كشفت مسؤولة رفيعة في غرفة ينبع الصناعية أن نسبة العاملات السعوديات في ينبع، المدينة الصناعية الثانية في السعودية، لا تتجاوز الصفر، وهو ما جعل فتيات وخاصة من حملة الشهادات الجامعية إلى الاعتماد على أنفسهن وتوديع الوظائف والتوجه للعمل الحر، بفتح مشاريع صغيرة بالحصول على تمويل من أسرهن أو من قبل الدولة ممثلة في بنك التسليف والادخار أو الضمان الاجتماعي. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم فتح أقسام نسائية في تلك الشركات والمصانع، وعدم المبادرة في توطين الوظائف بعمالة نسائية، وخاصة في عمليات التصنيع والتغليف أسوة بمدينة جدة والدمام.
واعتبرت رئيسة مجلس سيدات الأعمال أن عدم وجود أقسام نسائية لا يقتصر فقط على المصانع في ينبع، وإنما على الجهات الحكومية، وهو ما تسبب في حرمان تلك النسوة من فتح مشاريع من دون الاعتماد على محرم لتوكيله من قبل المحاكم الشرعية، على عكس المدن الأخرى التي يوجد بها أقسام نسائية ويمكن لسيدات الأعمال مراجعة أي جهة واستخراج سجلات تجارية لأي نشاط تجاري ترغب في مزاولته.
وأوضحت نورة عبد العزيز حادي، رئيسة مركز سيدات الأعمال لخدمة المجتمع، لـ«الشرق الأوسط»، في سؤال عن ارتفاع نسبة البطالة بين الفتيات على الرغم من آلاف الشركات ووجود كليات تدرس مناهج بنظام بريطاني وفق مناهج يحتاجها سوق العمال - أن «السبب يرجع إلى عدم فتح أقسام نسائية يمكن للفتيات العمل فيها، حيث تقتصر وظائف الينبعاويات، نسبة لمدينة ينبع، على العمل في المدارس والمستشفيات».
وأضافت خلال افتتاح معرض المشاريع الصغيرة، يوم أمس، من قبل الأمير عبد العزيز بن ماجد، أمير منطقة المدينة المنورة، «عملنا اجتماعا مؤخرا مع المصانع وبادرت بفكرة طرحت من قبل الغرفة أن تدعم الفتيات بمشاريع لفتح مصانع بلاستيكية أو مشاريع تسويقية لمنتجات تلك المصانع، وما زلنا ندرس هذا التوجه».
وأضافت نورة الحادي أن «عدم وجود الوظائف بالقطاع الخاص جعل فتيات ينبع يبادرن بفتح مشاريع صغيرة بداخل المنزل، وبعضهن أصبح لهن زبائن من خارج المدينة، ولكن ما يواجه تلك الفتيات ثلاث إشكاليات تكمن في ارتفاع إيجار المحلات، وعدم السماح لهن بفتح مشاريع مبتكرة، فيجب أن تكون مشاريعهن تحت مسمى مشغل نسائي حتى ولو كان النشاط مختلفا، وأخيرا يجب أن توكل وكيلا شرعيا لمراجعة الدوائر الحكومية لعدم وجود أقسام نسائية بوزارة التجارة والأمانة على خلاف المدن السعودية الكبرى».
وأشادت بدور الغرفة في تقليل الصعاب لرائدات الأعمال، بالاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة، كبنك التسليف والضمان الاجتماعي لتمويل مشاريع صغيرة، وغالبية المتقدمات لتك المشاريع هن من حملة الشهادات الجامعية، ومعظم مشاريعهن من الصناعات الخفيفة والأطعمة وبيع المستلزمات النسائية.
من جانبها، قالت ندى ملائكة «تجارتي تتلخص في صناعة الصابون الطبيعي، بالحصول على مواد خام وتصنيعها، مع إضافة روائح طبيعية وأشكال حصرية لتسهيل ترويجها، والحمد لله لدي زبائن من داخل وخارج المدنية، وسنويا أشهد تطورا في هذا المجال وأرباحا جيدة».
وأضافت: «كل ذلك وكل هذه الخبرة والإرباح عجزت عن استثمارها في إيجاد مقر لي لإنشاء مصنع صغير أو ورشة لتصنيع الصابون، نظرا لارتفاع الإيجارات في ينبع بشكل مبالغ، مقارنة بالأرباح والتعداد السكاني».
ويأتي إنشاء المعرض الذي جهزت له مقرات لعرض منتجات لنساء يعملن من داخل المنزل في وقت انتهاء دراسة ميدانية، قدمها مكتب استشاري بناء على تكليف من قبل غرفة ينبع، بهدف تطوير كفاءة ورفع مستوى أداء 200 منشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بمنطقة المدينة المنورة، والحد من تعثرها إضافة إلى معرفة المعوقات اللاتي تواجه رواد الأعمال في بداية مزاولة نشاطهم التجاري والصناعي. ورفعت الدراسة إلى إمارة المدينة لمناقشتها ضمن الاستراتيجية التي تتطلع إليها المنطقة بالتعاون مع خبراء يابانيين لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المدينة المنورة. ويهدف إنشاء مركز سيدات الأعمال لخدمة المجتمع بمحافظة ينبع، إلى دعم العمل النسائي التجاري والاجتماعي الذي ينمي روح الانتماء لدى المرأة وتعميق الشعور بالمسؤولية لديها، وإتاحة الفرصة للنساء كي يأخذن دورهن الطبيعي في المجتمع، من خلال العمل تحت مظلة وإشراف الغرفة وضمن إطارها العام وفق الضوابط الشرعية والحكومية المنظمة لعمل المرأة، ووفق العادات والتقاليد العربية الأصيلة. كما جاء تشكيل المركز بهدف تهيئة المناخ الاجتماعي المناسب لمساعدة سيدات الأعمال والمبادرات من الشابات للقيام بدورهن في التنمية الوطنية بمحافظة ينبع، وبناء قدراتهن ومساعدتهن في تأسيس مشاريعهن الصغيرة الخاصة، وتأهيلهن مهنيا وفنيا لممارسة المهن المنزلية المنتجة، ومساعدة الراغبات في الحصول على الوظائف في شركات القطاع الخاص، كما يهدف مركز سيدات الأعمال إلى تطوير المشاريع النسائية الجديدة وتنمية القدرات الإبداعية للمرأة، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.