في تطورات جديدة تشهدها قضية المجموعتين المتعثرتين السعوديتين؛ «مجموعة سعد» و«مجموعة القصيبي»، وجه الادعاء البحريني تهما لرجل الأعمال معن الصانع، في مشهد يعتبر الأول من نوعه الذي يواجه فيه أحد أطراف النزاع مع عائلة القصيبي احتمال المحاكمة أمام محكمة جنائية.
وجاءت هذه التطورات من خلال ورود اسم الصانع ضمن 15 مسؤولا تنفيذيا ضمتهم قائمة أصدرتها النيابة، تمت إحالتهم من مدعين بحرينيين إلى المحكمة الصغرى الجنائية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».
وبحسب وكالة أنباء البحرين، فإن الاتهامات تتضمن غسل الأموال والاحتيال، وأضافت: «النيابة قررت إحالة بعض المتهمين إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب المخالفات الواردة بالبلاغين».
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه ينتظر تنفيذ الحكم، حتى يتسنى معرفة الخطوات التي تتبع ذلك، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تطرح خطوات تنفيذ الحكم في حال تغيب المتهمون عن الجلسات.
وتضم القائمة الرئيسين السابقين لبنك «أوال» والمؤسسة المصرفية العالمية. والأول هو الوحدة المصرفية البحرينية لمجموعة عائلة الصانع، والثانية هي الوحدة المصرفية البحرينية لمجموعة عائلة القصيبي، وقد وضعت كلتا المجموعتين تحت الوصاية الإدارية في 2009. وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالمتحدثين في المجموعتين، إلا أنهم لم يجيبوا على اتصال الصحيفة.
ونقلا عن «رويترز»، رفض متحدث باسم مجموعة سعد المملوكة لعائلة الصانع الإدلاء بتعليق، وقالت مجموعة القصيبي في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها ترحب بقرار المحكمة البحرينية. وكان انهيار البنكين، محور النزاع بين «شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه» والصانع الذي يرتبط بعلاقة مصاهرة مع العائلة ويدير مجموعته الخاصة وهي «مجموعة سعد».
وقالت وكالة أنباء البحرين إن المحكمة قررت عقد أولى الجلسات في 14 مارس (آذار) الحالي. وتواجه الشركتان قضايا مختلفة في عدد من دول العالم. وبحسب تقارير سابقة، فإن هناك ما لا يقل عن 13 بنكا إماراتيا و7 أفرع لبنوك أجنبية لديها تعرض لمجموعتي «سعد» و«القصيبي» بقيمة 2.9 مليار دولار. وكانت شركتا «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» و«مجموعة سعد» قد واجهتا في المحكمة العليا بولاية نيويورك حكما برفض دعوى شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» ضد معن الصانع في يوليو (تموز) الماضي.
وقرر القاضي ريتشارد لوي، رفض النظر في عدة قضايا متعلقة بالطرفين، وما هو متعلق ببنك «المشرق»، الذي تملكه عائلة الغرير الإماراتية، ضد مجموعة القصيبي، واقتراح إتمام القضايا خارج الولايات المتحدة.