قال المهندس أحمد المناخلي مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس إن إيرادات قناة السويس تمثل 5% من إيرادات الدخل القومي، وهي نسبة محدودة لا يمكن أن تحقق ارتفاعا في قيمة الجنيه المصري في حالة تحصيل الرسوم بالجنيه، وأضاف أن تحصيل الرسوم بالجنيه المصري يعرض العائدات للتذبذب حسب ارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه.
وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي دعوات تطالب بتحصيل رسوم مرور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري، لدعم العملة المحلية في الوقت الحالي، الأمر الذي حصد تأييد نحو 80 ألف شاب.
وتابع المناخلي: «رسوم قناة السويس يتم تحصيلها عن طريق (سلة العملات) وليس بعملة واحدة بما يضمن استقرار عائدات القناة في حالة وجود أي تذبذب في أسعار العملة».
وقال إن هذه السلة تضم 4 عملات رئيسية يستحوذ الدولار الأميركي فيها على نسبة 44%، يليه اليورو الأوروبي بنسبة 34% والين الياباني بنسبة 11% والجنيه الإسترليني بنسبة 11%.
أضاف المناخلي أن ارتفاع قيمة وحدة حقوق السحب التي تحصل بها قناة السويس رسومها يؤدي لانتعاش ملحوظ في عائدات القناة.
وقررت قناة السويس في وقت سابق من الشهر الجاري الإبقاء على رسوم مرور السفن بالقناة خلال العام الجاري 2011 كما هي دون تغير.
وتقول إدارة القناة إنه رغم ظهور بعض المؤشرات التي تشير إلى بداية تعافي الاقتصاد العالمي إلا أن الدارسات الاقتصادية التي قامت بها إدارة قناة السويس ومتابعة كافة التقارير الاقتصادية العالمية تشير إلى أن العالم لم يتعاف تماما من تداعيات الأزمة، ودللت على ذلك بظهور أزمة الديون السيادية الأوروبية في بعض الدول الأوروبية.
وحققت قناة السويس خلال العام الماضي 2010 ارتفاعا في العائدات بلغ 482 مليون دولار بالمقارنة بالعام قبل الماضي 2009، وبلغت عائدات القناة 4 مليارات و773 مليون دولار مقابل 4 مليارات و291 مليون دولار عام 2009.