادلي إلى قفص الاتهام قبل دقيقة واحدة من بدء الجلسة واعتلاء هيئة المحكمة المنصة، حيث ظهر مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.. بينما تم إخراجه من باب داخلي عقب رفع الجلسة.. وانفعل عدد من المحامين عقب رفع الجلسة وأطلقوا سيلا من السباب ضد العادلي وتوجهوا صوب قفص الاتهام ليتبين لهم خروجه من القفص. وشهدت الجلسة حضور العشرات من ممثلي مختلف الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية.. بينما لم يتم السماح لمصوري الفضائيات والفوتوغرافيا بدخول الجلسة إعمالا لقرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر تصوير المحاكمات بكافة صور وأدوات التصوير والتسجيل.
وفي سياق متصل، أرجأت محكمة جنايات القاهرة بالأمس النظر في الطلب المقدم من النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمس، بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر، وذلك إلى جلسة بعد غد (الثلاثاء) بناء على طلب الدفاع عنهم، للاطلاع على ملف القضية وتفاصيل قرار النائب العام وحيثياته.
وشمل قرار النائب العام بحق مبارك وأسرته، جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها.. ويوجب القانون عرض قرارات النائب العام بالتحفظ على الأموال ومنع أصحابها من التصرف فيها على محكمة الجنايات للتصديق عليها أو إلغائها.
وفي محافظة الإسماعيلية، بدأت نيابة مدينة القنطرة التابعة للمحافظة التحقيق في ملابسات حادث اشتعال النيران بمبنى محكمة القنطرة غرب على يد ملثمين فجر الخميس الماضي، وأمرت بالتحفظ على مستندات وأوراق القضايا الموجودة داخل المبنى. وكان ثلاثة ملثمين أشعلوا النيران في محكمة مدينة القنطرة بعد أن سكبوا كميات من البنزين على أبواب المحكمة، وتمكنوا من الفرار بعد مطاردة الأهالي والأمن. ونفى المستشار مجدي عبد الباري، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، ما تردد عن أمره بالتحفظ على ملفات قضايا شركة «براعم النصر» لصاحبها رجل الأعمال عمرو منسي المتحفظ على أمواله بقرار من النائب العام ومحكمة جنايات الإسماعيلية في قضايا الفساد. وأكد عبد الباري أن تلفيات ألحقت بمبنى ومحتويات المحكمة وأن النيابة بدأت في معاينتها لموقع الحادث.