دعت مجموعة القادة الأفارقة المكلفة بحل أزمة ساحل العاج إلى «وقف فوري للمجازر»، بينما تثير أعمال العنف مخاوف من حدوث حرب أهلية في البلاد.
واجتمعت مجموعة القادة الأفارقة التي يرأسها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والمكلفة من الاتحاد الأفريقي بحل الأزمة، في نواكشوط بعد اجتماع أول في 20 فبراير (شباط) الماضي، لرسم حل للأزمة التي تلت انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين لوران غباغبو والحسن وتارا، الذي يعترف المجتمع الدولي به رئيسا شرعيا للبلاد. وقال بيان نشر إثر الاجتماع الذي استمر ست ساعات إن «المجموعة تطالب بالوقف الفوري للمجازر والفظاعات التي تسبب خسارة أرواح بشرية، وكذلك المظاهرات والمسيرات الشعبية وباقي الأنشطة التي من شأنها التسبب في اضطرابات وأعمال عنف». ودعا هؤلاء القادة إلى «أقصى درجات ضبط النفس» وطالبوا بـ«رفع الحصار المفروض على فندق (غالف بأبيدجان)»، حيث يتحصن وتارا وحكومته. ودعت المجموعة أيضا طرفي النزاع، غباغبو ووتارا، ومعهما رئيس المجلس الدستوري بساحل العاج، لحضور اجتماع سيعقد في القريب العاجل، بهدف الوصول إلى حل توافقي للأزمة يرضي الجميع ويحول دون مزيد من إراقة الدماء.
وإضافة إلى الرئيس الموريتاني، تضم المجموعة كذلك الرؤساء جاكوب زوما (جنوب أفريقيا) وجاكايا كيكويت (تنزانيا) وإدريس ديبي (تشاد) وبليز كومباوري (بوركينا فاسو).
وجاء هذا بينما دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى «الوقف الفوري للعنف» واتهمت الرئيس المنتهية ولايته غباغبو بـ«الازدراء غير الإنساني بالنفس البشرية ودولة القانون».
من ناحية أخرى، أفاد تقرير سري أن القوات الدولية في ساحل العاج تجري تحقيقا يتناول نقل أسلحة خفيفة مصدرها زيمبابوي، في ما يعتبر انتهاكا للحظر على الأسلحة في هذا البلد، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية التي قالت إنها اطلعت على التقرير. وتشير القوات الدولية في هذا التقرير إلى «معلومات» عن «وصول شحنات أسلحة خفيفة من زيمبابوي». وفي 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، حصلت القوات الدولية في ساحل العاج على «معلومات ذات مصداقية عن توصيل نحو عشرة صناديق خشبية إلى مرفأ أبيدجان»، وهي «قد تحتوي على شاحنات أو مدرعات»، بسبب حجمها الكبير. ويضيف التقرير أن «صورا جوية تؤكد وجود هذه الصناديق التي تخضع لمراقبة عسكرية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع». وهذه الصناديق مخزنة في مرفأ أبيدجان منذ ستة أشهر. وتخضع ساحل العاج منذ عام 2004 إلى حظر للأسلحة عندما قصفت قوات موالية للوران غباغبو جنودا فرنسيين في بواكي.